13 شركة مُدرجة تستوفي الشروط

أفادت هيئة أسواق المال، بأن وكالة التصنيف الدولية «MSCI» اقترحت إعادة تصنيف المؤشر للسوق الكويتي من سوق حدودي الى سوق ناشئ.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الوكالة ستعمل على استطلاع آراء المشاركين في مقترح التصنيف كجزء من عملية الاستطلاع السنوي لتصنيف الأسواق في العام 2019 على أن تكشف عن قرارها في هذا الشأن خلال يونيو من العام المقبل.
وأوضحت أن المقترح سينعكس على جميع مؤشراتها المتعلقة بالأسواق الحدودية الناشئة، لافتة الى إعادة تطبيق التصنيف المحتملة في خطوة واحدة وبالتزامن مع المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2020.

وأضافت الوكالة أن الأطراف المعنية في الكويت بذلت جهوداً حثيثة أثمرت تطبيق العديد من الإصلاحات الإيجابية في السوق على مستوى تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات وكذلك على صعيد التسوية والتقاص إضافة الى أنشطة أمناء الحفظ. وتضمنت النتائج التقديرية للشركات التي تستوفي متطلبات الأسواق الناشئة بحسب مؤشر «MSCI» 13 شركة هي: بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، و«زين»، و«بوبيان»، و«المباني»، و«أجيليتي»، و«هيومن سوفت القابضة»، و«وربة»، و«بنك الكويت الدولي»، و«ميزان القابضة»، و«الصناعات الوطنية»، و«الامتياز الاستثمارية»، و«الاستثمارات الوطنية».
وفي سياق متصل، بينت الوكالة على موقعها الرسمي أن الجهات المعنية في الكويت أتمت إجراءات فنية مختلفة منها ضوابط التسليم مقابل الدفع، وجلسة الشراء الإجباري لمواجهة الإخفاقات وتأخر السداد، وآلية تعديل الصفقات الخاطئة.
ولفتت الوكالة إلى أن هناك أسباباً رئيسية حالت دون ترقية السوق الكويتي، منها قيود ملكية الأجانب، والتي تمنع تملك المستثمرين الأجانب لحصة تتجاوز 49 في المئة من أسهم البنوك (ضمن الضوابط الموضوعة من قبل المركزي)، لافتة إلى أن مثل هذه القيود تخص قطاعا كبيرا تتمثل في أسهم المصارف، ما يستدعي تحسينات
وذكرت أن استحواذ شريحة من المساهمين الاستراتيجيين على حصص كبيرة في العديد من الشركات الكويتية من شأنه أن يعمل على تقييد مستويات الشفافية والحوكمة في السوق.
وتابعت أن الإفصاحات باتت باللغتين العربية والإنكليزية، موضحة كذلك أن المعلومات المتعلقة بالسوق المالي غالباً ما تكون غير مكتملة ولا يفصح عنها في الوقت المناسب.