مجلس الأمة يقر «اتفاقية المقسومة»

وافق مجلس الأمة اليوم في المداولتين على مشروع قانون بشأن اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، بأغلبية 55 صوتا وعدم موافقة 7.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مذكرة تفاهم بين الحكومتين الكويتية والسعودية في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للكويت والسعودية ولكل من سعى لتحقيق هذا الإنجاز، ورفع الجلسة الى يوم 4 فبراير المقبل.

بدوره، وجه وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الشكر لأعضاء لجنة الخارجية البرلمانية وأعضاء المجلس، لافتا الى أن إقرارها «لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة العربية السعودية»، ورفع لمقام صاحب السمو وولي عهده أسمى آيات التهاني والتبريكات على الموافقة على الاتفاقية ومصادقة مجلس الأمة، كما هنأ الشعب الكويتي بهذا الإنجاز.

وأشار أحمد الناصر الى أن إقرار اتفاقية «المنطقة المقسومة» تجسيد للتعاون بين السلطتين وحسم لكل جدل ولحظة تاريخية تجسد المصير المشترك بين البلدين.

عبد الكريم الكندري: الاتفاقية لا يوجد فيها أي مادة عن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم

وفي بداية مناقشة الاتفاقية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري إن «اتفاقية المقسومة» توضح اللبس القائم بالحد المنصف في المنطقة إذ كنا نعتبره خطا حدوديا والاخوة في المملكة العربية للسعودية يعتبرونه خطا إداريا واليوم بعد هذه الاتفاقية سيتعبر خطا حدوديا من الطرفين، والآن نحن دخلنا في منفذ بحري في منطقة الزور وهي مكسب لنا وليست خسارة.
وأشار الكندري إناننا أمام مشروعين اتفاقية ومذكرة ملحقة وليس بها اي تقسيم حدود او ثروة وليس بها اي تنازل عن ارض او حق مالي وهي اتفاقيات غير قابلة للتعديل والمجلس يناقشها وبالنهاية لا يستطيع التعديل عليها.. أمامنا قرار واحد اما بالموافقة او الرفض، متابعا: "قد يتساءل البعض لماذا نناقشها طالما اننا لا نملك التعديل عليها وهنا يكون دورنا الترجيح وابداء رأينا بها وما اذا كانت جيدة ام لا. وأضاف: إن مذكرة التفاهم وقعت في 24 ديسمبر 2019 واحيلت 7 يناير 2020 وطلبنا مناقشتها في المجلس وتمت الموافقة عليها في اللجنة 20 يناير وتعرض اليوم أمامنا للتصويت عليها، موضحا أن هذه الاتفاقية لها اصل تاريخي وجاءت لتقسيم ما تم الاتفاق عليه في عام 1922 وما يعرف بإتفاقية العقير.. وبعد اكتشاف الثروة النفطية جاءت اتفاقية عام 1965 لتقسيم الثروات في المنطقة، ومؤكدا الحديث عن ان تقسيم الحدود في هذه المنطقة تم الانتهاء منه منذ علم 1965 وترك تقسيم ما يسمى المنطقة المغمورة الحدود البحرية وفي عام 2000 تم الاتفاق على تقسيم المتطقة المغمورة وتقسيم حدودها وثروتها وصادق مجلس الأمة عليها في حينها.
وبين الكندري ان البعض قد يتساءل لماذا نوقع هذه الاتفاقية الاتفاقية طالما قسمت الحدود والثروات البرية والبحرية في وقت سابق، لافتا الى أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة نشوء خلاف وقف الانتاج النفطي بالمنطقة ونتيجة توقيع السعودية مع الشركة صاحبة الامتياز بالمنطقة دون الرجوع للكويت ولتفادي هذا الخلاف جاءت هذه الاتفاقية.
