المشعل لـ «الراي»: يجوز حفظ التحقيق عن المتهم نهائياً

في إنجاز كويتي جديد، حظيت المكتبة القانونية في الكويت بإصدار مميز، قدمه الدكتور أحمد سيف المشعل، الذي فصل بشكل دقيق وعلمي الخطوات الاجرائية لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في جميع مراحله مدعما بأحكام من محكمة التمييز.
ويساهم الاصدار الجديد للمشعل بتدعيم إجراءات المحاكمات الجزائية، التي تعاني من قلة الكتب، لاسيما من جانب الأساتذة الكويتيين. ويتضمن الكتاب الجديد الذي يعتبر موسوعة قانونية أهم سمات وخصائص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، بهدف تحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب والمحافظة على حقوق المتهم.
وقال المشعل في حوار مع «الراي» إن «محكمة التمييز هي محكمة قانون وهي المنبع الرئيسي للقواعد القانونية التي تصب في مصلحة العدالة والمتهم، والقضاء هو الحارس الطبيعي للحريات ومعظم التعديلات التي تمت على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تصب في مصلحة حماية المتهم».
وأشار إلى أن «للمحامي دوراً كبيراً في الدعوى الجزائية للدفاع عن المتهم، ويؤدي واجبه بوحي من ضميره وشرف المهنة، وله حق في حضور جميع إجراءات التحقيق مع موكله، ولا يجوز جعل التحقيق سرياً عن المتهم، لذلك يجب على المحكمة ان تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم في قضايا الجنايات إذا لم يستطع توكيل محامٍ له».
وفي ما يلي نص الحوار:

