لهذه الأسباب صرف التموين مجاناً للصفوف الأولى... صعب

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي»، بأن وزارة التجارة والصناعة تتحضر لمخاطبة مجلس الوزراء لإبلاغه بصعوبة تطبيق قرار صرف المواد التموينية مجاناً لمدة 6 أشهر لكل العاملين في وزارات الصحة والداخلية والدفاع، والعاملين في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى لمواجهة انتشار كورونا، وذلك وفقاً للصيغة المقررة.
وبيّنت المصادر أن «التجارة» وباعتبارها الجهة المعنية عن صرف الحصص التموينية، خلصت إلى أنه لكي تنجح في تطبيق القرار وفقاً لمستهدفاته المحددة من الحكومة هناك حاجة لإدخال تعديلات جوهرية على القرار، ليس أقلها تحديد الجهة المعنية بتعزيز ميزانية التموين الإضافي، والمبالغ المطلوب إنفاقها في هذا الخصوص بما يتناسب مع أعداد الشريحة التي يشملها القرار، مع تبيان أسماء المستفيدين.
وذكرت المصادر أن القرار جاء دون أن يحدد آلية التمويل التي تقابل التوسع المستهدف في صرف السلع التموينية، موضحة أن الميزانية المقررة للتموين سواءً الغذائي أو الإنشائي مرتبطة بتقديرات محددة، وكميات معروفة سابقاً، ومن ثم فإن أي استخدام مالي إضافي من هذه الميزانية، سينعكس عجزاً على ميزانية الوزارة، وسيترتب عليه عجز مالي يحتاج إلى ميزانية تعزيزية.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» وبمجرد صدور القرار الحكومي بدأت في دراسة تطبيقه، حيث وجدت أكثر من معوّق يدفع باستحالة التطبيق وفقاً للصيغة المقترحة، فعلاوة على أن القرار لم يحدد ميزانية حكومية محددة للتمويل، لم يوضح بشكل صريح ما إذا كانت وزارة المالية ستوفّر ميزانية تعزيزية لـ«التجارة» لمقابلة الصرف التمويني الإضافي المترتب أم لا، كما لم يحدد قيمة إجمالية للدعم.
وقالت «هناك معوّق تمويلي إضافي يتمثل في أن القرار وجه إلى منح تموين مجاني للمستفيدين، وليس تقديم الدعم كما درج النظام التأميني، ما يرفع التكلفة بمعدلات عالية جداً».
وبيّنت المصادر أنه وفقاً لمتوسط الدعم التمويني المقدم للمستفيدين من البطاقة التموينية، تقارب تكلفة حصة الفرد من الدعم الحكومي 5.3 دينار شهرياً، بخلاف تكلفة الطفل للحليب والمغذيات بنحو 35 ديناراً.
ولفتت إلى أن قرار منح التموين للصفوف الأولى يعني محاسبياً تحمل الدولة لقيمة الحصص التموينية الممنوحة للمستفيدين بالكامل، وهنا ستتضاعف التكلفة كثيراً، موضحة أن ما يزيد العبء المالي أكثر أن القرار يؤدي إلى توسعة قاعدة المستفيدين بأعداد مبهمة، لكنها ستكون في الغالب كبيرة جداً، خصوصاً من المنتسبين لوزارة الصحة.
وأمام هذا التوسع الكبير في صرف الحصص التموينية، ترى الوزارة أنه يتعين أن يتضمن القرار محددات التمويل، والجهة المعنية بتغطية الإنفاق الإضافي، لا سيما أن ميزانية «التجارة» تواجه سنوياً عجزاً تقليدياً وتحتاج إلى ميزانيات تعزيزية للاستمرار في صرف الحصص التموينية المسجلة لديها.
ونوهت المصادر إلى اعتبارات أخرى تدفع باستحالة تطبيق القرار، موضحة أن الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء تفتح الباب أمام كل العاملين في وزارات الصحة والداخلية والدفاع للاستفادة من صرف المواد التموينية مجاناً لمدة 6 أشهر، باعتبارهم في الصفوف الأمامية المنتمين للفئة الأولى لمواجهة انتشار كورونا، ما يعني عملياً أن الصرف سيشمل الكويتيين والمقيمين، وهنا يبرز نقاش واسع.
فبعيداً عن الإشكالية التمويلية لتطبيق القرار، يتطلب منح التموين لمستفيدين جدد أن يكون لديهم بطاقات تموينية، مسجلة على النظام.
وذكرت أنه في حالة الشريحة المستفيدة حالياً سواءً للمواطنين أو الخليجيين، أو غير محددي الجنسية، يتم التعديل والحذف آلياً، وكذلك عند استقبال فتح التسجيل للبطاقات الجديدة، موضحة أن تطبيق القرار الجديد يتطلّب إضافة شريحة موقتة من المستفيدين الجدد على النظام، مع الأخذ بالاعتبار أنها غير محددة البيانات حتى الآن لجهة أسماء المستفيدين وأعدادهم، وما إذا كان القرار يقتصر عليهم فقط أم على من يعولونه.
وأشارت إلى أن إدخال شريحة جديدة من المستفيدين غير مدرجة على النظام أساساً، وهي شريحة المقيمين، يتطلب تنظيماً لوجستياً كبيراً لضمان فاعلية صرف الحصص التموينية بكفاءة عالية.
وبحسب البيانات الرسمية لشهر مايو الماضي يتجاوز عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 2.1 مليون، فيما يبلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها «التجارة» لهؤلاء المستحقين 240685 بطاقة، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخليجيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.