الثروة السمكية في خطر

لم يكن تصريح رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان لـ«الراي» عن الوضع «الكارثي» لسوق الأسماك مجرد حديث عابر، فالوضع في السوق ظاهر للعيان، إن لجهة المصيد أو الأسعار، حتى بات كثيرون من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة يستنكفون عن أكل السمك، أو على أقل تقدير يقننون أكله، في ظل أسعاره الصاعدة، والتي تبلغ 8 دنانير للكيلو من أحد الأصناف، ولا تقل في غالب الأحوال عن دينارين كسمك «الميد» مثلاً.
وكشف الصويان عن تعرض الثروة السمكية في الخليج العربي للتدمير، بسبب حالة الفوضى التي تعيشها ظاهرة الصيد، في ظل عدم وجود لوائح وتشريعات تنظيمية ملزمة لصيد الأسماك في دول الجوار، أسوة بما هو موجود في الكويت «وهو ما ظلم الصيادين الكويتيين وانعكس بشكل سلبي كبير وواضح على نوعية وأسعار الأسماك بالسوق المحلي».
وأكد الصويان أن الانعكاس السلبي على السوق المحلي، سببه كذلك محدودية الأماكن المخصصة للصيد داخل الحدود البحرية الكويتية، والذي يقابله على الطرف الآخر عدم تطبيق القانون على الصيادين المخالفين للانظمة واللوائح المتعلقة بالثروة السمكية، مستطرداً «نحن نلتزم بتطبيق القوانين المحافظة على الثروة السمكية وغيرنا يقوم بهدر وتدمير هذه الثروة بشكل فوضوي».

وقال الصويان إن «الصيادين الكويتيين أصبحوا غير قادرين على صيد بعض الاسماك التي تعيش في المناطق الشمالية والجنوبية، نتيجة خوفهم من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الأمنية البحرية في دول الجوار»، مضيفا أن «غياب أسماك الشيمة والصبور عن السوق المحلي، أحد أسبابه عدم قدرتنا على صيدها في المناطق الشمالية للبلاد، وذلك خوفاً من السلطات الأمنية العراقية والايرانية، وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد للحفاظ على المخزون السمكي ومحاربة الصيد الجائر وتشديد الرقابة أثناء فترة المنع للنهوض بمنظومة الأمن الغذائي للبلاد، إلا أن عمليات الصيد من قبل أشخاص يسعون للكسب المادي غير المشروع وليس لهم أي علاقة بالاتحاد مستمرة، وذلك دون وجود أي تدخل من قبل الجهات المعنية».
وشدد الصويان على «أهمية دعم الدولة للجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد، باعتباره إحدى الجهات المسؤولة عن توفير الأمن الغذائي والمحافظة على الثروة السمكية، حيث إن قطاع الصيد منسي ولا يوجد دعم مناسب له أسوة بالقطاعات الأخرى التابعة لهيئة الزراعة والتي تدعمها الحكومة بالملايين».
وعن الأسباب الحقيقية لاستمرار تصاعد أسعار الأسماك، أوضح الصويان ان «صيد الأسماك مرتبط دائماً وبشكل رئيسي بالمواسم، حيث لا يمكن على سبيل المثال صيد سمك الزبيدي في أي شهر من شهور السنة باستثناء يونيو، وكذلك الزيادة في عدد السكان والإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين على شراء كل أنواع الاسماك، ما ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب وقلة العرض».
وبخصوص ما أثير في شأن نزول أطنان من أسماك «الميد» المخالفة إلى السوق أخيراً، أكد الصويان أن كل الكميات التي نزلت إلى السوق أخيراً تم صيدها بشكل مخالف، لان أسماك «الميد» توجد فقط في «الجون» وهي منطقة يحظر بها الصيد في الأساس، لافتاً إلى ان تلك الأسماك تخرج من منطقة «الجون» بعد شهرين تقريباً. وطالب بالسماح بصيد «الميد» داخل جون الكويت تحت إشراف الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة، نظراً لأنها سمكة تعيش في المياه الضحلة وصيدها أفضل، ما يساهم في توفير أحد أنواع الأمن الغذائي المحبب للمستهلكين، مشدداً إلى أهمية السماح بصيد «الميد» خلال مواسم صيده داخل جون الكويت.
‏وحول مدى تأثير الأسماك المستوردة على السوق المحلي، أعرب الصويان في البداية عن رفضه الشديد للتأخير الذي وصفه بـ«غير المبرر» بنقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق شرق إلى مكانه الجديد في منطقة الري، وأكد أن سوق شرق للأسماك خصصته الدولة للاسماك المحلية فقط وذلك وفق نظام الـ«بي أو تي». ووصف ما يجري بسوق الأسماك المحلي بـ«الكارثي» نتيجة خلط الأسماك المحلية بالمستوردة والتلاعب الكبير بنوعية السمك على حساب المستهلكين، وخصوصاً من قبل أصحاب السيارات الجوالة التي تدخل إلى السوق دون ترخيص أو شهادة صحية، مضيفاً «عمليات الغش أصبحت واضحة ومنتشرة، حيث يتم بيع الأسماك المستوردة على أنها كويتية».
وطالب الصويان الجهات الحكومية بضرورة الاستعجال بنقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق شرق، وتنفيذ توصية لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بإخراج القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان، لافتاً أن هناك أطناناً من الأسماك المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي يتم إتلافها بشكل مستمر من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية.