جمعية مصارف لبنان «تحذّر» بعض بنوكها

فيما كانت الأنظارُ شاخصةً في لبنان على جلسات إقرار موازنة 2019 في البرلمان وبنسبةٍ عجزٍ الى الناتج المحلي (بحدود 7 في المئة) توجّه رسالةً إيجابية إلى الدول المانحة وتهيّئ لبدء تسييل مخصصات مؤتمر «سيدر» (نحو 11 مليار دولار) وربما تسمح بتفادي «الكأس المُرّة» التي قد يشكّلها أي خفْص لتصنيف لبنان الائتماني (من وكالة ستاندرد اند بورز)، فوجئت بيروت بتوصية لجمعية المصارف تناولت مسألة اعتماد عدد من البنوك سياساتٍ لجذب أموال جديدة ولا سيما بالدولار عبر عرْض أسعار فائدة مرتفعة، محذّرة من أن ما يقوم به «عدد قليل جداً من المصارف غير الملتزمة، يعرّض القطاع بأكمله لمخاطر، البلد في غنى عنها»، ومحدِّدة ضوابط في هذا الإطار.
وجاء هذا التطور بعد اجتماعٍ استثنائي لمجلس إدارة جمعية المصارف أعقب تقارير عدة تحدّثت عن اعتماد ما لا يقلّ عن مصرفيْن كبيريْن فوائد بحدود 14 في المئة سنوياً (بزيادة نحو 5 في المئة عن معدل الفائدة في يونيو الماضي) على الودائع (المجمّدة لـ 3 سنوات) التي تناهز 3 ملايين دولار وما فوق وهو ما رُبط بنقص السيولة بهذه العملة وبدعم احتياطات البنك المركزي المتراجعة والتي عبرّ عنها العجز المتمادي في ميزان المدفوعات الذي سجّل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مستوى قياسياً بـ 5.2 مليار دولار (العجز الذي سُجل عن عموم 2018 كان 4.8 مليار دولار).
ونشرت «وكالة الأنباء المركزية» أن اجتماع الجمعية خُصص لمناقشة «موضوع فوائد الليرة والدولار في سوق بيروت، حيث تبيّن أنّ منحى كلفة الودائع يتّجه إلى التزايد غير المبرّر، فالسيولة جيّدة وتعكسها معدّلات الأنتربنك المنخفضة».

وعبّر مجلس إدارة الجمعيّة عن خشيته «من أن يستمرّ المنحى التصاعدي لكلفة الودائع، ليس فقط أن تتراجع الربحيّة وأن يسجّل القطاع خسائر، بل كذلك أن ينعكس سلباً على تمويل الاقتصاد».
ولاحظ أنّ «عدداً قليلاً جداً من المصارف غير الملتزمة، تعرّض القطاع بأكمله لمخاطر، البلد في غنى عنها»، متمنيةً على المصارف «الالتزام تفادياً لإجراءات قد يعتمدها المجلس لاحقاً».
وبنتيجة النقاش قرّر المجلس توصية المصارف بما يأتي:
1- الاستمرار في التزام السقوف المتفق عليها 12/8 كحدود قصوى مع ضرورة خفْضها ما أمكن للتحكّم بالكلفة مستقبلاً.
2- الالتزام بعدم قبول ودائع مسحوبة من مصارف أخرى تفادياً لارتفاع غير مبرّر في بنية الفوائد.
3- عدم السماح للودائع المسحوبة من المصارف المحلية بالاستفادة من المنتوجات المالية Financial Products المعروضة في السوق.
4- تبقى خارج اتفاق السقوف المنتوجات المالية ذات المبالغ الكبيرة (خمسة ملايين دولار وما فوق) وذات الآجال الطويلة (لثلاث سنوات أو أكثر) والآتية مبالغها من الخارج.
وبدا أن توصية الجمعية تعبّر في أحد جوانبها عن «سباق جذْب بالفوائد» بين المصارف يمكن أن يترك تداعيات سلبية على القطاع.