«الوطني»: مستقبل قاتم للاقتصاد البريطاني

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن مستقبل الاقتصاد البريطاني يبدو قاتماً مع معضلة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الاضطراب السياسي لا يزال يزعج بريطانيا وهي على بعد 4 أشهر من موعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي، إذ وافقت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، المفوضة بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتأمين أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا بعد خروجها، مبدئياً على اتفاق الخروج (بريكست).
وذكر أن الطرفين كانا يعملان على التوصل إلى اتفاق منذ استفتاء 2016، ولكن الأمر كان بعيداً عن ذلك، إذ إن الشعب وممثليه المنتخبين رفضوا النص المبدئي، وقد اتفق أخيراً الذين دعموا الخروج والذين رفضوه مؤكدين أنه «اتفاق مريع».

وأفاد بأن هذا الاتفاق المبدئي يحتاج لموافقة البرلمان من أجل تمريره، وهو أمر يبدو غير وارد حالياً، مبيناً أنه وإضافة إلى رد الفعل الشعبي العنيف، بدأ أعضاء من حكومة ماي بالاستقالة، ومن أبرزهم الوزير المفوض بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل الآن أن يجري استفتاء آخر، وهو أمر يعتقد الكثيرون أن هناك حاجة له لمعرفة مدى تغيرالرأي العام بأي شكل بعد أن ذاق طعم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت أيضاً احتمالات التصويت بعدم الثقة في حكومة رئيسة الوزراء ماي، وهذا، بدوره، قد يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة إذا لم يتمكن المحافظون من اختيار زعيم جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وتوقع التقرير تراجع الجنيه البريطاني بحدة، إذ عانى من أسوأ يوم له في أكثر من سنتين يوم الخميس الماضي بخسارته 1.7 في المئة من قيمته مقابل الدولار.
من جهة أخرى، كثّفت أميركا والصين جهودهما للتوصل إلى هدنة في اجتماع مجموعة العشرين من أجل وقف حربهما التجارية، وهو تحوّل في مواقفهما، إذ اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على مناقشة التجارة بينهما خلال الاجتماع المقبل لدول العشرين، الذي يبدأ يوم 30 نوفمبر في الأرجنتين.
وأشار التقرير إلى أنه وبما أن لدى الشريكين التجاريين الكثير من الأمورالعالقة، فإن الأسواق تحاول أن تضبط توقعاتها، وحتى إذا لم يتم التراجع عن الرسوم الجمركية الحالية، فإن أي إشارة إلى وقف الحرب التجارية ستعتبر ضوءاً إيجابياً.
وذكر أن التقارير تشير إلى أن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهيزر، قال لبعض التنفيذيين في القطاع الصناعي إنه تم وقف الشريحة التالية من الرسوم الجمركية بالفعل، وسيعني ذلك أن أميركا ستوقف زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على 200 مليار دولار من السلع الصينية. وأضاف أنه يمكن للإدارة الأميركية أيضا أن تعيد النظر في موقفها السابق بفرض رسوم جمركية على 267 ملياردولار إضافية من السلع الصينية.
وبيّن أن أميركا تتفاوض أيضاً على شروط تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ففي الأسبوع الماضي، أوقفت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على السيارات بعد أن أعرب مسؤولون كبار عن شكّهم حيال هذه الخطة التي تعتبر في صلب الخلافات التجارية الأميركية – الأوروبية، وسرعان ما قال رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل «جاهزة» للرد على المنتجات الأميركية إذا ما فرضت واشنطن رسوما جمركية على السيارات.
وأفاد بأن التضخم الأميركي ارتفع بعد شهرين من التراجع، فقد صعدت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المئة عن سنة خلت، فيما ارتفع التضخم الأساس بنسبة 2.1 في المئة، مبيناً أنه من غيرالمرجح، مع مراوحة التضخم قريباً من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفيدرالي، أن يغيّر البنك المركزي الأميركي رأيه، متوقعاً أن يمضي قدماً في رفع أسعارالفائدة بوتيرة تدريجية، ويبلغ احتمال رفع أسعارالفائدة في ديسمبر حاليا 71 في المئة.
وأوضح التقرير أن مبيعات التجزئة انتعشت أيضاً، متجاوزة توقعات المحللين، حيث أفادت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة الكلية ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة من شهر لآخر في أكتوبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته 0.5 في المئة.
من جهة أخرى، وقعت أسعارالنفط تحت الضغط بعد أن منحت أميركا بشكل مفاجئ استثناءات لكل من الصين والهند، وهما أكبرعميلين لإيران في شراء النفط، ففي البداية، أشعلت فكرة اختفاء النفط الإيراني من السوق أسعار النفط ليقال بأن الأسعار سترتفع فوق 100 دولار للبرميل، وصبّ أيضاً الاضطراب في إنتاج فنزويلا و«أوبك» الزيت على النار، وتداولت الأسواق بالنفط عند أعلى مستوى في 4 سنوات، حيث تم التسعير وفق القلق من توافر النفط.