إقامات الأطباء وعائلاتهم... تحت رحمة «المعادلات»

أدخلت قضية معادلة الشهادات الكوادر الطبية الوافدة، في معضلة جديدة تتعلق بمصيرهم ومصير عائلاتهم، حيث كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن إقامات هؤلاء الأطباء سواء الجدد أو الراغبين بتجديدها، ولا سيما العاملين في القطاع الاهلي، باتت الهاجس في ظل إمكانية تأخر معادلة شهاداتهم لأشهر، وما يترتب على ذلك من مخالفات لارتباط الإقامة وتجديدها بسريان تراخيصهم التي يمنع وفقا لقانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة، والقرارات الصادرة على إثره اصدار وتجديد أو نقل الترخيص إلا بعد معادلة الشهادات العلمية.
وأكدت المصادر أن «ذلك من شأنه خلق أزمة للكوادر الطبية مع تأخر معادلة الشهادات لأشهر أو سنوات في بعض الحالات»، معتبرة أن «الموضوع ومصير الكوادر الطبية وعائلاتهم باتت تحت رحمة معادلة شهاداتهم العلمية».
إلى ذلك، تصاعدت حدة هجوم الجمعيات والاتحادات الطبية على قانون معادلة الشهادات، ملوحة بـ«وقفات واعتصامات وإضرابات، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لما سببه من أضرار وقعت على العاملين بالقطاع الصحي، مع امتداد تداعيات تطبيق القانون الذي اعتبرته غير مدروس وجائر الى إقامات الاطباء ومخالفات تأخير تجديدها، وفسخ عقود كفاءات طبية عالمية عانت المؤسسات الصحية لجلبها، وإن استمرار التطبيق الجائر للقانون يعني إقالة آلاف الاطباء»، داعية إلى ضرورة إصدار مرسوم ضرورة سريع فورا ‏لوقف العمل بهذا القانون.

وبهذا الشأن طالبت الجمعيات ‏الطبية، ممثلة بـ«الجمعية الطبية الكويتية و?جمعية أطباء الأسنان الكويتية ?و?جمعية الصيدلة الكويتية و?اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية» في بيان صحافي، السلطتين التشريعية والتنفيذية بعلاج جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره القانون، ملوحة بأنه في حال بقي الوضع على حاله، بالقيام «بوقفات واعتصامات وإضرابات، التزاما بالمسؤولية أمام المجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي وفقا للمادة 36 من الدستور».
?وشددت الجمعيات الطبية على «أهمية إصدار مرسوم ضرورة، وبشكل سريع فورا ‏بوقف العمل بهذا القانون القاصر، للإضرار العام، أو عمل استثناء كلي وفوري للقطاع الصحي من هذا القانون، حتى يتم تعديله وإحالة الأمر إلى وزارة الصحة لطبيعة ‏التخصص الفني في عمل المعادلات والتحقق من الشهادات للعاملين لديها، في القطاعين الحكومي والأهلي، كما هو معمول به سابقا وبجودة المقاييس العالمية ذاتها». وأشارت الى أن «القانون عكس بين طياته عدم دقة في صياغة وطرح القوانين والتي يجب، عند تبنيها ودراستها، أن تأخذ واقع العمل والبيروقراطية والدورة المستندية، ‏في أي جهة تنفيذية بعين الاعتبار، حتى لا يقع الظلم على من يشمل هذا القانون، لا أن ترميه على أرض الواقع ليصيب بالضرر ‏كل ما يمسه، وأولها سمعة الكويت والنهوض بها للتنمية والتطوير وفي كل المجالات، علما بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لاستحالة الخطوات المعمول بها، لإكمال إجراءات التعيينات دون الصعوبات الكبيرة التي يثيرها للإجراءات الإدارية الأخرى».
وبيّنت أن «استمرار التطبيق الجائر لهذا القانون ينبئ عن إقالة عدد كبير من الأطباء، قد يتجاوز الآلاف، ما يضرب سمعة سوق العمل في القطاع الصحي في الكويت، فضلا ‏عن التوقعات بحدوث تدهور في الخدمات الطبية ومنها ما هو حساس جداً». وتطرق البيان الى «أهم ثغرات وعيوب القانون وتطبيقه، فيما يخص متوسط الفترة الزمنية التي يجري فيها التحقق من الشهادات العلمية في التعليم العالي للتخصصات الطبية ‏والتي تمتد من ستة الى 12 شهرا، وإلى سنوات في بعض الحالات، واستثنى القانون أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الدولة دون المبتعثين الآخرين في بقية التخصصات، واستحالة متابعة مجريات التحقق من الشهادات لأطباء وصيادلة وممرضين وفنيين كويتيين في ‏القطاعات الحكومية والأهلية، لتخرج كثير منهم منذ ‏عشرات السنين، وخصوصاً مع فقدان ملفات كثيرة من قبل التعليم العالي على مر السنين، ما يمكن ان يكون مآله إقالة عدد كبير منهم لحين انتهاء معادلات شهاداتهم، وخسارة كفاءات وطنية علاوة على الاضرار المباشرة على المؤسسات الصحية في القطاع الأهلي وامتداد تداعيات القانون أيضا لاقامات الكوادر الطبية وعائلاتها مع ما يترتب عليها من مخالفات».
وفيما أكدت الجمعيات الطبية ان «التحقق من صحة الشهادات العلمية أمر لا يمكن التنازل عنه والتفريط فيه»، شددت على أن «المتعارف عليه عالميا هو إحالة التحقق من صحة الشهادة ذات التخصص المهني والعلمي الطبي الى الهيئات والمؤسسات الصحية، التي يجب أن تمثلها وزارة الصحة في الكويت، والوزارة قامت خلال العام الماضي بوضع ضوابط دقيقة وعالية الجودة، وذات مقاييس ومراجع عالمية تعتمد عليها معظم دول العالم المتقدمة فيما يخص التحقق من الشهادات».
إلى ذلك، دعت نقابات طبية الى تجمع بدار المهن الطبية غداً الثلاثاء يصاحبه مؤتمر صحافي للتعبير عن الاستياء من سلبيات وأضرار تطبيق قانون معادلة الشهادات وفقا لنص الدعوة الخاصة بالتجمع.