شدّدوا الرقابة... والتدقيق

ينبغي على الهيئة العامة للرياضة أن تواصل تشديد الرقابة المالية والتفتيش والتدقيق على الأندية والاتحادات كافة بعد اكتشافها تلاعباً في المبالغ المخصصة لـ«الاحتراف الجزئي» للعبة الجودو في أحد الأندية واستيلاءً على المال العام، دون وجه حق، ما استدعى إحالته إلى النيابة.
يتوجب على فريق التفتيش في «الهيئة» ألا يتراخى في التصدي لأي هيئة رياضية وأن يكشف أي تواطؤ وتشجيع على التزوير والمخالفات المالية، مع العلم أن بعض الجهات تزوّد «الهيئة» بكشوفات مضلّلة وغير صحيحة.
ومن أوجه التلاعب أن تكون بعض الألعاب غير موجودة أساساً في النادي ولا تمارَس، أو أن تقوم جهة معينة بالتلاعب في كشوفات قائمة اللاعبين والتي لا تتطابق مع الكشوفات التي تزود بها الهيئة العامة للرياضة بغية الحصول على رواتب الاحتراف الجزئى دون وجه حق. هذه الارتكابات وغيرها تشجع ضعاف النفوس على التمادي في أفعالها والتعدّي على المال العام.

هناك توجه لفتح باب الاستثمار أمام الأندية، وهو ما قد يغري بعض القائمين عليها لاستغلال هذا الجانب للتنفيع ولتحقيق مصالح شخصية أو انتخابية وصولاً إلى التصرف بها بطريقة تشوبها مخالفات قانونية.
بات تشديد الرقابة أمراً يطالب به الشارع الرياضي حرصاً منه على حماية المال العام والمحافظة على حقوق اللاعبين واتقاء الله في ما هم مؤتمنون عليه من أموال عامّة.
وعليه، يجب أن يوضع حدٌّ لـ «سالفة التغطية» على تجاوزات أو شبهات الفساد والضرب بيد من حديد على كل مختلس ومزور ومتجاوز، فالوضع ما عاد يُحتمَل في ظل تحرك حكومي لمواجهة بؤر فساد في عدد من مؤسسات الدولة.
أمام الهيئة العامة للرياضة مسؤولية عظيمة لجهة إعادة الثقة للدور الرقابي والتدقيق والمتابعة والكشف المالي وعدم التساهل أمام أيّ تجاوز ماليّ حتى تستعيد «الهيئة» هيبتها وثقة الشارع الرياضي غير الراضي عن تغييبها عن ممارسة دورها الرقابي دون ضغوطات وتدخّلات لحماية «سرّاق المال الرياضي».
مثل هؤلاء مكانُهم هو النيابة العامة ومواجهة حكم القضاء العادل... قبل استعادة الأموال المنهوبة من جهات لا تخاف الله.