تجنيس «البدون» ينبش... «تزوير الجناسي»

نبشت التحركات الصيفية القائمة على قدم وساق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» ملف «تزوير الجنسية» المفتوح على مصراعيه.
وفيما فضل غير نائب فصل معالجة الملفين، غير أنهم أجمعوا على أهمية التصدي لملف التزوير كما التصدي لملف معالجة أوضاع «البدون»، لارتباط الملفين بالأمن الاجتماعي والهوية الوطنية.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن ملف تزوير الجنسية «لا يقل بالأهمية عن معالجة قضية البدون»، رأى أن التصدي للملف واجب في الوقت الراهن وأثناء الشروع بحل هذه القضية.

وأوضح عاشور أن «مزوّري الجنسية يتمتعون بالباطل بمزايا على حساب المستحق، ويشاركون الكويتيين في الإسكان والتعليم والتوظيف، وهم غير مستحقين لذلك».
ودعا «كل من حصل على الجنسية الكويتية بشكل غير صحيح قانونياً إلى أن يعدّل أوضاعه قبل أن تتخذ بحقه إجراءات أخرى»، مؤكداً أن «هذا الملف لايزال مفتوحا ولم يغلق والوضع لا يحتمل استمراره».
وشدد النائب خليل أبل في تصريح لـ«الراي» على أن «التصدي لملف مزوّري الجنسية لا يقل أهمية عن ملف معالجة غير محددي الجنسية»، داعياً إلى «ضرورة فصل المعالجة عند تناول الملفين حتى لا يكون هناك خلط للأوراق».
ونوه أبل إلى أن «الموضوعين على قدر كبير من الحساسية، الأمر الذي يتطلب معالجة في غاية الدقة والموضوعية والعدالة».
وأوضح النائب أحمد الفضل لـ«الراي» أن ملفي «البدون» وتزوير الجنسية «خطيران وطال أمد علاجهما وينبغي الانتهاء منهما بأسرع وقت».
وأشار إلى أن «أعداد مشكلة المزورين والعابثين في ملف الجنسية تفوق بمراحل أعداد البدون»، مشدداً على «أهمية أن تكون هناك خطة للمعالجة تراعي السلم الاجتماعي».
ورأى النائب سعدون حماد في تصريح لـ«الراي» أن «مكان معالجة قضايا تزوير الجنسية هي النيابة العامة، أما ملف غير محددي الجنسية فهو تشريعي يفصل به مجلس الأمة»، مؤكدا أن المجلس «سيفصل في هذه القضية وسيحسمها في القريب العاجل».