هل تمرّ زيادة القرض الحسن إلى راتب 14 شهراً؟

تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل، التعديلات التي قدمت على قانون خفض سن التقاعد، بعد الموافقة عليه كمداولة أولى في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث قدمت ثلاثة تعديلات تتعلق بأن تكون الإحالة على التقاعد طوعية لمن بلغت خدمته 30 عاما من الرجال و25 عاما من النساء، بالإضافة إلى التعديل على مدة القرض وفترة سداده.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» إن اللجنة ستقوم بدراسة التعديلات بعد دعوة مقدميها من النواب، وطرح ذلك على الحكومة واعداد التقرير بشأنها تمهيداً للمناقشة في الجلسة المقبلة.
وأعلن النائب أسامة الشاهين أنه تقدم بتعديلين جوهريين بشأن ما انتهى إليه المجلس بشأن الموافقة على المداولة الأولى لقانون خفض سن التقاعد، لافتا إلى أنه تلقى موافقة مبدئية من اللجنة المالية على الاقتراحين، لافتا الى أن هذه التعديلات ستكون ضمن التقرير الذي تقدمه اللجنة من أجل التصويت على المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقال الشاهين لـ «الراي» إن التعديل الأول يتعلق بالتشديد والتأكيد على أن أي إحالة للتقاعد تحت خدمة الثلاثين للرجل أو 25 للمرأة هي احالة طوعية واختيارية خاضعة لإرادة الموظف، ولا يجوز أن تكون متروكة للسلطة التقديرية للجهة الإدارية حتى لا تتحول إلى سيف مصلت على رقاب الموظفين وتتم احالتهم إلى التقاعد بأعمار مبكرة، وعند بلوغ خدمة الرجل 25 عاما وبلوغ خدمة المرأة 20 أو 15 عاما، معلنا عن وجود توافق وتأكيدات من اللجنة المالية على تضمين هذا التعديل تقرير اللجنة الذي سيرفع إلى جلسة التصويت على المداولة الثانية، مؤكدا أن «موافقتي وموافقة عدد كبير من النواب على هذا القانون في المداولة الثانية مرهونة بوجود هذا التعديل»، مثمنا للجنة التعاون وتأييد هذا المطلب العادل.
وأوضح الشاهين أن التعديل الثاني «والذي تلقينا تطمينا من اللجنة على تضمينه» فهو تطوير خيار القرض الحسن الذي قدم في المداولة الأولى، عبر رفع الحد الأقصى الذي حدد بنصف الراتب لعشرة أشهر، ونحن نريد رفعه إلى راتب تقاعدي لمدة سنة كاملة، والأمر سيكون خاضعا للتفاوض مع الطرف الحكومي لضمان تمرير القانون وعدم عرقلته، «ولكننا نسعى من حيث المبدأ لزيادة الحد الأقصى عن الحد الذي مرر في المداولة الأولى، وكذلك تقليص نسبة الخصم من المعاش التقاعدي لأنها وفق القانون حاليا تصل إلى نصف المعاش، وهي نسبة كبيرة وقاسية ‏ومزعجة بالنسبة للمتقاعدين، الذين يعتمدون بعد الله اعتمادا كليا على المعاش».
وقال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» إنه قدم تعديلا على المداولة الأولى، وهو أن يكون القرض الحسن لراتب 14 شهرا، على أن يخصم ربع راتب المتقاعد وليس نصفه، مع حق الحصول على القرض مرتين وليس مرة واحدة.