«المركزي» يدرس تأسيس شركة للمدفوعات 90 في المئة منها... للبنوك

علمت «الراي» أن البنوك تبحث مع بنك الكويت المركزي مقترحاً جديداً، يقضي بتأسيس شركة رديفة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، على أن تتملك المصارف 90 في المئة من الكيان الجديد، وتكون النسبة المتبقية مملوكة للناظم الرقابي.
ولم تحدد المناقشات المبدئية في هذا الخصوص، رأسمال معيناً للشركة المقترحة، لكن المباحثات الأولية تشير إلى إمكانية أن يتملك كل بنك مساهم في «كي نت» وهم 10 بنوك، حصة تقدر بـ9 في المئة لكل منها، منوهة إلى أن هذا المقترح لا يزال مجرد حديث أولي، ويخضع للدراسة من قبل المصارف وكذلك من «المركزي».
وبيّنت المصادر أن هذا المقترح يأتي في إطار استعدادات «المركزي» والبنوك نحو تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات (KNaPS) والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية، وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات.

وقالت المصادر إن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات يحتاج لوضع خطة عمل متكاملة بالتعاون بين «المركزي» والبنوك المحلية، بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة، على أن يشمل المشروع منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال.
وأوضحت أن هذا المشروع يحتاج لشبكة مدفوعات قادرة على تلبية المتغيرات التي ستطرأ مستقبلاً، وذلك عبر مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة، مشيرة إلى أن تأسيس شركة مدفوعات جديدة يأتي ضمن أكثر من مقترح لتنفيذ أنظمة المدفوعات المقبلة.
على صعيد آخر، عُلم أنه تم رفع درجة تمثيل البنوك في مجلس إدارة «كي نت» بناءً على طلب اتحاد مصارف الكويت الذي عمّم أخيراً على البنوك أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة الشركة، على مستوى الرئيس التنفيذي أو نائبه.
كما عُلم أنه سينضم إلى مجلس إدارة «كي نت» كل من رئيس اتحاد المصارف، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن الناهض، كل منهم ممثلاً عن بنكه، وذلك في مسعى لرفع مستوى القدرة التنفيذية المطلوبة من مجلس إدارة الشركة في الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أنه بالنسبة لبقية البنوك سيتم رفع التمثيل في مجلس إدارة «كي نت» من مدير إدارة قطاع التجزئة من كل بنك أو مدير نظم المعلومات «IT»، كما هو مشكل حالياً إلى رئيس تنفيذي أو نائب، استقامة مع التحضيرات لتوسيع أعمال الشركة بالفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن «كي نت» ليست في حاجة للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة، على أساس أن التشكيل محدّد سلفاً بعضوية البنوك، وليس ممثليها، مبينة أن استبدال الأعضاء الحاليين تنفيذاً لتوجيهات «اتحاد المصارف» يحتاج فقط من كل بنك إلى إعادة تسمية ممثله في المجلس.