الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية على طاولة «الموارد البرلمانية» اليوم

تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اليوم، ملف التركيبة السكانية بشقيه الحكومي والنيابي، خصوصاً أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ستقدم رؤية الحكومة لمعالجة التركيبة، والحلول المطروحة لتقليص عدد الوافدين، والاجراءات الحكومية التي اتخذت في سبيل معالجة الملف، وستطرح في الاجتماع أيضاً الاقتراحات النيابية بقوانين التي تعالج القضية، وعددها 7 اقتراحات.
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح «طلبنا من الحكومة تقديم رؤيتها لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية لأننا عازمون على اقرار التقرير قبل فض دور الانعقاد الحالي، وعموما الحكومة ستقدم رؤيتها اليوم، وسنقوم بدراستها فإن حملت أفقا للحل المنطقي والذي يتوافق مع تداعيات جائحة «كورونا»، فإننا سنقوم بدمجها مع الاقتراحات النيابية التي قدمت وما يقدم ونعد التقرير النهائي ليرفع إلى جدول أعمال الجلسة».
وأكد الصالح أن «تقريرنا كان بحاجة إلى احصائيات وبيانات حكومية معتمدة حتى نضع النسب التي يمكن الاستغناء عنها واحلال الكويتيين بالوظائف التي يعمل بها حاليا الوافدون، مؤكدا أن التقرير لن يكون اقصائيا بقدر ما يكون واقعيا يحاكي المرحلة الراهنة بكل تداعياتها، وسنضع في اعتبارنا عدم ايجاد أي خلل في سوق العمل، فإن كان تقليص عدد الوافدين مطلبا اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا فإن احتياجات السوق مهمة جدا ولا يمكن اغفالها».

وأضاف «نحن نرصد الاجراءات الحكومية وهناك مؤشرات جيدة ولكن وفق الامكانات الحكومية واللجنة العليا المشكلة لمعالجة التركيبة السكانية والتي انشئت منذ العام 2014 لا بد أن تكون الاجراءات أكثر فاعلية وأسرع في التطبيق وتضع في اعتبارها معالجة القصور وعموما ما نريده على المدى القصير ايجاد حلول سريعة للفئات التي تعتبر عبئا على البلد وتاليا توضع خطة لتلبية احتياجات السوق من خلال توجيه الطلبة في الجامعات والمعاهد نحو الاختصاصات التي يحتاجها السوق.
في السياق نفسه، علمت «الراي» أن الرؤية الحكومية ترتكز في آلياتها على اعتماد نظام الكوتا الخاص بالجاليات كأساس تنطلق منه الرؤية وذلك لايجاد نسبة متقاربة بين الجاليات.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تتفق تماما مع ما يذهب إليه النواب بخصوص ضرورة ايجاد حل للاختلالات في التركيبة السكانية، ولكن هناك واقع يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فالرؤية قدمت بناء على دراسة منطقية نظرت إلى احتياجات سوق العمل وتنفيذ المشاريع الانشائية، والنقص في بعض المهن الفنية التي يقل بها عدد الكوادر الوطنية.
ولاحظت المصادر أن نسب الجاليات التي جاءت في الاقتراحات النيابية تحتاج إلى إعادة نظر راهنا، ولا اشكالية في تطبيقها، خلال فترة زمنية معينة وتشارك الحكومة في وضع النسبة لكل جالية وذلك لدرايتها بأعداد الجاليات والمهن الفنية وغير الفنية وآلية تطبيق الاحلال، داعية إلى التعامل مع ملف التركيبة بحذر لأن تقليص عدد الوافدين يجب ألا يؤثر على سوق العمل.