No Script

«هناك مَن يصرّ على وضع عصا التأخير في دولاب التكويت»

خليل الصالح لـ «الراي»: الإحلال آتٍ

No Image
تصغير
تكبير

- سيطبّق بالكامل في 2023  و21 عاما للتدرج تكفي

- لماذا بلغ عدد الوافدين  في الوظائف الحكومية 80 ألفاً  حتى نهاية 2017؟

أكد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، أن لا تراجع عن تطبيق سياسة الإحلال الكامل في 2023، مشدداً على أن اللجنة أنشئت بغرض دفع الحكومة إلى الإسراع بسياسة الإحلال وتعيين الكويتيين بدلاً من الوافدين في القطاع الحكومي، وفرض نسبة معقولة لتعيين الكويتيين في القطاع الخاص.
وقال الصالح لـ«الراي» في معرض التعقيب على الرؤية الحكومية تجاه سياسة الإحلال، إن الأمر قد يستغرق وقتاً يمتد إلى العام 2028 «نحن مع أي خطة مدروسة تبنى على أسس علمية ووفق برنامج تدريجي»، ملاحظاً أن «هناك مستشارين يتعمدون عرقلة المشاريع والخطط التي تصب في صالح التكويت»، ومتداركاً «نحن لا نشكك في النوايا ولكن لاحظنا أن هناك من يصر على وضع عصا التأخير في دولاب التكويت».
وأوضح الصالح: «ربما أن الأمر ليس بالهيّن ولكنه ليس مستحيلاً، وبالإمكان أن نرى الكويتيين وقد تسيّدوا الوظائف، خصوصاً أنهم يمتلكون الإمكانات والخبرة والشهادة العلمية، ولا ينقصهم سوى الوثوق بقدراتهم ووجود إدارة يهمها تكويت الوظائف والاعتماد على المواطنين بدلاً من التعاقد مع وافدين للعمل في وظائف إدارية».
وطالب الصالح الحكومة أن تبدأ فوراً في تقليص التعاقد مع الوافدين وعدم الاستعانة بهم في الوظائف، مشدداً على أن «أولوية التعيين ينبغي أن تكون للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات ثم لغير محددي الجنسية، لأنهم يعيشون بين ظهرانينا وهم أولى بالوظيفة».
ولفت الصالح إلى أن «التدرج في الإحلال سيصل خلال الخمس السنوات المقبلة إلى ذروته، خصوصاً أن الحكومة بدأت سياسة الاحلال منذ 21 عاماً، وتحديداً منذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1997/2، بشأن تنفيذ سياسة الإحلال الوظيفي في كل الجهات الحكومية، ما يعني أن في العام 2023 سيكون مضى على القرار أكثر من ربع قرن، ألا يكفي ذلك للتدرج وتطبيق الاحلال؟».
وأشار إلى أن القرار تمثل في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10 في المئة سنوياً وبواقع 6 آلاف وظيفة، وبعد عشر سنوات صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 / 2007 بتخفيض غير الكويتيين العاملين لدى الحكومة سنوياً بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في مهن معينة، مثل تشغيل الحاسوب وصياغة البرامج، وتسجيل البيانات، والبحث والتنسيق الإداري، وخدمات تربوية وسكرتارية، وتنفيذ المعاملات، وطباعة، وأعمال كتابية، وبدالة، والأمن والسلامة، والتحصيل والخزنة، والتخزين والمشتريات، وقيادة السيارات العادية.
وتساءل: «أين التنفيذ وما الذي حدث بعد مضي 20 عاماً؟ ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا لم تطبق الخطط؟ ومن يعرقل الدراسات وخطط العمل الحكومية، ومن المستفيد من كل ذلك؟ والسؤال الأبرز لماذا ازداد عدد الوافدين في الحكومة حتى بلغ 79.761 وبنسبة 26.06 في المئة حتى نهاية 2017، بالإضافة إلى أن الوافدين المعينين عن طريق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل لا يتم ادراجهم ضمن احصائيات عدد الوافدين العاملين في الحكومة، إذ جرت العادة اقتصار احصائية الوافدين على المعينين بعقود رسمية».
وجدّد الصالح تأكيده أن «الاحلال آت ولا تراجع عنه، وأن أي وظيفة يستحقها الكويتي لن تذهب لغيره تحت أي ظرف، وإن تطلب الأمر التصعيد والمساءلة»، مؤكداً «سنطلب الدراسات والاحصائيات التي أعلنت عنها الحكومة على مدى الـ20 عاماً الماضية ولماذا لم يتم تطبيقها؟ ومن يهمه عدم تطبيقها وهل هناك بالفعل من يسعى إلى عرقلة تنفيذ سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين في القطاع الحكومي؟».

‏?

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي