No Script

«الاستئناف» أسقطت الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة

القضاء يُنصف «الراي» من الإساءة لجراح نمر

No Image
تصغير
تكبير

قضت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية السادسة) بعضوية المستشارين حسن بسيوني وفهد العتيبي، ببراءة الزميل ماجد يوسف العلي، بصفته رئيساً لتحرير لصحيفة «الراي»، والزميل حمد العازمي، بصفته محرراً في الصحيفة، من تهمة الإساءة لجراح نمر غازي في دعوى رفعها ضد الصحيفة، وتم إلزامه بالمصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكان جراح نمر أقام دعوى أمام محكمة أول درجة ضد صحيفة «الراي» طلب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، مدعياً أن مقالاً تضمن عبارات سب وقذف له من شأنها المس بسمعته وكرامته، وزاعماً كذلك أنها اعتمدت في ذلك على اتهام المستأنِف بتهمة تم الحكم ببراءته منها، غير أن المحكمة قضت بسقوط الدعوى بالتقادم، وأقامت حكمها على سند من أن المقال نُشر بتاريخ 12 سبتمبر 2015، في حين أُقيمت الدعوى في 23 يناير 2017، أي بعد مرور أكثر من سنة، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، فعاود تقديم الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بإلزام «الراي» بدفع التعويض المذكور والمصروفات وأتعاب المحاماة، مستنداً بأن الدعوى المدنية أوقفتها الدعوى الجزائية التي كان يحاكم عنها المستأنِف، وأن محكمة التمييز برأته من الاتهامات التي كانت موجهة إليه بتاريخ 30 مايو 2016، وأنه أقام دعواه في 23 يناير 2017 أي قبل مرور سنة عن نشوء حقه في التعويض.


وفي جلسة الاستئناف طالب دفاع «الراي» بسقوط حق المستأنِف في إقامة الدعوى لانقضاء المدة التي كان يتعين عليه التقدم خلالها بدعواه، ومن ثم يكون الاستئناف قد بُني على غير أساس، فحكمت مجدداً برفض الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالمصاريف والأتعاب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي