مدير «المجمع العلوي السوري» يلمح إلى دور لمخلوف في الحملة على «النمر»

ألمحت إحدى الشخصيات القريبة من النظام السوري، إلى أن الحملة التي بدأت ضد العميد سهيل الحسن، المعروف بـ«النمر»، وراءها رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي يعيش حالياً صراعاً مع نظام ابن خاله بشار الأسد.
وكتب مدير «المجمع العلوي السوري» أحمد أديب الأحمد، عبر حسابه في «فيسبوك»، إن «الأيدي الخفية التي تحاول تشغيل أدواتها لابد لها من القطع... لسنا نبرر فعل السرقة الذي يقوم أمراء الحرب وضعاف النفوس... ونحن ضد هذه التصرفات الفردية التي تعبر عن أصحابها».
واعتبر أن «إقحام اسم العميد النمر سهيل حسن في منشورات تحريضية غير مبرر ولا بريء... لأنه محاولة تشويه لصورته بعد ما قدمه لهذا الوطن... وهو صاحب الفضل بتحرير كثير من المناطق التي عجز عنها الكثيرون».

وأضاف: «يبدو أن الكثيرين لا يعلمون أن الأيادي الخفية الآثمة التي تحاول تشويه صورة العميد النمر هي نفسها التي تقف وراء تحريض رجل الأعمال الشهير الذي يهدد ويتوعد الدولة بزلزلة الأرض تحت أقدامها واصفاً إياها بالظالمة».
ورأى أن «اللعبة مكشوفة ولن ينفعكم كل التحريض فكل فاسد أو مسيء يمثل نفسه... والعميد النمر سهيل حسن أشرف وأطهر من أن يتطاول عليه من لا يرتقي لمستوى تضحياته».
وشهدت الأيام الماضية حملة، أطلقتها حسابات محسوبة على النظام، تهاجم أحد قادة الميليشيات التابعة لـ«النمر»، والذي يتحرك بحماية روسية مباشرة.
ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإسان، أن «غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وفجراً مثلث حماة - إدلب - اللاذقية»، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.
وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة على رأسها «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) وفصيلا «حراس الدين» و«الحزب الإسلامي التركستاني».
ولفت «المرصد» إلى أنها «الغارات الأولى منذ سريان الهدنة» التي أعلنتها موسكو الداعمة للنظام السوري، وأنقرة، الداعمة لفصائل المعارضة، في السادس من مارس الماضي في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، حيث تشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً.
وبحسب «المرصد»، فإن الغارات جاءت «في محاولة لإبعاد المقاتلين عن الطريق وكذلك عن قرى في منطقة سهل الغاب تنتشر فيها قوات النظام مع القوات الروسية».
في سياق آخر، ندّدت دمشق، بـ «قانون قيصر»، وتفرض واشنطن بموجبه عقوبات على دمشق والجهات التي تتعامل معها، محذرة من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد منهك جراء الحرب.
ويفرض القانون قيوداً مالية على سورية، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار إلى حين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية إلى العدالة. كما يفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع الأسد وبينها شركات روسية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل، وفق تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنّ من أهداف القانون «محاصرة مصرف سورية المركزي بهدف خنقه». كما يسعى إلى «إطالة أمد الحرب على سورية، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سورية الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة».
ويتوقّع محللون أن يرتّب تطبيق القانون تبعات كبيرة على الاقتصاد وأن يحدّ من اندفاعة الشركات الأجنبية للاستثمار في إعادة الإعمار.