لا زيادة لرسوم خدمات البلدية

علمت «الراي» أن وزير البلدية المهندس وليد الجاسم رفض أي زيادة في رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مثل رسم النظافة المضاف على فاتورة الكهرباء والماء ورسوم المعاملات والتراخيص وإصدار الشهادات والوثائق وغيرها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن «المطروح مجرد اقتراحات تحتاج لفيض من الدراسة».
ولفتت المصادر إلى «وجود لوائح لا تزال قيد المراجعة تمهيداً لإقرارها، على أن يتبع ذلك بحث التعديلات المتعلقة بزيادة الرسوم، إنْ لزم الأمر».
وأشارت إلى أن «الوزير الجاسم أكد أن أي توجه يمس جيب المواطن لن يقرّ إلا بعد دراسة الآثار الناتجة عنه سواء الإيجابية أو السلبية، يضاف إلى ذلك التدقيق الإداري والمالي»، مؤكدة أن «كل الاقتراحات المرفوعة إلى الجهاز التنفيذي ستكون موضع بحث، خصوصاً المقدمة من أعضاء المجلس البلدي».

وأضافت المصادر أن «الإدارة العليا في البلدية تقوم حالياً بمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتحديداً المالية منها»، مشيرة إلى أن «الملاحظات انخفضت بشكل كبير عن السابق، وهذا يدل على الإجراءات والإدارة السليمة للجهاز التنفيذي».