وزير التعليم العالي: قانون منع الاختلاط لم يلغ وملتزمون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الامة أمس يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاس لمتطلبات خطط التنمية حيث يعتبر اللبنة الاساسية في الاستثمار في الرأس المال البشري الابداعي كركيزة اساسية من ركائز التنمية في البلاد.
وقال الوزير العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذا القانون من شأنه توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.
وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية.
وبين الوزير العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجديد لم يلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وان هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية مشددا على الالتزام بتطبيق حكمها.
وبين ان قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط مضيفا «بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996».
وكشف ان القانون الجديد الغى قوانين جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر كونه قانون جامع لكافة الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا بفضل اقرار هذا القانون «موضحا انه» تم الالغاء منعا للتضارب بين القوانين وفقا للحق الدستوري والقانوني في ذلك".
واكد الوزير العازمي ان وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع الكويتي واحترام القوانين التي يقرها مجلس الامة فضلا عن حرصها الارتقاء بالتعليم وتطويره لادراكها باهمية رعاية الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم مما يعود بالنفع على عجلة التنمية في البلاد.
الرويعي: القانون لم يمس
بدوره استغرب النائب الدكتور عودة الرويعي اللغط المثار بعد اقرار قانون الجامعات الحكومية، متسائلا «هل الوضع المعمول به في جامعة الكويت هو لقانون قائم أم قانون مستقبلي؟، وهل هناك قانون غير 96/24 معني بالاختلاط في جامعة الكويت؟، الاجابة لا، وهل هناك قانون تم الغاؤه خاص بالاختلاط؟، الاجابة لا، اذا ارجو عدم انتزاع الفرحة للمهتمين والراغبين في تحسين الوضع التعليمي لأن الاهتمام في الإعلام انصب على مادة غير موجودة أصلا بالقانون.
وقال الرويعي في مؤتمر صحافي القانون المعمول به حاليا والخاص بمنع الاختلاط لم يمس، وإنما تم التأكيد عليه في ديباجة قانون الجامعات الحكومية ومن يريد أن يتحدث لأسباب شخصية أو انتخابية فأرجو أن نبتعد عن مثل هذه القوانين وأتحدى أي شخص يقول إن القانون الذي أقر يلغي قانون منع الاختلاط وعموما المشاحنات لا تبني دولا.
وطالب الرويعي بمساءلة أي وزير لا يطبق قانون 96/24، مؤكدا أن من لا يطبق يجب أن يساءل مساءلة سياسية من نواب الأمة، وأنا لا اعلم هل سأخوض الانتخابات مرة أخرى أو احظى بالتمثيل مجددا، أيضا لا أعلم، وقانون منع الاختلاط 96/24 لم يمس، ودوافع قانون الجامعات الحكومية خدمة البلد والقوانين التي الغيت كانت لانشاء مدن جامعية.
وأوضح الرويعي أن التصويت في جلسة الاثنين كان على الغاء القوانين المتعارضة مع انشاء الجامعات ولا علاقة له بقانون منع الاختلاط وعموما من لديه حجة فليقمها علينا.
