نمو أرباح «الوطني- مصر» 6.7 في المئة

حقّق بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.055 مليار جنيه مصري (18.7 مليون دينار) حتى نهاية النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 988.78 مليون جنيه (16.9 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 6.7 في المئة.
ولفت البنك في بيان إلى أن الموجودات الإجمالية نمت بواقع 5.26 في المئة لتبلغ 68.55 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة مع 65.12 مليار جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2018.
وذكر أن ودائع العملاء الإجمالية ارتفعت خلال هذه الفترة بواقع 19.24 في المئة، لتبلغ 56.68 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه بنهاية النصف الأول للعام 2018.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر «تعكس النتائج المالية القياسية للبنك الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الإستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري، كما يمثل نمو أرباحه في النصف الأول، والتي كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية، تأكيداً على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ».
وأشارت البحر إلى أن «الوطني - مصر» يمثّل أهم فروع المجموعة الخارجية حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة، مؤكدة أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سيخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك، ما سيسهم في تحسّن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم، وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.
وأوضحت البحر «نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال (الوطني - مصر) وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، وهو ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدّمها البنك لعملائه في مصر ليتميّز بكونه من أوائل المبادرين في ادخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً».
وبيّنت البحر أن «الوطني - مصر» يستهدف زيادة حصته من السوق المصري، مؤكدةً أن كل المؤشرات ترجح نجاح إستراتيجية البنك لتحقيق ذلك الهدف من خلال التركيز على تحقيق نمو قياسي في قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ على ريادته بقطاع تمويل الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق عمله وتنويعه بما يحقق انتشاراً جغرافياً كبيراً بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء في كل محافظات مصر المختلفة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي طبقته الحكومة بنجاح كبير على مدار 3 سنوات أحرزت خلالها العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي أدت إلى تحسن واضح بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية والتي كان آخرها رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني إلى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من جهته، قال العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب «البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول في مواصلة أدائه القوي محققاً نمواً في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح المصرف في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة (الوطني)، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل، ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وإستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمله الذي يتميّز بخبرات مصرفية واسعة».
وأضاف الطيب أن أغلب أرباح «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، وأنه قد خطي في سبيل ذلك خطوات جيدة جداً بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وذكر أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 50 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف أنه يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويمتلك «الوطني» شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة، فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء، وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إليه في كل معاملة.