واكد الكندري ان هذه الاتفاقية فيها استرداد لمواقع مستغلة من قبل الشركة صاحبت الامتياز "شيفرون " وفي مقابل ذلك سندفع مقابلا ماديا للمباني المنشأة بالمنطقة، مشيرا الى ان القانون الدولي في حال اي تأميم دولة لموقع وهذه ليست حالتنا لكن القانون الدولي يلزم الدولة المأممة بدفع مبلغ مالي للمباني التي بنيت بأموال الغير في المواقع المأممة.
وتابع: إن المذكرة الملحقة للاتفاقية جاءت لتأكيد المؤكد بترسيم المنطقة المغمورة والثروات البحرية عام 2000 ، لافتا الى ان هناك من يقول ان الاحداثيات تغيرت فيما يتعلق بالعلامات الحدودية فيها والاخوة بالخارجية سيوضحون الرد على ذلك.
بدوره، دعا النائب علي الدقباسي لضرورة الموافقة على هذه الاتفاقية والتي حققت مصلحة مشتركة مع الاشقاء بالمملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان ما تم الاستماع له من جميع الفرق المشاركة في اجتماعات اللجنة زاد من طمأنتنا لهذه الاتفاقية.
من جانبه اكد النائب سعدون حماد ان الأمور واضحة بهذه الاتفاقية والتي تعد مكسبا للكويت.
من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد كان هناك اعتراضات قوية من خبراء نفطيين على هذه الاتفاقية وكان حري باللجنة استدعاؤهم والاستماع لهم عند اعداد تقريرها ، متسائلاً ما هو الربط بين هذه الاتفاقية واعادة الانتاج خاصة وان توقف الإنتاج كان بقرار فردي من السعودية وليس قرارنا.
وتابع عبدالصمد ان الاخ رئيس اللجنة قال ان من المزايا لهذه الاتفاقية تحول الخط الاداري لخط حدودي وهذا لم يكن مطروحا بالسابق،لافتا الى ان عودة الانتاج لا تحتاج لهذه الاتفاقية والاعتراض عليها لا يعني الاعتراض على عودة الانتاج .
وعقب النائب عبدالكريم الكندري ان لجنة الشؤون الخارجية دعت جميع الاطراف واستمعت لها ومن حقها تحديد من تستدعي كما هو من حق لجنة الميزانيات استدعاء من تشاء، لافتا الى انه فيما يتعلق بعلاقة الاتفاقية بالإنتاج فإن هذه للاتفاقية تعالج الاعتراضات التي تبنتها الكويت حول وجود واعمال شركة شيفرون في ارض الزور واتخذت بشأنها بإجراءات قانونية متعلق بالسيادة في المنطقة. أما فيما يتعلق بالخط المنصف والحد الإداري، فإن تأكيد المؤكد بالاتفاقية امر جيد واليوم لدينا اتفاق وورقة متفق عليها حول الحدود وهذا امر جيد.
من ناحيته، قال النائب عمر الطبطبائي: كنا ننتظر دراسة اللجنة الخارجية والادعاء بأن توقف الإنتاج لأسباب بيئية هو ما ذكرته المملكة العربية السعودية وذلك لقوة العلاقة بين الكويت والسعودية، (ما يصير واحد عنده خلاف مع السعودية يقف حجر عثرة في اتفاقية تفيد الكويت).
وبدوره سأل النائب صلاح خورشيد: لماذا الاستعجال في إقرار هذه الاتفاقية وهذا يعد "سلق".. دعونا نقرأ هذا التاريخ، ففي العام 2000 يمكن "سلقت" الاتفاقية، كيف نقرأ الأرقام وهي غير واضحة تحتاج "دربيل"، من يقف ضد هذه الاتفاقية وكأنه يقف ضد السعودية لا أحد يزايد على أحد.
ورد عبدالكريم الكندري: الكل يعمل لمصلحة سيادة هذه الأرض، وصفت اللجنة وتقريرها بأنه "سلق"، الاتفاقية عرضت في جلسة علنية، ونحن اجتمعنا اجتماعا مطولا، وأنت (صلاح خورشيد) كنت عضوا في مجلس 2000 وعضو لجنة الشوون الخارجية وتمت الموافقة على الاتفاقية على تقسيم حدود وثروة بحرية في ثلاثة أيام، ومن صوتوا رجال دولة تعلمنا منهم وحريصون على المال العام، وأنا على ثقة بتصويت مجلس 2000 لأنه كان هناك السعدون والبراك وفيصل المسلم وهم مؤتمنون أكثر مني، ونحن أمام مسؤولية تاريخية.
بدوره أكد النائب عبدالله الرومي: علينا كسياسيين أن نوجد أرضا صالحة للحكومة لحل مسائل متعلقة بوحدة الصف وتعزيز العلاقة مع الشقيقة الكبرى السعودية والاتفاقية ليس فيها تنازل عن الحقوق وبخص حق الكويت وهي اتفاقية تنظيمية وحق الدرة وما يحتويه من غاز لا يزال متوقفا مع أن الكويت أكثر ما تكون بحاجة إلى الغاز.
من جهته رأى النائب الحميدي السبيعي ان ما قدمته اللجنة الخارجية البرلمانية مدونة تاريخية، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤكد أن لا تنازل عن الأراضي والحقول النفطية، وتقرير اللجنة رد على الكثير من التساؤلات.
بدوره، قال النائب محمد الدلال: ما تم بشأن الاتفاقية كان ايجابيا ويجب التركيز على أن مذكرة التفاهم أنهت وضعا غير قانوني ومؤثر على وضع الدولة وعلاقتها بالشقيقة الكبرى استمر نحو عشر سنوات، أما قضية التعويض عن الإخلال في الاتفاقية فقد بحث ما يترتب عليه من الطرفين، وصار لدينا منفذ بحري وتقسيم سيادي واعادة انتاج وفرص وظيفية وإحياء لهذه المنطقة.
وأوضح النائب خالد العتيبي أن الاتفاقية أشبعت بحثا في وزارة الخارجية والمجلس و«نفس التشكيك» يجب أن نترفع عنه وكلنا حريصون على أهمية علاقتنا مع السعودية وهي العمود الفقري للمنظومة الخليجية وعمقنا الاستراتيجي، وأنا ركزت على التعويضات التي تدفع للكويت بسبب إيقاف الانتاج ولكن اتضح لاحقا أن سبب الإيقاف مشترك بين البلدين، مؤكدا ضرورة الموافقة على الاتفاقية.
من جانبه، قال النائب عبد الله الكندري: إن لم نوقع الاتفاقية فستعطي العقود القائمة حاليا حق التعاقد مع شركات أجنبية بالتجاوز للقوانين الكويتية والاتفاقية حسمت سيادة الأراضي بما فيها الشركات النفطية العاملة في المنطقة، وأعطت الطرفين حق إدارة الثروة في المنطقة.
بدوره، قال النائب صالح عاشور: التقرير شامل واحتوى على بعض الملاحظات التي أثيرت في الجلسة السابقة ولا تقل أهمية عن بقية الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مع دول أخرى مثل العراق وايران، وهذا جزء أصيل من المحافظة على السيادة الكويتية.
من جانبه، قال النائب خالد الشطي: هناك من يشكك في أن الكويت تنازلت عن حدودها وثبت أنها لم تتنازل عن شبر واحد.. وأحدهم يستغرب كيف السعودية وافقت على الاتفاقية والبعض ربما يكون عنده خلاف مع المجلس أو رئيس المجلس شكو نقحم مصلحة الكويت وحدودها بالخلاف؟ والبعض يتطرق إلى تنازل المفاوض البريطاني عن مساحات شاسعة في العام 1922 والكويت حاليا تختلف عن ما سبق ومن السهولة التكسب الانتخابي ولكن للتاريخ من يريد التكسب لا يتكسب على حساب الوطن والحدود، وبحكمة صاحب السمو نصل إلى حل عادل.
من جهته، قال النائب أسامه الشاهين: أطمئن الرأي العام أننا نقلنا الشبهات والاستفسارات وخصوصا في محوري الأموال والحدود وتأكدنا من سلامة الموقف ولا يوجد زحزحة للحدود وتلاقى الطرفان على ذات الإحداثيات.
