تفاعل متزايد مع «حادثة ماضي الخميس».. ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة
لقيت الحادثة التي حصلت مع الإعلامي ماضي الخميس والتي نشرت «الراي» خبرا عنها في عددها الصادر اليوم، تفاعلا في الأوساط النيابية حيث دعا غير نائب الى كشف وقائع الحادثة والتحقيق بشأنها.
وفي هذا الإطار، وجه النائب محمد الدلال سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول «وقائع العنف والاعتقال والإساءة للإعلامي الكويتي ماضي عبدالله الخميس أمام منزله في منطقة اليرموك»، مستفسرا عن «الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض والاعتقال والإساءة والحط من الكرامة للسيد ماضي الخميس»، وما إذا كان لدى رجال الداخلية إذن من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس.
وأضاف: «هل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق قانوني كامل بشأن الحادثة بعد أن تم المساس بالحقوق الأساسية الدستورية للسيد ماضي عبدالله الخميس»، مشيرا الى أن «الإساءة والحط من الكرامة وعدم الإيذاء الجسماني والإنساني والمعنوي وعدم إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض من المتطلبات الدستورية ومن مواثيق حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة الكويت، ونتساءل عن مدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث بتلك الأسس والمبادئ وهل يوجد لديهم اطلاع أو تأهيل أو علم أو تدريب بأساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء، وما هي البرامج وصور التأهيل التي توفرها وزارة الداخلية لإعداد رجال الداخلية لأداء مهامهم وهل يوجد تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ والقيم الأساسية؟».
وطلب الدلال تزويده بـ«العقوبات والجزاءات التي كفلها القانون أو أنظمة وزارة الداخلية في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان في شأن التعامل مع المتهمين».
من جهته، قال النائب رياض العدساني إن «ما حصل للأخ ماضي الخميس من اعتداء وتعسف وإساءة بالتعامل ما هو إلا تعدٍ صارخ وهو مرفوض جملةً وتفصيلاً، واحتمال أنه قد حصل مع غيره بالسابق أو سيتكرر مستقبلاً».
وأكد أن «هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، وستتم المحاسبة لإيقاف هذه الممارسات غير الأخلاقية».
بدوره، رأى النائب أسامة الشاهين أن «وزارة الداخلية مطالبة بإعلان الملابسات والإجراءات المتخذة حفاظا لحق الإعلامي ?? ماضي الخميس?? وعموم المواطنين والمقيمين من أي تجاوزات مماثلة».
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري إن «ما حصل مع الإعلامي ماضي الخميس قد يحصل مع أي شخص آخر لكن لا يجد من ينقل قصته للعلن.. لذلك على وزارة الداخلية أن تتخذ أقصى العقوبات بحق المتسببين بواقعة الاعتداء وأن تفتح تحقيقاً موسعاً حول سلوك بعض منتسبيها وطريقة تعاملهم مع الجمهور».
من ناحيته، قال النائب أحمد الفضل «بالأمس أتانا خبر قيام المباحث بإلقاء القبض بشكل فيه تعسف على الإعلامي ماضي الخميس وتعليقنا على طريقة إلقاء القبض ومع كامل احترامي لرد الداخلية فإنه كان إبهاما على الإبهام لأنهم لم يوضحوا أنه تم إلقاء القبض عليه رغم أنه ليس الشخص المطلوب، والخميس رجل كويتي لماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة؟.. وعلى المباحث أن تغير من طريقتها علما بأننا نشيد بهم إذا أصابوا».
وأشار الى ان «المطلوب يبلغ بالتليفون وإن لم يحضر نضع عليه إلقاء قبض، كلنا مسؤولون عن شكل الدولة خصوصا أن الموضوع مدني بخصوص أحد أقرباء الخميس، وما تم عملية غير حضارية».
وشدد الفضل على ان «من أشار بإصدار الداخلية يجب أن يعاقب لأنه كذب ما تم.. وإن كان كلاما باطلا فلماذا لا تضعون كاميرات وسماعات لحفظ الحقوق للطرفين خصوصا أنها لم تعد مكلفة».
«حقوق الإنسان»: حادثة ماضي الخميس فرصة لإجراء تعديلات تشريعية
من جهة ثانية، أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما تعرض له الإعلامي الكويتي ماضي الخميس.
وقالت: تأسف الجمعية لما حدث للخميس من "إصابات تعرّض لها من موظفين عامين يبدو أنهم استغلوا وظائفهم العامة لدخول مسكن بغير رضا واستعملوا معه القسوة، مما سبب له جروحاً وآلاماً بدنية"، داعية الى التحرك السريع وفتح تحقيق كامل وشامل بالحادثة.
ورأت الجمعية أن "هذه الحادثة هي فرصة لإجراء تعديلات تشريعية تحوي إجراءات رادعة من الوزارة لمنتسبيها الذين يثبت عليهم التورط في خرق القانون وترويع الضحايا واعتبار ما يقوموا به من ترويع نفسي وبدني؛ جريمة قائمة بذاتها، وتدعو لإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة للضحايا الذين من الضروري أن يتم تعوضيهم ورد اعتبارهم وكرامتهم لاسيما غير القادرين على إثارة قضاياهم إعلاميًا".
وأكدت أهمية أن "يلتزم جميع أفراد المؤسسات الأمنية بالضوابط القانونية عند التعامل مع الأفراد المطلوب إحضارهم وعدم التعامل معهم بأي طريقة مسيئة لكرامتهم الإنسانية. كما أكدت أنه ينبغي أن يعرف المطلوبون سبب إحضارهم والتهم الموجه إليهم بلغة واضحة ومفهومة، وألّا يتعرّضوا لأي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة بل وإدانة هذه الأفعال وعدم التسامح مع المتورطين فيها وفتح تحقيق فوري وعاجل في ادعاءات التعذيب وإساء المعاملة وعدم الاكتفاء بتقديم الاعتذار".
