«التقدم العلمي» ترصد 10 ملايين لبرنامج «الاستجابة الطارئة»

بعد إقرار مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لبرنامج الاستجابة الطارئة الذي أعدته المؤسسة، في منتصف شهر مارس لدعم الجهود الحكومية في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 والاستعداد للتعامل مع تبعاته، وجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتخصيص 10 ملايين دينار لتنفيذ البرنامج ودعم جهود الحكومة في هذا الشأن.
وبدأ برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19» في مجالي الصحة العامة والتعليم، بعد مخاطبة الجهات الرسمية بتنفيذ أعماله. ففي مجال الصحة العامة، وبعد لقاء مع سعادة وكيل وزارة الصحة، تم البدء في شراء الأجهزة التي حددتها الوزارة ذات الأهمية العالية والملحة لدعم استعداداتها لمواجهة الوباء.
وبناء على أولويات كانت وزراة الصحة قد حددتها مسبقاً مع معهد دسمان لأبحاث السكري، يقوم برنامج الاستجابة الطارئة بدعم جهود المعهد في كشف التسلسل الجيني للفيروس ودراسة خصوصية المستقبلات التي تتسبب في ارتفاع احتمال الإصابة به، وكذلك المساهمة في تصميم الفحوصات التشخيصية ذات الدقة العالية. كما حدّدت المؤسسة إطار دعم البرامج التدريبية الموجهة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بتلك التي ترتبط بشكل مباشر بزيادة الفعالية الميدانية والقدرة على التعامل مع خصوصيات الإصابات الوبائية، ومن ضمنها تلك البرامج التي ترى وزارة الصحة ضرورتها الميدانية. كما تنظر في تقديم مواد تثقيفية للمتطوعين في كل المجالات للوقاية من الإصابة بالمرض.

وفي إطار الإبقاء على التواصل الدولي للكويت مع أحدث الدراسات والتنبؤات العلمية بأنماط انتشار الفيروس، تعمل المؤسسة على لجنة استشارية من الباحثين البارزين في مجالي الصحة العامة وعلم الأوبئة وفتح قنوات البحوث في هذه المجالات.
كما أعلنت المؤسسة فتح دورة غير اعتيادية لاستقبال طلبات الأبحاث ذات الانتاج العملي قصير المدى في مجالات سياسات الصحة العامة والابتكار الطبي الميداني وتنبؤات علم الأوبئة بمسار المرض.
أما في مجال التعليم، وبعد لقاء مع وزير التربية وجهازه الفني في الوزارة، فالمؤسسة بصدد وضع الخطط للتعاون مع الوزارة، للبدء في تنفيذ برنامج موقت للتعليم الإلكتروني لتمكين الطلاب من الاستمرار بالتعلم أثناء فترة تعطيل المدارس، وكذلك الاستعداد لتنفيذ برنامج للتعليم الإلكتروني المدرسي ابتداء من العام الدراسي المقبل في ديسمبر 2020 وذلك بالتعاون مع جميع القدرات الوطنية في القطاعين العام والخاص.