شحّ السيولة... هل يتخلى «الكبار» عن حصة من ملكياتهم؟

جدّدت مصادر استثمارية، طرح فكرة إمكانية طرح جزء من ملكيات وحصص كبار الملاك في الشركات المُدرجة، وذلك لمساهمين جدد بهدف توفير السيولة اللازمة، وبالتالي تحويلها إلى سلعة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في المستقبل.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الفكرة ستكون داعماً قوياً لمقترح استغلال أسهم الخزينة المملوكة لشركات تشغيلية ذات نماذج أعمال مستقرة (عبر صنّاع السوق) من أجل معالجة شح السيولة، وتراجع معدلات الدوران على أسهم تلك الشركات.
وقالت المصادر «سبق وأن بحثت البورصة أكثر من خيار لمواجهة جمود الملكيات، إلا أنها قوبلت بسلبية كبيرة من قبل الشركات، غير أن المجال قد يكون مناسباً هذه الأيام لطرح مثل هذه الخطط بهدف توفير مساحة للبيع والشراء على الأسهم التشغيلة بلا عوائق في ظل وجود العرض والطلب».

ووفقاً لما يتداول في نطاق الجهات المسؤولة، وخلال مباحثات أولية، يبدو أن الخيارين سيكونان الأبرز والأكثر منطقية حال إقرارهما لمعالجة شح السيولة وغياب العرض والطلب لفترات طويلة عن تلك الأسهم.
وبحسب قراءة أصحاب القرار، فإن وضع تلك الشركات والكيانات المُدرجة لا يتماشى مع طبيعة الإصلاحات التي تشهدها الساحة، وتُطبق فعلياً على أرض الواقع، خصوصاً أن تلك الإجراءات أسهمت في وضعها على رادار الاستثمار العالمي من قبل مؤسسات مالية مرموقة.
وأضافت المصادر، أن العلة ليست في الشركات التي تُدرج حديثاً، بل هي مزمنة، وتتمثل في الشركات غير السائلة المدرجة في البورصة منذ سنوات طويلة، وما قبل القواعد الشروط الحالية التي تهتم بقضية السيولة، وعدد المساهمين في كل شركة تطلب الإدراج.
ووفقاً للضوابط المتبعة حالياً، فإن الشركات المؤهلة للإدراج في السوق الأول، مُطالبة بأن يبلغ عدد مساهميها 450 مساهماً على الأقل بشرط أن يتملك كل مساهم منهم ما قيمته 10 آلاف دينار مع ضرورة أن تبلغ القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، أو المجموعة المسيطرة 45 مليون دينار على الأقل.
وعلى صعيد أسهم السوق الرئيسي، فهناك شرط يتعلق بالسيولة بعيداً عن المسيطر (15 مليون دينار) على ألا يقل عدد المساهمين عن 450 مساهماً، فيما تظل الشركات المُدرجة قديماً وقبل إقرار تلك الشروط غير مُطالبة بتطبيقها الأمر الذي يجعل عشرات الشركات بلا تداول مقبول على الرغم من التغير الواضح بالبيئة الاستثمارية في سوق المال.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك نحو 85 شركة مُدرجة سجلت معدل دوران أقل من 5 في المئة من رأس المال وعدد الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يستدعي تدخلاً ومعالجة صريحة للمشاركة في خلق سوق أكثر جاذبية.
وتابعت المصادر، أن نحو 45 شركة تتداول تحت سقف معدل تداول أقل من 1 في المئة، لافتة إلى أن مثل هذه السلع تظل بعيدة عن نظر المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية لكونها لا تمثل فرصة سانحة لتكوين مراكز استثمارية جيدة قابلة للتخارج في الوقت الذي ترغب فيه الجهات المستثمرة.
وذكرت، أن فكرة تملك طرف أو طرفين أو حتى 3 أطراف مساهمة لغالبية رأس المال لا تسهم في إيجاد سوق جاذب، وبالتالي فإن التخلي عن حصص أو نسب معينة من أسهم كبار الملاك وطرحها سيكون له أثره الإيجابي على مستوى أسعار الأسهم وسيولتها وقدرة المتداول على الشراء والبيع بسلاسة.
وعن المعايير التي تهتم برصدها الأوساط الاستثمارية المختلفة قبل اقتناص فرصتها بالسوق الكويتي، أفادت المصادر، بأن سيولة الأسهم وكثافة التداول والقيمة الدفترية والتوزيعات السنوية أبرز المعطيات، والتفاصيل ذاتها تهتم بها مؤسسات مثل «MSIC».