No Script

تحضّر لرفع ملاحظاتها على تعليماته الأخيرة

البنوك تسأل «المركزي»: هل نبوب بطاقات الائتمان ضمن حدود القروض؟

No Image
تصغير
تكبير

أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن البنوك تحضر لمخاطبة بنك الكويت المركزي، وشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) لاستيضاح بعض النقاط الخاصة بالتعليمات الأخيرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز النقاط التي ستستوضح عنها البنوك تتعلق بكيفية تبويبها للمبالغ المسحوبة من البطاقات الائتمانية، وما إذا كان عليها احتسابها ضمن الحدود القصوى للقروض الاستهلاكية التي تضمنت زيادة الحد الأقصى للقروض الى 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل، وبحد أقصى 25 ألف دينار، أم يتم تصنيفها من خارج هذه الحدود؟
وأبقى «المركزي» الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية عند 70 ألف دينار ليصبح إجمالي ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة بالتعليمات.


وأشارت المصادر إلى أن البنوك لا ترغب في الوقوع بمخالفة تعليمات «المركزي» المنظمة في هذا الخصوص، ومن ثم ستتوجه إلى الناظم الرقابي لاستشراف رأيه في هذا الخصوص، منوهة إلى أن المصارف تميل أكثر إلى فكرة أن السحوبات التي تتم عبر بطاقات الائتمان يجب أن تصنف من خارج الحدود، وليس من ضمنها.
وبينت أنه «من الناحية القانونية يبدو احتساب هذا النوع من الائتمان من إجمالي الحدود مقبولاً على أساس أن التعليمات تضمنت ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل نسبة 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين، مع عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافاً إليه دعم العمالة فقط».
وأضافت أنه من الناحية العملية يصعب تطبيق الأحكام الرقابية المفروضة على الائتمان المباشر نفسها على بطاقات الائتمان، والسبب بكل بساطة أن آجال التمويل الاستهلاكي التقليدي تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، بينما فترات تسديد بطاقات الائتمان بين 6 أشهر إلى سنة، ما يجعلها غير معتمدة بشكل رئيس على الدخل الشهري الثابت.
وذكرت أنه إذا كانت التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض بناء على الحاجات الفعلية للعملاء والحدّ من الاستخدام المفرط للقروض في إطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين، فإن سحوبات البطاقات الائتمانية لا تتعارض مع ذلك، ما يجعلها مقبولة أكثر خارج الحدود.
وأوضحت المصادر، أن بطاقة الائتمان هي بطاقة تصدر عن المُؤسسات المالية وتحديداً البنوك، وتُوفر لصاحبها إمكانية الحصول على المال، وغالباً يُستخدم هذا النوع من البطاقات الائتمانية في كل من عمليات البيع، والحصول على تمويلات ماليّة قصيرة المدى، ما يجعلها غير ضاغطة على دخل العميل الذي يلجأ إليها عادة لمواجهة المستجدات المالية التي تطرأ عليه بالفترات قصيرة الأجل.
ونوهت المصادر إلى أن اتحاد مصارف الكويت طلب من البنوك إبداء ملاحظاتها في هذا الخصوص، تمهيداً لرفعها إلى «المركزي» و«ساي نت» لتحديد مستقبل بطاقات الائتمان، وكيفية تبويب مبالغها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي