«بيتك» «والمتحد» ... هل انطلق قطار الاندماج فعلياً؟

بإعلان كل من «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) والأهلي المتحد (البحرين) أمس، عن اجتماع مجلسي إدارتهما غداً «بشكل منفصل» لمناقشة تقارير المستشارين العالميين الخاصة بدراسات التقييم والسعر العادل المقترح لتبادل الأسهم بين البنكين، يكون قطار الدمج قد انطلق بالفعل وفق ما يرى الخبراء.
ويعتبر هؤلاء أن عجلة الاندماج تجاوزت على ما يبدو بعض التفاصيل التي كان من شأنها تعطيل الصفقة، وبالتالي فهي تمضي قدماً نحو أخذ موافقات الجهات الرقابية والفنية، والبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة.
ويمكن القول إنه بإعلان البنكين عن اجتماع مجلس إدارتهما، يكون بانتظار الصفقة الكثير من الإجراءات الرقابية والفنية التي يرجح أن تستغرق بين 30 إلى 36 شهراً، وذلك فقاً لتقديرات مسؤولين، أكدوا أن الهدف من التفاهم المحقق بين مجلسي إدارة «بيتك» و«الأهلي المتحد - البحرين» حتى الآن إنشاء كيان مصرفي جديد، لكن ذلك قد لا يسفر بالضرورة على اتفاق البنكين أو موافقة الجهات الرقابية في البلدين.

واتفق كل من «بيتك» و«الأهلي المتحد» مع كل من «HSBC» و«Credit Suisse» على القيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل للسهم في إطار عملية الاندماج بين البنكين، حيث تشير غالبية المعلومات الواردة في هذا الخصوص إلى أن سعر التعادل المقترح يدور في فلك أن يكون كل سهم في «بيتك» يوزاي نحو 2.4 سهم «المتحد».
وتؤكد جميع الأرقام الصادرة عن جهات متخصصة أنه في حال إتمام توحيد أعمال البنكين، فإن الكيان الجديد الناشئ من عملية الاندماج سيشكّل ثاني أكبر كيان يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في العالم، وسادس أكبر كيان مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول تقارب نحو 92 مليار دولار.
كما يُتوقع أن يستفيد الكيان الضخم من نمو أصول الصيرفة الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي، على أساس أنه سيتحول إلى وحدة مصرفية كبيرة قادرة على التوسّع جغرافياً ونوعياً.
في المقابل، هناك أصوات تعارض الصفقة من البداية، بذريعة أن الجهات الحكومية تملك أكثر من نصف كوب ملاك «بيتك»، وأن هذه الصفقة قد تخسّر المال العام بعض المكتسبات المالية لصالح بعض المساهمين، إلا أن مثل هذه الاتهامات لا تزال تتدفق حتى الآن غير مدعومة باعتبارات محاسبية أو استثمارية واضحة تعززها سوى التشكيك.
ولعل ما يبدد المخاوف من الاندماج، التصورات الإيجابية من قبل العديد من الجهات الموثوقة، والتي أكدت بأنه سينتج عن الاندماج المقترح آثار إيجابية على ربحية الكيان الجديد، وستتحسن جودة أصوله، وتزيد مصداته القادرة على تحمل المخاطر، وإلى جانب ذلك سيكون مركز أعمال هذا الكيان بالكويت.
وما يتعين التأكيد عليه في هذا الخصوص، أن القرار الأول والأخير للمساهمين الذين يملكون الحق في التصويت مع أو ضد الخطوة، وهذا مرهون بجدوى سعر التعادل الذي يمكن أن تخرج به الدراسات.
علاوة على ذلك، فإنه بمجرد التقدم للجهات الرقابية بطلب الحصول على الموافقة المطلوبة للاندماج، سيتم إجراء الدراسة اللازمة في إطار أحكام القانون رقم (32 لسنة 1968) ستحدد هذه الجهات ما جدوى الاندماج من عدمه بحكم البيانات ودارسات الجدوى المعدة في هذا الخصوص إلى جانب دراسة البنك المركزي في البلدين.
وتعتمد موافقة «المركزي» على الصفقة على 8 اعتبارات رئيسية، من بينها مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد، وقيمته المضافة لكل من «بيتك» والجهاز المصرفي، والاقتصاد الوطني، فيما ستغطي الدراسة مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق الكيان المصرفي، والمخاطر والمنافع المترتبة على ذلك، علاوة على الآثار الإيجابية أو السلبية على أوضاع البنك، أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه، والالتزام بالجانب الشرعي، ومعايير السلامة المالية، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي، وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع.