«الاستبدال» و«الأمثال» ... خذ وطالب

على وقع قاعدة «خذ وطالب، ولا يموت الذيب ولا تفنى الغنم» وحتى لا تسقط التعديلات عند المداولة الثانية، سارت أحداث جلسة مجلس الأمة في شأن التعديلين الواردين على قانون التأمينات الاجتماعية لجهة «الاستبدال والأمثال» بعد أن أقرهما المجلس بغالبية الحضور في مداولتهما الأولى، وإعادتهما للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لتقديم تقريرها في شأنهما الجلسة المقبلة بعد تحفظ غير نائب على عدم ورود مفهوم الشريعة الإسلامية ضمن نص تقرير تعديلات الاستبدال والتحفظ الحكومي على تقرير الأمثال.
وفيما أكد وزير المالية براك الشيتان تحفظ الحكومة على مقترح الأمثال (تخفيض قيمة استقطاع القرض الحسن بواقع 7 أمثال الراتب) كشف أن التعديل المقدم على قانون الاستبدال لا يورّث الدين، ويحقق أعلى ميزة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن «التأمينات الاجتماعية لا تحقق ربحية من الاستبدال، وفق الصيغة المقترحة، في حين كانت تحقق سابقاً ربحاً بفائدة، وان المقترح يجعلنا أمام نظام تكافلي ليس قرضاً ولا تورقاً».
ومن وقائع الجلسة انبرت رئيسة اللجنة المالية ومهندسة تقرير الاستبدال النائبة صفاء الهاشم للدفاع عن تقرير اللجنة الذي حال دون توريث دين الاستبدال للورثة، مؤكدة أن التقرير أقرّ مفهوم التكافل الاجتماعي، وهو مفهوم شرعي يصب في صالح المتقاعدين وذويهم.

وكان عدد من النواب قد أبدوا تحفظهم على النص المقترح، لجهة عدم تحقيق غاية الالتزام بالشريعة الإسلامية لإلغاء الفوائد «الربوية»، خصوصا أنه بالإمكان إضافة نص يقضي بعدم توريث دين الاستبدال للورثة يغني عن مبرر عدم تطبيق الشرع على النظام.