16 راتباً للمتقاعد عوضاً عن «الاستبدال»

أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم عن اقتراح بقانون جديد عرض على وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عوضا عن قانون الاستبدال، لافتة إلى أن فكرة الاقتراح تعتمد على أن يصرف للمتقاعد 16 راتبا مقابل رسوم إدارية لا يتجاوز سقفها 3 في المئة، طالبة من «التأمينات» تكلفة الاقتراح وفق البيانات الاحصائية وأعداد المتقاعدين البالغ 137 ألفا و 558 متقاعدا حتى 30 أبريل 2019.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: أنا ملتزمة مع مجموعة من زملائي في اللجنة المالية بالتعهد الذي تقدم به وزير المالية، إذ اتفقنا أنه خلال خمسة أسابيع من نهاية دور الانعقاد (الماضي) ينظر في ايجاد بدائل وتطوير نظام الاستبدال المتعلق بقروض المتقاعدين، وعموما أنا تقدمت باقتراح في 2016 بأنه لا يوجد شيء اسمه استبدال وأن كل الاراء كانت تتكلم عن نظام (معاوضة)، لأن «التأمينات» ليست بنكا استثماريا «لتأخذ الفوائد الفاحشة من ظهر المواطن بصفة استبدال».
وذكرت أنه في 24 يوليو الماضي اجتمعت مع وزير المالية الحجرف، ورئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان «وكان اجتماعاً وديّاً، وتكلمنا بكل وضوح، خصوصا في سقف الاستبدال الذي يعتبر مرتفعا جدا يصل إلى 70 في المئة، وإن كان تبريرهم أن الفوائد على 15 عاما، فتنتهي إلى 7 في المئة فقط، وهو كثير أيضا لأن أي بنك فائدته على أي قرض استهلاكي لا تتجاوز 4 في المئة».

وكشفت الهاشم عن «اقتراح بقانون جديد وجميل قدمه النائب خورشيد، وأنا من ضمن الموقعين عليه»، موضحة أنه ينص على صرف من 12 الى 16 ضعف الراتب، وهذا هو المضمون المبدئي للاقتراح، ونحن ندرسه مع مؤسسة التأمينات من حيث التكلفة والبيانات الاحصائية التي يتم على أثرها تقدير التكلفة ما بين أعداد المتقاعدين البالغة 137 ألفا و 558 متقاعدا حتى 2019/‏‏‏4/‏‏‏30، كما من المتوقع تقاعد 8 آلاف في العام المقبل، مؤكدة أن الاقتراح المقدم لا يلزم المتقاعد إلا برسوم إدارية لا يتجاوز سقفها 3 في المئة، وبإمكان المتقاعد الحصول على القرض كاملا أو يحصل عليه أكثر من مرة في حياته ويعتمد القسط الشهري على تفاصيل نقاشنا مع مؤسسة التأمينات خلال الأسابيع المقبلة، وبعد ان يقدموا لنا ماطلبته والمتعلق بالتكلفة المالية للسيناريوات المختلفة.
وبينت الهاشم أن مؤسسة التأمينات تعتمد على «الحقن المالي من وزارة المالية ولكننا نريد بدائل على الاستبدال، وفي الوقت نفسه نرفض اللجوء إلى البنوك، ولقد تعهد لنا الوزير الحجرف بذلك، ولكن اذا طلب المتقاعد قرضا استهلاكيا من بنك تكفله مؤسسة التأمينات فهو يشترط عليه احضار كفيل. وعموما نحن ننتظر ما ستسفر عنه الاجتماعات التي ستعقد الأسابيع المقبلة، كما أننا طلبنا بيانات احصائية مبنية على أساس التكلفة وتكلفة السيناريوات المختلفة للاقتراحات النيابية التي تقدم بها عدد من النواب، وأنا من ضمنهم».