«أرقام كابيتال» توصي بشراء سهم «الوطني»

أوصت شركة «أرقام كابيتال» للأبحاث بشراء سهم بنك الكويت الوطني، وحددت السعر المستهدف لسهم البنك عند 1.01 دينار.
وتوقع تقرير «أرقام كابيتال»، أن يواصل بنك الكويت الوطني زخم تحقيق الأرباح خلال العام 2019، ليسجل نمواً متوقعاً بنحو 20 في المئة، ونحو 7 في المئة على مستوى القروض.
ولفت التقرير إلى أن «الوطني» سيستفيد في هذا الجانب من ارتفاع الإنفاق على المشاريع الحكومية في الكويت، علاوة على التوقعات بتحقيق عمليات البنك الخارجية نمواً في الأرباح لا سيما في مصر وذلك بنسبة قد تصل حتى 20 في المئة، وأيضاً على مستوى بنك بوبيان الذي يتوقع أن يحقق نمواً هو الآخر بواقع 15 في المئة.

ووفقاً للتقرير، فإن نمو أرباح البنك خلال 2018 على مستوى العمليات الخارجية سجلت نحو 35 في المئة، وهي تمثل ما يقارب 29 في المئة من أرباح المجموعة ككل.
في المقابل، أوضح التقرير أن أرباح البنك المحلية كانت مدفوعة بشكل أساسي بالعمليات المصرفية الخاصة بالمستهلكين، حيث سجلت نمواً بواقع 11.6 في المئة على أساس سنوي، لافتاً إلى أن هذه الأرباح تشكل نحو 42 في المئة من أرباح المجموعة.
ولفت التقرير إلى عدد من العوامل الرئيسية التي ستقود أداء البنك من بينها انضمامه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في مؤشري «فوتسي رسل» و«MSCI»، علاوة على قوة الامتياز التي يتمتع بها، والنمو القوي في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
كما أشار التقرير إلى أن البنك الكويت الوطني تمتع على نطاق واسع بمستوى مستقر من القروض المتعثرة بلغت نحو 1.4 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه التغطية إلى 228 في المئة مقارنة مع 287 في المئة خلال العام 2017، كما أحرز البنك نمواً في القروض بواقع 5.9 في المئة على أساس سنوي.
وفي الوقت الذي استطاع فيه البنك إحراز تحسن طفيف في صافي هامش الفائدة بواقع 8 نقاط أساس إلى نحو 2.71 في المئة خلال 2018، فقد سجل «الوطني» نمواً بواقع 4 في المئة على مستوى الودائع.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة المخصصات ستبقى ضمن المستويات الحالية، لكنها ستعتمد على تطبيق المعيار المحاسبي «IFRS 9».
من جانب آخر، أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني لا يزال في أفضل موقع لاستغلال الرغبة الكبيرة على الإنفاق على المشاريع في الكويت، نظراً لقدرة البنك على الوصول لأفضل السبل إلى التمويل بالجملة، بالإضافة إلى استفادته من عوامل أخرى من بينها انخفاض تكاليف الودائع.
وأكد التقرير أن نموذج عمل «الوطني» يتميز بكونه الأكثر تنوعاً في الكويت على مستوى الشركة والتجزئة وأيضاً على المستوى المحلي والخارجي، علاوة على تمتعه بالدعم الكبير من امتيازه المهيمن في الكويت.