بدوره قال النائب ثامر السويط: لا يجوز استخدام مصطلح «كروته أو سلق» إنما هذه الاتفاقية نوقشت من وزارتي النفط والخارجية وعرضت على الرأي العام ومن الظلم اتهام الاتفاقية بـ«السلق».
وقال النائب خليل الصالح: اتفق الجميع على أن حل مشكلة الحدود إنجاز حقيقي لدولة الكويت، مؤكدا أن الاتفاقية أنهت قضية الحدود وأوجدت نوعا من الاستقرار.
وأشار النائب يوسف الفضالة الى ان اتفاقية اليوم هي متممة لما تم إقراره العام 2000 .
ودعا النائب محمد الحويلة الى إقرار الاتفاقية حتى يعود الإنتاج ويستقر الموظفون الذين يعملون في الشركة التابعة للمنطقة المقسومة.
فيما لفت النائب نايف المرداسر الى أن المواقع في الاتفاقية لم تتغير عن السابق وهي اتفاقية مباركة ونتقدم بالشكر لكل من شارك في إعدادها.
وقال النائب عبدالله الكندري: من يدعي أن هناك نقصا في السيادة الكويتية على أراضيها فهذا غير صحيح وهناك 90 علامة حدودية لم تتغير.
بدوره، جدد النائب عبد الكريم الكندري القول «إن الأخوة في وزارة الخارجية سيوضحون الإحداثيات والنقاط الحدودية الخاصة بالاتفاقية والمجلس يوافق على الفريق المعاون لوزير الخارجية».
ودخل الفريق الفني المعاون لوزير الخارجية الى قاعة المجلس، ثم بدأ الفريقان الفنيان المعاونان لوزيري الخارجية والنفط بدآ التجهيز لعرض الخرائط وتوضيح الإحداثيات الخاصة بالاتفاقية. وقال رئيس لجنة الحدود السفير مجدي الظفيري إن الاتفاقية الملحقة تثبيت للحدود فقط واعتمدت على اتفاقية 65 بكامل خط الحدود الدولي وتأكيد لمواقع وإحداثيات خط الخدود البحري.
وأضاف: المواقع هي ذاتها من 65 وذات الإحداثيات التي وردت في الاتفاقية الملحقة بشكل لا لبس فيه، ثم استعرض جداول الإحداثيات التي طبعت على خريطة اتفاقية 65 مؤكدا أن هناك 92 علامة حدودية لم تتغير.
وردا على سؤال رئيس مجلس الأمة حول ما إذا كان قد تغير شي في الحدود عن اتفاقية 65، أكد الظفيري: لم يتغير أي شيء.

العدساني:  استجواب رئيس الوزراء إذا لم توضح الحكومة حقيقة وضعنا المالي

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة المجلس التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. واستهل المجلس أعماله ببند الأسئلة البرلمانية.
ودعا النائب رياض العدساني الحكومة لتوضيح الفائض الحقيقي في الميزانية، وقال: أعلن اليوم استجواب رئيس الوزراء إذا لم توضح الحكومة حقيقة وضعنا المالي.
ودون أي تعقيب من المجلس، تم الانتقال الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيتي المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها مع السعودية.

طلب تفسيرالمادتين 97 و116

ورفض مجلس الأمة طلب إحالة المادتين 97 و116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية.
وتتعلق المادتان باشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات.

وزكى مجلس الامة النائب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب عودة الرويعي أمينا للسر والنائب محمد الدلال أمينا للصندوق.

مستندات لها علاقة

الصور

  • شارك


اقرأ أيضا