شركتا سفريات مصريتان تتسببان في إلغاء حجوزات آلاف المسافرين

ورّطت شركتا سفريات مصريتان عدداً من مكاتب السياحة والسفر في الكويت لا يتعدى عددها أصابع اليد، في أزمة إلغاء حجوزات أكثر من 3000 عميل حتى الآن.
وكشف عضو مجلس الإدارة في اتحاد مكاتب السفر، عبد الرحمن الخرافي لـ«الراي» أن «المكاتب استغلت أسعار التذاكر المخفّضة التي عرضتها الشركتان على نظامهما في مصر بأقل من أسعار السوق المحلي بنحو 26 في المئة، ما دعاها إلى طلب التعامل معهما لإصدار تذاكر طيران عن طريقهما لعملائها في السوق المحلي، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت ويتعارض مع تعاميم الطيران المدني».
وتابع الخرافي أن «الشركتين تحظيان بأسعار خاصة من شركات الطيران، وهذا السبب الرئيس وراء طلب مكاتب السياحة في الكويت للتعامل معهما»، مبيناً أن «الشركتين المذكورتين تتعاملان مع بعض المكاتب منذ العام 2017».

وأضاف أن «إحدى الشركتين كانت تقوم بدورها بتصدير التذاكر عن طريق الأخرى التي تمنحها خصومات كبيرة، إلا أن الأولى كانت تقوم بإعطاء المكاتب المتعاملة معها في الكويت تخفيضات أكبر مما تحصل عليه من الشركة الثانية، وذلك لأنها كانت تريد أن تكسب الأموال التي تصلها من المكاتب الكويتية لسداد المبالغ المستحقة عليها منظمة الطيران العالمية (أياتا)». وأكمل أن «الشركة تعرضت لنقص في السيولة لديها أخيراً لتسديد المستحقات عليها للمكتب المصري، ما دفع الثانية بدورها إلى إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران كان قد صدّرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية في الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم في مهب الريح».
ودعا الخرافي جميع من صدّر التذاكر عن طريق هذه المكاتب إلى مراجعة شركات الطيران للتأكد من الحجوزات.
ووجه الخرافي مكاتب السياحة والسفر في الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين والتعاميم الصادرة من الطيران المدني وعدم إصدار التذاكر إلا من الرخص التابعة لهم، كما دعا «الطيران المدني» إلى تفعيل التعميم رقم 68/‏ 2018، الخاص بعدم تحويل الحجوزات ومخالفة المكاتب المخالفة لذلك، إلى جانب التعميم 71 /‏2018 القاضي بأنه لا يجوز لشركة السياحة أن تخصم سعر التذكرة بأقل من السعر المعلن على موقع الطيران.