«فيتش» تثني على علامة «التجاري» وتواجده المحلي المناسب

أعلن البنك التجاري الكويتي، أن وكالة «فيتش ريتنجز»، قامت بتثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل (تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل IDR)، عند المرتبة «A+»، بنظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت بتثبيت تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» (Viability Rating) عند المرتبة «bb».
وذكر البنك في بيان له، أن الوكالة أشارت إلى تمتعه بتواجد مناسب داخل الكويت، في سوق الخدمات المصرفية للشركات، وأثنت على العلامة التجارية المرموقة، وشبكة فروعه، ما يعمل على تعزيز إمكاناته وقدرته على تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لعملائه في جميع مناطق الكويت، ومشيدة بنموذج أنشطة أعماله القائم على التواجد والتركز المحلي.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن البنك يقود إدارته فريق يتسم بالكفاءة والخبرة العالية، في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في الكويت والخدمات المقدمة للشركات، مبيناً أنه يمضي قدماً نحو تحقيق وتنفيذ أهدافه ضمن خطته الإستراتيجية التي تتسم بالدقة والوضوح.

 وتناولت الوكالة نسبة القروض غير المنتظمة، والنسب الرأسمالية المتميزة الأخرى التي يتمتع بها البنك، مبينة أن نسبة القروض غير المنتظمة واصلت التحسن لتبلغ نسبتها 0.5 في المئة، وهي بذلك تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الاخرى.
وبين التقرير الصادر عن الوكالة أن البنك يخالف نظراءه من البنوك الكويتية الأخرى، إذ يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بعد وقت قصير من تصنيفها كقروض غير منتظمة، ويبادر إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض.
وتظل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة مطمئنة جداً، نظراً للإجراءات الحصيفة المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة احترازية.
وشددت «فيتش» على ضرورة تكوين تلك المخصصات في ضوء التركز الائتماني الملحوظ للبنك، على المستوى القطاعي وعلى مستوى العميل الواحد نتيجة لمحدودية النشاط الاقتصادي في الكويت، إذ ستظل تلك التركزات الائتمانية أحد القيود المرتبطة بجودة ونوعية الأصول.
وبينت الوكالة أن النسب الرأسمالية للبنك، تظل في وضعية مريحة متجاوزة معدل النسب السائدة بين البنوك الكويتية والبالغة 15 في المئة، وبنسبة تغطية للمصاريف الثابتة مقدارها 19.8 في المئة بنهاية النصف الأول من عام 2018، كاشفة أنه يستمر بإدارة السيولة بشكل جيد، إذ تظل مخاطر السيولة لديه دائماً تحت السيطرة.
وأثنى التقرير على معدلات الربحية بالبنك، والتي أصبحت في وضع تنافسي جيد مع معدلات الربحية المحققة من قبل نظرائه من البنوك الأخرى، إذ بلغت نسبة الربح التشغيلي / نسبة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 1.7 في المئة عام 2017.
كما يشهد صافي هوامش الفائدة ارتفاعاً، بحيث أظهر البنك كفاءة جيدة بالنسبة للتكاليف، إذ بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 30 في المئة خلال النصف الأول من عام 2018، وهي تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى.
 ولفتت إلى قدرة البنك على تخفيض مخصصات هبوط القيمة، بالرغم من أنها مازالت أعلى من البنوك الأخرى، موضحة أن المستوى الجيد للإيرادات من غير الفوائد (تمثل الرسوم والعمولات 25 في المئة من الإيرادات التشغيلية وهي أعلى من النسب المحققة من قبل البنوك الاخرى)، يساهم في تدعيم وتعزيز الربحية لتصبح مستقرة، ورأت أنه مع ذلك، ستظل معدلات الربحية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية ومعدلات الفائدة بالكويت.
وتضمن ملخص التقييم في التقرير الصادر عن الوكالة، تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى الطويل) IDR على مرتبة «A+» بنظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية قصير الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى القصير IDR) على مرتبة «F1»، وتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة «Viability Rating» على مرتبة «bb»، وتثبيت تصنيف مستوى الدعم على مرتبة «1»، وتثبيت تصنيف مستوى الدعم الكلي على مرتبة «A+».