تعديل التركيبة... أم تجار الإقامات؟!

رُبّ ضارة نافعة... هكذا كشفت أزمة (فيروس كورونا المستجد) عن (مصيبة) تظهر وتختفي... تختفي وتظهر... بحسب الأزمة، إلا أنها تطوى مع الوقت من دون أن تتحرك الحكومة لحلها أو على أقل تقدير إيجاد دراسة مستقبلية جادة للقضاء عليها.
إنها أزمة تركيبتنا السكانية المختلة عددياً، والتي منذ سنوات طوال والكل يصيح ويطالب بتصحيح أوضاعها، لكن الحكومة (عمك اصمخ)، والسبب تنفذ وقوة تجار الإقامات في البلد!
اليوم إذا كان عدد سكان الكويت: 4.800.000 نسمة ومن ضمن هذا الرقم عدد المواطنين: 1.400.000 وعدد الوافدين: 3.400.000، فإن نسبة المواطنين في تلك المعادلة تكون 29 في المئة ونسبة الوافدين 71 في المئة!

هذا التعداد يعد (كارثياً) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى - سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً - بل ويشكل خطورة على الدولة!
ما لم تتحرك الحكومة اليوم لتستغل ظرف فيروس كورونا بتعديل تلك التركيبة، فإنها لن تتعدل ولن ينصلح أحوالها إلى الأبد، وسنظل نعاني ونشتكي و(نتحلطم) مع كل حكومة قادمة، ليبقى الحال على ما هو عليه من زيادة أعداد الوافدين ببركة زيادة أعداد تجار الإقامات، الذين دخلوا مع الكبار... تجار صغار ينافسونهم أيضا مستفيدين من مص دماء هؤلاء الغلابة، الذين يؤتى بهم من الخارج ويلقى بهم إلى الشارع، ليواجهوا البؤس والظلم حتى يتم تسفيرهم إذا ما قبض عليهم مع أول (كبسة)!

على الطاير:
لا نريد للحكومة - التي نطالبها - باستغلال فرصة كورونا لتظلم أي عامل من العمالة الزائدة عن حاجتنا قبل تسفيره، بل تعيده إلى بلده معززاً مكرماً بعد أن تنصفه مادياً وقضائياً من التاجر الكويتي (النصاب)، أو من بني جلدته الذي نصب عليه (وشفط تحويشة عمره) وألقاه في الشارع!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!


bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963