عقوبات أميركية على شخصين وشركة عراقيين بتهمة تمويل الحرس الثوري
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة عراقية تتهمها بدعم الحرس الثوري الايراني وعدد من الميليشيات التابعة له.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قرر فرض عقوبات على «قناة مالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وهي شركة (منابع ثروة الجنوب) العراقية لدورها في تهريب الأسلحة بمئات ملايين الدولارات لميليشات تابعة لإيران».
وأوضح البيان أنه «بالإضافة إلى تسهيل تهريب الأسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى العراق نقلت شركة (منابع ثروة الجنوب) ملايين الدولارات إلى العراق بسبب نشاطها المالي غير المشروع الذي استفاد منه الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الميليشيات الموجودة في العراق».
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العراقيين مكي كاظم عبدالحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحسني اللذين «ساعدا في تسهيل نقل شحنات الحرس الثوري الإيراني والعمليات المالية عبر الشركة المذكورة وتلقيا عمولات على ذلك».
وأشار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الى ان «وزارة الخزانة اتخذت إجراءات لإغلاق شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية التي استخدمت لتسليح الوكلاء الإقليميين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق بينما تقوم بإثراء شخصيات من داخل النظام».
وأكد منوشين انه «على القطاع المالي العراقي والنظام المالي الدولي الأوسع نطاقا تعزيز دفاعاتهما ضد التكتيكات الخادعة المستمرة التي تنطلق من طهران لتجنب الضلوع في خطط التهرب المستمرة وغيرها من أنشطة الحرس الثوري الإيراني الخبيثة».
يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في أبريل الماضي.
