مكافحة الفساد مسؤولية الجميع

سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، مستاء من الدرجة التي وصلت إليها الكويت في المقياس العالمي للفساد، ولعله أكثرنا معرفة بالسبب، وبيده طريقة الحل، والسؤال: هل يستطيع وحده الحل؟
لو بدأنا من الهرم الحكومي، لوجدنا أن مجلس الوزراء مكون من أعضاء حسب المحاصصة الفئوية والطائفية والقبلية والعائلية، ولا يجمعها شيء إلا القسم الدستوري ، والقوي منهم من يملك الحق بإدارة شؤون وزارته كاملة.
أما التضامن الحكومي (فهو كبيض الصعو)، نسمع به ولا نراه، ومخرجات مجلس الأمة عبر الصناديق الانتخابية تعطينا الناتج الحكومي نفسه، ولكن للمال السياسي دور كبير فيها.

أما الإعلام فهو مشغول ببيع الأحلام الوردية وتزيين صور المسؤولين في عيون الناس، ورفع شعار «الله لا يغير علينا، وحنا احسن من غيرنا»، وإن طرح مشاكل فإنها تولد مشاكل عبر جدال عقيم وعمر هذا الإعلام لم يجد حلاً لمشكلة.
أما التعليم فبدأنا نسمع ونرى شهادات عليا مزورة، ونسب نجاح عالية ولكن المستوى العلمي للمخرجات التربوية ضعيف، وبدأ سباق محموم على الانتساب للجامعات والمدارس الخاصة التي تبيع الشهادات ولا تعلم الطلبة، بل إن حتى بيوت الله طال بعضها الفساد، فتحولت إلى مقار لكتل سياسية يتبع أصحاب اللحى والعمائم فيها مرجعيات سياسية خارجية، وبدأت تتدخل في السياسة وتبث الفرقة والطائفية للبلاد عبر تنظيم انتخابات فرعية لكل الأنشطة الحياتية، الاجتماعي والاقتصادي والرياضي... إلخ.
والحل إن أراد سمو الرئيس الحل هو شرط أن يكون المؤهل العلمي العالي والخبرة السابقة في مجال العمل لكل قيادي، فلم تعد جملة يقرأ ويكتب كافية للقيام بالدور المكتوب لمكافحة الفساد وبناء البلاد، وأن يرتفع سيف العدالة على جميع الرؤوس مهما علت ونرى سراق المال العام ودعاة الفتنة والتفرقة خلف القضبان.
أما الهيئة العامة لمكافحة الفساد فلا تزال تعاني من مشاكل التكوين وتوزيع الأدوار والصلاحيات، ولا تملك أي سلطة لمعاقبة المفسدين.