? بداية نود أن نتعرف على مواضيع قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وما هي أهمية الكتاب الجديد؟
- قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يتضمن القواعد الواجب اتباعها عند وقوع الجريمة، ثم التحقيق فيها ثم إحالتها للمحاكمة الجزائية، ثم تنفيذ الحكم الصادر فيها، فهو يتضمن اربع مراحل هي: مرحلة التحريات، ثم مرحلة التحقيق، ثم مرحلة المحاكمة، ثم مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي الصادر فيها.
أما عن اهمية هذا القانون، فلا شك ان له اهمية قصوى. فاذا كانت المادة الاولى من قانون الجزاء الكويتي تنص على انه «لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله، الا بناء على نص في القانون»، فان المادة الاولى من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي تنص على انه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون، ومعنى ذلك ان جميع الاجراءات منذ مرحلة التحريات عند وقوع الجريمة ثم التحقيق فيها ثم محاكمة المتهم وتنفيذ الحكم الصادر بالقضية، يجب أن تتم وفقا لقواعد هذا القانون، وهو ما يعرف بـ «الشرعية الاجرائية»، وقانون الجزاء قانون ساكت فهو يبين فقط ما هي الجرائم وما هي عقوباتها، أما قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فهو قانون متحرك يبدأ تطبيق قواعده منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الفصل النهائي فيها وتنفيذ الحكم الصادر. والى جانب ذلك فإن هذا القانون يتصل بالحرية الشخصية للافراد وحرمة اشخاصهم ومساكنهم ومراسلاتهم، التي نص الدستور الكويتي ونصوص هذا القانون على حمايتها وعدم التعرض لها الا بموجب قواعد هذا القانون.
? ما مدى اهتمامك الشخصي بهذا القانون، وكم استغرقت فترة تأليفك لهذا الكتاب؟
- الحقيقة ان وظيفتي كضابط شرطة والتي زادت على ثلاثين عاماً قبل أن أتقاعد برتبة فريق، إلى جانب أنني عملت في مرحلة التحريات كضابط مخفر، ومرحلة التحقيق حتى وصولي الى درجة مدعٍ عام، وكذلك عملي في ادارة تنفيذ الاحكام الجزائية لفترة طويلة، أمور جعلتني لصيقاً جداً بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وكذلك فإن رسالتي للدكتوراه كانت في احد مواضيع هذا القانون حيث كانت بعنوان «موقع الضابطة القضائية ودورها في الدعوى الجزائية»، كل ذلك أوجد لدي شغفاً بهذا القانون، حيث وجدت في نفسي دافعا قويا لشرح نصوص هذا القانون كاملا، واستغرق ذلك من الوقت عامين كاملين.
? وهل هناك من الدكاترة الكويتيين من قام بشرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية قبلك؟
- نعم هناك من الزملاء الدكاترة الكويتيين من قام بشرح نصوص هذا القانون قبلي، إلا ان عددهم قليل مقارنة بأهمية هذا القانون ودوره في العدالة الجزائية، وهم الاستاذ الكبير الدكتور مبارك عبد العزيز النويبت العام 2008، والدكتور احمد السماك مشتركا مع الدكتور فاضل نصر الله (رحمه الله) العام 2012 ثم مؤلفي هذا.
? ما هي السمات والخصائص الرئيسية التي يتميز بها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي؟
- يتميز قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بالسمات والخصائص التالية: تحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وصيانة حريته الشخصية وحقوقه الجزائية، والتوازن هنا يعني عدم تغليب أي من الحقين على الاخر.
فإذا تغلب حق المجتمع في العقاب ساد الظلم والقهر والديكتاتورية، وإذا تغلب حق المتهم سادت الجريمة وأفلت المجرمون من العقاب واختل الامن في المجتمع، ومن مظاهر هذا التوازن مثلا ان قانون الاجراءات الجزائية منح لرجال الشرطة سلطة استيقاف الاشخاص عند الاشتباه، الا انه قيد ذلك بشروط توافر حالة الاشتباه حتى لا يساء استعمال هذه السلطة كي لا تشكل خرقا للحرية الشخصية للافراد، وهكذا في بقية الاجراءات باعتبار القواعد القانونية التي تحمي المتهم قواعد جوهرية يترتب البطلان على مخالفتها.
إن التقاضي في المواد الجزائية يكون على درجتين، وذلك بخلاف بعض الانظمة التي تجعل التقاضي على درجة واحدة، ففي الجنايات تكون محكمة الدرجة الاولى هي محكمة الجنايات، والدرجة الثانية هي محكمة الاستئناف العليا، أما في الجنح فتكون محكمة الدرجة الاولى هي محكمة الجنح، ومحكمة الدرجة الثانية هي محكمة الجنح المستأنفة.
وهذه الميزة في المواد الجزائية تعطي فرصة أكبر وأوفر لظهور الحقيقة، حيث تقوم محاكم الدرجة الثانية بنظر الاستئناف في الحكم الصادر من محاكم الدرجة الاولى من جديد وبهيئة قضاة جدد، يختلفون تماما عن قضاة محاكم الدرجة الاولى، الى جانب عدم جواز اشتراك أي قاض من قضاة محاكم الدرجة الاولى في تشكيل هيئة محكمة الدرجة الثانية، (ومحاكم الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنايات والجنح يطلق عليها (محاكم الموضوع).
? هناك ما يعرف بالجريمة المشهودة، ماذا يقصد بها وما الصلاحيات التي تعطيها لرجل الشرطة عند رؤيته لها؟
- الجريمة المشهودة هي التي تقع بحضور رجل الشرطة أو يراها بنفسه أو بإحدى حواسه، أو يحضر الى مكان ارتكابها بعد وقوعها بفترة يسيرة، وهي تعطي رجل الشرطة سلطة القبض والتفتيش بلا إذن النيابة العامة، ولو امتد ذلك للشركاء في الجريمة مهما كان عددهم.
? ماذا عن دور محكمة التمييز إذا في التقاضي في المحاكمة الجزائية؟
- الطعن بالتمييز في الدعوى الجزائية أنشئ في الكويت بموجب القانون رقم 40 لسنة 1972 وقد كان يقتصر على الطعن بالتمييز في الجنائيات فقط، ومحكمة التمييز لا تعتبر درجة من درجات التقاضي في الدعوى الجزائية، وذلك لانها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. فهي تنظر فقط في صحة تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله، فاذا وجدت محكمة التمييز ان هناك خطأ في تطبيق القانون او تفسيره فانها تميز الحكم وتنظر فيه كمحكمة موضوع، ثم تفصل فيه بحكم بات دون اعادته لمحكمة اول درجة، كما هو الحال في بعض الانظمة. وبذلك فان محكمة التمييز تعتبر المنبع الرئيسي للمبادئ القانونية المهمة التي تكون نبراسا للمختصين في الدعوى الجزائية في جميع مراحلها التي ذكرناها سابقا.
? هل تعتقد ان حقوق المتهم في الدعوى الجزائية مصانة، رغم صدور قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 اي قبل الاستقلال؟
- الاجابة بصورة عامة: نعم حقوق المتهم الجزائية في الدعوى الجزائية مصانة، سواء في مرحلة التحريات او التحقيق او المحاكمة او تنفيذ الحكم.
وكما اشرنا في اجابتنا على السؤال السابق فان سلطات الشرطة في مرحلة التحريات وسلطة رجال التحقيق في مرحلة التحقيق، وسلطات رجال القضاء في مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ الاحكام، يقابلها حق للمتهم يشكل قيدا على هذه السلطات يضمن صيانة حريته الشخصية وحقه في الدفاع عن نفسه. كما ان العديد من التعديلات التي طرأت على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تصب في مصلحة وصيانة حقوق المتهم. فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 يقضي في الفقرة (ثالثا) منه بجواز التظلم من قرار حبس المتهم الاحتياطي امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى أن يفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثماني واربعين ساعة من تقديمه، كما استحدث التعديل في الفقرة السابقة النص على إلزام رجال الشرطة بتمكين المتهم خلال مدة الحجز من الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه بما وقع له. والمقصود بفترة الحجز في هذه الفقرة هي فترة الحجز لدى الشرطة. كما استحدث التعديل في الفقرة (ثامنا) عدم جواز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بكليهما.
? متى يجوز اصدار حكم غيابي على المتهم؟
- يجوز اصدار حكم غيابي على المتهم في حالتين:
الاولى: اذا تم اعلانه بموعد جلسة المحاكمة اعلانا صحيحا وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن، ولكن تخلف المتهم عن حضور الجلسة، فيجوز للقاضي في هذه الحالة ان يصدر الحكم في غيبته، كما يجوز للقاضي في نفس الوقت تجديد اعلان المتهم بالجلسة.
الثانية: في حالة هروب المتهم وعدم امكانية القبض عليه، وذلك حتى يحرم من الاستفادة من ظرف غيابه وسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم.
? وهل يجوز جعل التحقيق سرياً عن المتهم؟
- كان الوضع في السابق يجيز ذلك، الا ان القانون رقم 3 لسنة 2012 الذي اشرنا اليه سابقا ألغى ذلك في الفقرة (سادسا) منه والتي تنص على انه «لا تسري هذه السرية على المتهم او محاميه».
? وهل يجوز لوزير الداخلية حفظ التحقيق نهائيا عن المتهم؟
- نعم يجوز، فقد اصابت المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على ذلك بقولها «لرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا، ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية، اذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف».
وهذا النص ينطبق سواء كانت القضية جناية او جنحة، وهو وضع استثنائي استفرد به التشريع الكويتي. الا ان القانون رقم 6 /‏‏‏‏‏‏1996 اضاف المادة رقم 104 مكررا، والتي اجازت للمجني عليه او ورثته التظلم من قرار وزير الداخلية بحفظ التحقيق نهائيا خلال عشرين يوما من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، وهذا التظلم لم يكن موجودا سابقا.
? كيف يتم الفصل في الدعوى المدنية إذا كانت تابعة للدعوى الجزائية؟
- الاصل ان الدعوى المدنية ترفع امام المحاكم المدنية للفصل فيها، ولكن اذا كانت هناك دعوى مدنية بالتعويض مثلا ناشئ عن حدوث جريمة، فان هناك حالتين للفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية. الحالة الاولى ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق الجزائي والشق المدني معا، والحالة الثانية ان تفصل المحكمة الجزائية في الشق المدني للمحكمة المدنية للفصل فيه، وهنا ظهرت قاعدة «الجزاء يعقل الحقوق» بمعنى ان ينتظر المجني عليه صدور الحكم الجزائي بادانة المتهم ثم يتوجه الى المحكمة المدنية طالبا التعويض مدنيا، بناء على الحكم الجزائي بالادانة مهما كانت درجة ونوع الادانة.
? كيف يتم الاثبات في القضاء الجزائي في المواد الجزائية؟
- القضاء الجزائي يختلف عن القضاء المدني:
ففي القضاء الجزائي القاضي الجزائي حر في الاثبات، فلم يلزمه التشريع بأدلة معينة في الاثبات يعتمد عليها في حكمه، فله الحق في الاعتماد على الادلة المستمدة من التحقيق الذي اجرته المحكمة في القضية، او من التحقيقات السابقة على المحاكمة، وكذلك على تحريات رجال الشرطة ونتائجها اذا اطمأنت اليها، (المادة 151 اجراءات جزائية).
ولكن لا يجوز للقاضي الجزائي الاعتماد في حكمه على معلوماته الشخصية، ومن ضمن الادلة التي تأخذ بها المحكمة الجزائية الاعتراف وشهادة الشهود واراء الخبراء والقرائن، ولكن بشرط ان تقتنع المحكمة بصحتها، وهناك ما يعرف بمبدأ تساند الادلة، وهو يعني ان المحكمة الجزائية لا تنظر الى كل دليل بعينه في اثبات الجريمة، بل تنظر الى مجموع الادلة التي اقتنعت بها المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة، ولكن التشريع الكويتي وضع قيودا على سلطة القاضي الجزائي في الاثبات، حتى يتحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وبين حماية حقوق المتهم، ومن مبادئ الادلة الجزائية في هذا الصدد ان «الشك يفسر لمصلحة المتهم».

