مطالبة نيابية بهيئة مستقلة للجنسية والهوية الوطنية

المادة 12 من قانون المحاماة مشبوهة دستورياً؟

  • خورشيد:  التركيز على الملفات التي تمسّ المواطن وتساعد في تحسين حياته المعيشية 

  • عبدالله الكندري: الرضوخ للابتزاز السياسي أدى إلى تجنيس كثيرين  من غير المستحقين 

  • الشطي:  عمليات التزوير  في الملف واضحة وضوح الشمس  في رائعة النهار

رأى ‏عدد من النواب أن إنشاء هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية بات ضرورة ملحّة، خصوصاً أن الملف شابه الكثير من عمليات التزوير، مطالبين بوقفة حكومية جادة في التعامل مع حالات التزوير.
وفضل النائب صلاح خورشيد في تصريح لـ«الراي» أن تتجه الحكومة نحو التشريعات التي تهم المواطن وتساعد في تحسين حياته المعيشية، خصوصا لجهة التشريعات التي تصب في الجانبين الاقتصادي والتنموي، مؤكدا أن المشاريع الحكومية المقبلة يجب أن تركز على الملفات التي تخص المواطنين كافة، ولا تكون موجهة إلى شريحة معينة، لافتا إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أشار في جلسة فض دور الانعقاد إلى أن العمل لن يتوقف خلال فترة الصيف، متمنيا أن يثمر التعاون الحكومي - النيابي عن المزيد من التشريعات التي تلامس الشارع الكويتي.
ورأى النائب عبدالله الكندري أن الحاجة الى استحداث هيئة مستقلة لشؤون الجنسية أصبحت ضرورة، وذلك لأسباب عدة، موضحا أن من أهم الأسباب الفشل المتكرر من وزارة الداخلية في ادارة ملف الجنسية وتعاملها بمزاجية، ما زاد من تعقيد الملف، بالإضافة إلى اهمال العديد من المستحقين الذين لهم الاولوية في الحصول على الجنسية، ما تسبب في ظلم لحملة احصاء 65 وذوي الشهداء وابناء المطلقات والارامل من فئة البدون، وعدم وجود معايير حقيقية وعادلة للاعمال الجليلة، ما خلط الاوراق.
وأضاف الكندري لـ «الراي»: أن تجنيس غير المستحقين كان وراء المساس بالهوية الوطنية والمجتمعية، مستغربا الرضوخ للابتزاز السياسي من بعض النواب في ملف الجنسية، لتجنيس اعداد كثيرة من غير المستحقين، واهمال جانب التدقيق والرقابة على ملفات الجنسية، مما ساهم في تضخم حالات التزوير التي يتم اكتشافها تباعًا.
وطالب الكندري الحكومة ان تعمل في فترة الصيف على إحالة المشاريع التي تهم المواطن وتساهم في تحسين حياته المعيشية، ليتسنى اعداد التقارير بشأنها وتجهيزها لدور الانعقاد المقبل، وخصوصا الملفات التنموية والاقتصادية.
وقال النائب خالد الشطي لـ «الراي» إن برنامج عمل الحكومة لدور الانعقاد المقبل يجب أن يحتوي على الأولويات التي تتعلق بالتنمية المستدامة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتحقيق التطلعات السامية للشعب الكويتي، وسن التشريعات التي تحقق تلك الأهداف والتطلعات، ومواكبة التقدم والازدهار العالمي على مستوى تأسيس بنية حضارية مدنية تسمو بالكويت إلى مستقبل مشرق، يليق بتاريخها وتنفض عن ثوبها ما لحقها من غبار التراجع والتردد، وما نتج عنه من عرقلة المسيرة الحضارية المدنية التي كانت راسخة في الكويت وشعبها منذ نشأتها الأولى.
وأضاف: إنني اعتقد جازماً أن إنشاء هيئة مستقلة معنية بملف الجنسية والهوية الوطنية بات ضرورة ملحّة، لما شاب هذا الملف من عمليات تزوير وتدليس واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، أثّرت تأثيراً سيئاً ومباشراً على المجتمع الكويتي ومخرجاته على جميع الأصعدة، وتلك مسؤولية الحكومة تتحملها وتتحمل مسؤولية العبث الكبير لما لحق بالهوية الوطنية من أضرار بالغة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا