عجلة عموميات الشركات بدأت في الدوران

شركتان عقدتاها أمس و9 أعلنت مواعيد انعقادها

جمعيتا «البورصة» و«أرزان» تدشّنان التصويت الإلكتروني

بدأت عجلة الجمعيات العمومية للشركات بالدوران مجدداً، حيث عقدت شركتان جمعيتيهما العموميتين أمس، هما البريق القابضة والفنادق الكويتية، فيما أعلنت 9 شركات عن توجهها لعقد عمومياتها، منها 5 جمعيات إلكترونياً، وهي «بورصة الكويت» ومجموعة «أرزان المالية» و«الديرة القابضة» و«الأولى للوساطة المالية» و«إيفا للفنادق والمنتجعات»، وسط توقعات بأن يتضاعف العدد خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن «هيئة الأسواق» حددت الموعد النهائي لعقد الجمعيات بـ29 الجاري.
وأعلنت شركة عقارات الكويت أنها ستعقد عموميتها في مقرها غداً الأربعاء، فيما تعقد كل من «أرزان» و»البورصة» عموميتيهما «أونلاين» في 8 و9 يونيو الجاري على التوالي، بواسطة نظام الشركة الكويتية للمقاصة (eAGM)، إيذاناً بإطلاق التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاعمال وفقاً للإجراءات التي أقرتها «هيئة الأسواق»، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وتعقد شركة ياكو الطبية عموميتها المؤجلة في 8 يونيو الجاري، فيما تُعقد عمومية مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»  في 17 يونيو، وعمومية «إسمنت الكويت» في 23 يونيو.  
وقالت مصادر لـ«الراي» إن التقنيات الحديثة التي وفرتها «المقاصة» بالتنسيق مع الجهات المختصة في «هيئة الأسواق»  و»التجارة» تواكب ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا، حيث يتيح النظام المجال أمام المساهمين التصويت والتحفظ على البنود المُدرجة على جدول الأعمال بسهولة. وبموجب التقنيات التي وفرتها «المقاصة» سيكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية التي تستوجب اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر مطلعة بأن تعطيل الأعمال خلال الفترة الماضية، بسبب الحظر الكلي والإجراءات الاحترازية الصحية، أرجأ الكثير من الأمور، بما في ذلك بحث وإصدار تعليمات من هيئة أسواق المال في شأن إدراج شركة بورصة الكويت.
وقالت المصادر إن الملف الذي تقدمت به شركة البورصة لـ«هيئة الأسواق» شامل ومستوف للشروط الفنية كافة، مؤكدة أنه ليس هناك ما يحول دون إصدار الموافقة على الإدراج من قبل مجلس المفوّضين لدى انعقاده خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن تحوّلت البلاد إلى الحظر الجزئي الذي يُفسح المجال للعمل بطاقة أكبر نسبياً.
ومعلوم أن الحظر الكلي تسبب أيضاً في تأجيل استيفاء شركة شمال الزور لبعض التفاصيل الإجرائية للمضي في إدراج أسهمها بالبورصة «السوق الأول»، إذ من المنتظر أن تكون الأمور أكثر وضوحاً مع انتهاء المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.
وأوضحت المصادر أن «هيئة الأسواق» لم تتوسع في استئناف أعمالها خلال الأسابيع الماضية بسبب الحظر ومراعاة للضوابط المقررة، حيث اعتمدت على عدد محدود من الموظفين في القطاعات والإدارات الفنية فقط، مثل قطاعي الأسواق والإشراف، منوهة إلى أن انتهاء الحظر الكلي والتحول إلى المراحل التالية التي أقرتها الحكومة سيفتح المجال للتوسع في القطاعات والإدارات العاملة.
وتابعت المصادر أن الاستمرار بتعطيل العمل في قطاع الأعمال بشكل عام، سيؤثر سلباً على الشركات، وكذلك على دورة العمل لدى الجهات الرقابية على المدى البعيد، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول وسطية للعودة إلى العمل تراعي الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا