رسوم التسجيل ومخاوف «Brexit» تهبط بالطلب على عقارات بريطانيا

تسود حالة من التشاؤم أوساط الاقتصاديين والمراقبين حيال سوق العقارات في بريطانيا، حيث أظهرت أحدث التقارير توقعات بهبوط حاد في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات والمسماة (stamp duty)، والمخاوف في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit).
ويُعتبر السوق العقاري في بريطانيا إحدى أهم الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خصوصاً في لندن التي تضم عقارات بمليارات الدولارات مملوكة لمستثمرين خليجيين من مختلف المستويات، وهي عقارات واستثمارات استطاعت أن تحقق لأصحابها أرباحاً كبيرة خلال الفترة الماضية.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين في بريطانيا (Rics) فإن الطلب على العقارات سجل هبوطاً خلال شهر مارس، وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي، وهو ما يعني أن أسعار العقارات تتراجع بصورة متواصلة منذ عام كامل.

ورغم أن الأسعار ظلت ثابتة ومستقرة على مستوى بريطانيا بأكملها، أي ان متوسط سعر العقار في البلاد بأكملها ظل على حاله، إلا أن بعض المناطق سجلت هبوطاً في الأسعار، فضلاً عن أن التقرير رصد تسهيلات في شروط البائعين وذلك للشهر السابع على التوالي، الأمر الذي يعكس المخاوف التي يعاني منها السوق العقاري.
وقال التقرير إن أسعار العقارات في بريطانيا وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2013 مع التراجعات التي تم تسجيلها في الأسعار خلال الأشهر الماضية.
وأضاف التقرير «متوسط الأسعار على المستوى الوطني ظلت على حالها خلال الشهر الماضي، ولم تسجل أي تغيير، وهي عند أدنى مستوى لها منذ فبراير 2013».
ويفيد المعهد الملكي بأن التشاؤم الأعمق في سوق العقارات يتركز على عقارات لندن وجنوب شرق انكلترا، بينما واصلت الأسعار الارتفاع في مناطق ميدلاند وفي شمال بريطانيا.

(العربية.نت)