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 46 دقيقة

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ ساعة

قضايا

درجات الطعن

في ما خصّ درجات الطعن بالأحكام في القضاء الجزائي، أوضح الدكتور أحمد المشعل أن الطعن بالأحكام على درجتين، الابتدائي والاستئنافي، أما الطعن بالحكم بالمعارضة فإنه يكون في الاحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجزائية، سواء كانت جنايات او جنحا، ويكون ذلك باعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده، ومدة الطعن بالحكم الغيابي اسبوع من تاريخ الاعلان، أما مدة الطعن بالحكم بالاستئناف فهي عشرون يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري او الفصل بالطعن بالحكم بالمعارضة، اما الطعن بالحكم بالتمييز فيكون خلال ستين يوما بعد صدور الحكم الاستئنافي.

وضع خاص لحكم الإعدام

قــــال المشــــعل إن هــــناك وضـــعا خـــاصا لحــكم الاعــــدام بالنــــســـبة للطـــعن فـــيه بالتــمييز، فـــاذا قضت محكمة الاستئناف العليا بالحكم بالاعدام او قضت بتأييده فإنه يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على دائرة التمييز الجزائية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المقرر وهو ستون يوما، بل ان محكمة التمييز اشارت في حكم لها ان على محكمة التمييز ان تقبل مذكرة النيابة عن رأيها في عقوبة الاعدام وإن رفعت المذكرة بعد فوات الميعاد المشار اليه، كما ان محكمة التمييز في حال نظرها عقــــوبة الاعدام تتحول وظيفتها من محكمة قانون الى محكمة موضوع تقتضيها رقابتها على عناصر الحكم كافة، موضوعية وشكلية، وتقضي من تلقاء نفسها بتمييز الحكم في اي حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون او البطلان.

تنفيذ الحكم الجزائي

فصّل الدكتور المشعل تنفيذ الحكم الجزائي في حالتين:
1 - اذا اصبح الحكم الجزائي نهائيا، ويكون الحكم الجزائي نهائيا اذا صدر في حكم الاستئناف الا انه تجدر الاشارة الى ان الطعن بالتمييز الذي اشرنا اليه لا يوقف تنفيذ الحكم الجزائي، اذ انه ليس للطعن بالتمييز اثر واقف، بمعنى ان الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم بالاستئناف مهما كان الا في عقوبة الاعدام.
2 - اذا صدر الحكم الجزائي الابتدائي مشمولا بالنفاذ، فقد قضت المادة (214 ثانيا اجراءات جزائية) على انه «يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون» واذا كان الحكم الصادر بالحبس فان المتهم يطعن بالحكم بالمعارضة او الاستئناف حسب الاحوال من داخل محبسه.
كما ان مدة سقوط العقوبة في الجنايات تختلف عن الجنح، ففي الجناية تسقط العقوبة بالتقادم بعد مضي عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، اما اذا كانت العقوبة الاعدام فانها تسقط بالتقادم بعد مضي ثلاثين سنة.

20 سنة الحد الأقصى للحبس

قال المشعل إن القاعدة العامة في حكم الإعدام انه اذا كانت هناك عدة احكام على المتهم بالحبس الى جانب حكم اخر بالاعدام، فان حكم الاعدام هو الذي ينفذ فقط، واذا كانت هناك عدة احكام بالحبس على المتهم وكان من بينها حكم بالحبس المؤبد، فان هذا الحكم فقط هو الذي ينفذ، اما اذا كانت هناك عدة احكام بالحبس على المتهم ولا يوجد بينها حكم بالحبس المؤبد، فإنها تنفذ على المتهم حسب تسلسل نهائيتها، ولكن ينفذ منها المتهم عشرين سنة فقط ولو زادت في مجموعها عن أكثر من ذلك مهما بلغ.