رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بالحفاظ على حقوقنا بمياه النيل

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وأضاف مدبولي في جلسة لمجلس النواب لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع (سد النهضة) الاثيوبي ان الحوار لا يزال «مفتوحا» من اجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة «بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل».
وأوضح أن «مصر دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي والتي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة» مشيرا الى حرص بلاده على التعاون مع اثيوبيا والسودان من اجل انجاح التفاوض في هذا الشأن.

وذكر أن «حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بالاضافة الى استثمار موارد اخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب ليكون نصيب الفرد حاليا 700 متر مكعب في السنة».
وقال مدبولي ان «الجولة الاخيرة بين الدول الثلاث شهدت تشددا من الجانب الاثيوبي حول الثوابت التي كانت محل توافق والتي كانت تتعلق بملء السد وفترة ملئه وآليته وما بعد ملء السد وتشغيله طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة».
وأقر بوجود خلاف في هذا الشأن مع الجانب الاثيوبي مبينا أنه طبقا لاتفاق اعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث والذي ينص على انه في حال عدم اتفاق بينها يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويضع الاسس والمعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث.
ولفت إلى إعلان الجانب الاثيوبي بدء التشغيل التجريبي للسد اعتبارا من عام 2020 مؤكدا ان مصر ليست ضد اية مشروعات تنموية تخدم ايا من دول حوض النيل.
كما اكد ان بلاده شاركت ومولت العشرات من المشروعات منها السد العملاق في تنزانيا (جوليوس نيريري) الذي تنفذه الشركات المصرية «وانها تقر بأن من حق الدول المطلة على نهر النيل الاستفادة من النهر» بما لا يجور على حق مصر التاريخي في مياه النيل».