3762 سجيناً في البلاد يتمتعون بحقوقهم الإنسانية تنفيذاً للمواثيق الدولية
سجون الكويت على طريق «العالمية»... حضانات وعيادات... ووظائف
الزنازين الجديدة بمواصفات إلكترونية
مبنى تأهيل النزلاء
اللواء خالد الديين
بوفيه أسري للسجناء وأهاليهم
أعداد السجناء في ازدياد
• العدد الحالي للمساجين 3762
بينهم 319 امرأة... و52 محكومون بالإعدام
• مطالبات بتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء وترحيل الوافد لاستكمال حبسه في بلده
• الحكومة تتحفظ في تسفير المحكومين بقضايا دم أو إرهاب احتراماً لميثاق السجين
• «الصحة» وفرت أدوية ولقاحات في السجون مع زيارات دورية للعيادات التخصصية
• الوجبات المقدمة للسجين فيها 21 عنصراً غذائياً تتوافق مع احتياجاته الجسمانية
بينهم 319 امرأة... و52 محكومون بالإعدام
• مطالبات بتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء وترحيل الوافد لاستكمال حبسه في بلده
• الحكومة تتحفظ في تسفير المحكومين بقضايا دم أو إرهاب احتراماً لميثاق السجين
• «الصحة» وفرت أدوية ولقاحات في السجون مع زيارات دورية للعيادات التخصصية
• الوجبات المقدمة للسجين فيها 21 عنصراً غذائياً تتوافق مع احتياجاته الجسمانية
مع أن الأعداد لا تبقى ثابتة دائما، وهي عرضة للارتفاع والانخفاض، وفق حركة الخارجين ممن انتهت مدة إقامتهم، أو القادمين الجدد، فإن السجون الكويتية تغص بنزلائها، وسط دعوات لتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء ليمضوا محكومياتهم في بلادهم، كنوع من تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية الكويتية.
حاليا، يبلغ عدد المساجين في مجمع السجون نحو 3762 سجينا، منهم 319 امرأة، و52 محكوما بالاعدام. وكان العدد قد وصل قبل عامين إلى ما يقارب 5 آلاف نزيل، وهو اكبر عدد وصل إليه عدد المساجين، ما أحدث أزمة في الطاقة الاستيعابية للسجن، لكن الأمر خف قليلا مع تقلص عدد المساجين أخيراً حيث تراوح العدد بين 3 و4 آلاف.
مصدر أمني أكد لـ «الراي» أن اتفاقية تبادل السجناء التي وافقت عليها الكويت بالنسبة للمحكومين بقضايا الجنح، تمثل فرصة لتخفيف الضغط عن السجن المركزي، وتتيح فرصة للسجين الوافد كي يكمل عقوبته في بلده قريبا من اهله، مستطردا ان الكويت تتحفظ على المحكومين الوافدين في قضايا الدم وحقوق الغير وأمن الدولة، وذلك احتراما لميثاق حقوق السجين حيث ان تسليم بعض المطلوبين الى بلدانهم من شأنه ان يعرض حياتهم للخطر كما في قضايا الارهاب وغيرها، ناهيك عن حفظ حقوق الناس في قضايا الدم والمال.
وهذه القضية تثير مسألة كثيراً ما تداولتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وانتقدت كثيرا من الدول عليها، بعيدا عن الكويت التي لم تتعرض لانتقادات فيها، وهي مسألة حقوق السجين التي وردت في قانون العهد الدولي الخاص بالامم المتحدة الذي وقعته معظم دول العالم ضمن منظومة حقوق الانسان، والذي نص على إعطاء السجين حقوقه كإنسان من خلال احترام آدميته وعدم تعريضه لأي تعذيب جسدي او نفسي، وضرورة تمتعه بكل الخدمات التي يستحقها مثل الرعاية الصحية والغذائية والنفسية، اضافة الى حقوقه القانونية وغيرها من امتيازات تحفظ له آدميته وانسانيته.
حقوق السجناء
قانون العهد الدولي الخاص بالأمم المتحدة الذي وقعت عليه معظم دول العالم ومنها الكويت، وخرجت من رحمه حقوق السجناء، جعل تلك الدول امام استحقاق دولي ملزم بضرورة احترام هذا الامر والعمل على تطبيق بنوده التي وقعت عليها، والا اضطرت لان تكون مستعدة لتحمل العقوبات والتبعات المترتبة على عدم الالتزام بذلك، ومنها التصنيف بالقائمة الاممية السوداء، وعدم تنظيم أي مؤتمرات أممية فيها، وكذلك عدم ترشيحها لاستضافة اي مناصب أممية بالمنظمة وغيرها من العقوبات التي تشوه صورة تلك الدول في مجال حقوق الانسان.
الكويت، ومن منطلقات إنسانية ودينية، ومن منطلق تنفيذ استحقاقاتها الدولية الخاصة بحقوق السجناء، شرعت في خطط عدة لتأهيل وتطوير مرفق قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، واعتمدت خطة متكاملة لتطويره بما يتواكب مع متطلبات ما وقعت عليه الكويت أممياً، بما في ذلك رعاية حقوق السجين وحماية مكتسباته كإنسان انطلاقا من مفهوم حقوق الانسان الاكبر، بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه ذلك السجين نظرا لكونه دفع ثمن جرمه من حريته وفق احكام التقاضي والقانون، وبعد ان حظي بكل حقوقه من حق الدفاع وحق استيفاء درجات التقاضي الثلاث، وبالتالي ليس هناك من داع لأن يدفع ثمنا أكبر من ذلك.
وفي نظرة سريعة على الاشواط التي قطعها قطاع المؤسسات الاصلاحية والسجون بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية والسجون اللواء خالد عبدالله الديين، لتنفيذ عهد حقوق السجناء بالكويت التزاما منها بتنفيذ استحقاق الدولة الأممي نجد ان وزارة الداخلية قطعت شوطا لا بأس به في هذا الجانب وفق ما يلي:
الرعاية الصحية
نصت معاهدة حماية حقوق السجناء على ضرورة ان تقوم كل دولة موقعة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء لديها، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقديم تلك الخدمة، ولهذا أنشأت وزارة الداخلية مستشفى متكاملا داخل مجمع السجون بمنطقة الصليبية، يحوي ما يقارب من 12 عيادة متنوعة هي عيادات القلب وعيادة السكر والضغط وعيادة الانف والاذن والحنجرة وعيادة الاسنان وعيادة الأمراض الوبائية والصيدلية والممرض. وكذلك قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير الادوية واللقاحات والعلاجات اللازمة للمرضي المساجين واجتهدت في عمل زيارات دورية للمرضى للعيادات والتعاطي مع الشكاوى ناهيك عن الاستعانة بالمستشفيات خارج السجن في حالات الطوارئ وفي حالات الامراض المستعصية، حيث يتم توفير وسيلة نقل للمساجين وعمل اللازم لهم وضمان عودتهم أو توفير الحراسات لهم حال تطلب الامر بقائهم لحالات العمليات الجراحية وغيرها.
كما اعتمدت وزارة الداخلية المبدأ الطبي الخاص بايجاد مكان لعزل المرضى من أصحاب الامراض الوبائية المعدية، وعزلهم في زنزانات خاصة تسمى «العزل الصحي» حفاظا على صحة بقية السجناء من العدوى، وهذه تتم في حالات الاصابة بأمراض مثل «الايدز او الجرب او التهاب الكبد الوبائي».
وهذا الامر من صميم اختصاصات وزارة الصحة للحفاظ على أرواح السجناء وضمان عدم احتكاك المصابين بأمراض معدية مع غيره حماية لارواح السجناء.
الرعاية الغذائية
نصت معاهدة حماية حقوق السجناء على تقديم رعاية غذائية للسجناء، تتضمن توفير وجبات غذائية لهم تحتوي ما لا يقل عن 21 عنصرا غذائياً من الفيتامينات التي تساعد على صحة جسدية مكتملة تتوافق مع احتياجاته الجسمانية، من خلال توفير وجبات متنوعة تحوي تلك المواد خلال الشهر الواحد.
ولهذا قامت وزارة الداخلية بالتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لادارة مطبخ مركزي متكامل داخل مجمع السجون وفق شروط عدة اهمها مراعاة النظافة العامة في الوجبات الغذائية واشتراط وجبات غذائية، بمواصفات تراعي وجود تلك الاحتياجات الغذائية المتنوعة، حيث بات السجناء اليوم يحظون بامتيازات غذائية لم يكونوا يحصلون عليها سابقا، مثل اللحوم بانواعها البيضاء والحمراء والبقوليات وكذلك الاجبان والالبان ومشتقاتها وغير ذلك.
بيد أن الامر لم يقتصر على ذلك، بل تعداه الى ان وزارة الداخلية فتحت المجال للراغبين بشراء الطعام للمساجين من أموالهم الخاصة من خارج السجن وفق اشتراطات ولمرة واحدة شهرياً كتنويع للطعام ولتحقيق الفائدة الغذائية المرجوة، وهذا الامر يتم وفق رقابة وشروط صارمة. اضافة الى ذلك فإن الطعام الذي يحضره الاهالي خلال الزيارات العائلية يعتبر عامل دعم كامل لتحقيق المنظومة الغذائية المتزنة للسجين.
تعليم وترفيه
لا شك ان حق التعليم من اهم الحقوق التي نصت عليها معاهدة حقوق السجناء ولذلك فان عملية اغفالها لم تكن بحسبان وزارة الداخلية والتي سمحت للراغبين بإكمال تعليمهم داخل السجن ان يبادروا للطلب والتسجيل، وذلك من خلال الدراسة من خلال مركز تعليم الكبار الذي يزودهم بالكتب الخاصة بالدراسة، ويتم الاتفاق مع وزارة التربية لإرسال لجنة تربوية لعمل الامتحانات لهم داخل السجن، وفق قوانين وزارة التربية ووسط اشراف ومراقبة الوزارة، وتحت نظرها حيث يتم تسليم الطلاب شهاداتهم الدراسية في حال النجاح، وذلك ضمن اهداف عدة تسعى لها الوزارة منها محو امية السجين من جهة، ورفع مستواه العلمي للاستفادة بعد خروجه من السجن ولشغل فراغ السجين بشيء نافع وكذلك لأبعاد انسانية.
وطوّرت وزارة الداخلية كذلك من مراكز التعلم، واوجدت مركزا لتعليم القرآن وتحفيظه وتجويده، وأوجدت مسابقات لحفظ القرآن داخل السجن وخصصت عفواً خاصاً، لمن يحفظ عددا أكثر من أجزاء القرآن في خطوة تشجيعية تهدف لتقوية الوازع الديني لدى السجين لمنعه من معاودة الاجرام، وكذلك بهدف اشغال وقت السجناء بشيء نافع وكذلك لراحة السجين دينيا.
كما أن للترفيه حيزا كبيرا داخل اسوار السجن، حيث يتم اعطاء السجين وسائل عدة للترفيه، فمن حقه ان ينال فرصة للتريض ساعة يوميا في ساحة السجن بهدف تعريضه لاشعة الشمس كمطلب اساسي للجسم ولمنع انتشار الاوبئة، وبهدف تنشيط العضلات للجسم من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك يتم توفير وسائل ترفيه مثل التلفزيون والالعاب الالكترونية بهدف الترفيه، وتوفير وسيلة للاتصال وفق النظم مع اهله بالخارج من خلال الهاتف، وفتح المجال له للزيارة شهرياً او أسبوعياً بحسب القوانين المنظمة وايجاد الخصوصية اللازمة له للجلوس مع اسرته وتوفير المكان الملائم لهم. وايضا توفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي وحرية استخدام النت وغيره وفق رقابة صارمة.
سجينات... وتقسيمات
وعملت الوزارة على مراعاة حقوق السجينات من خلال توفير المتطلبات النسائية الخاصة بهن، من فوط صحية ومتطلبات نسائية ومراعاة الجوانب الانسانية والاخلاقية في هذا الامر، وضرورة مراعاة ايجاد مكان خاص او حضانة لاطفال السجينات، ولا سيما الاطفال الرضع، وضرورة تحقيق وسيلة اتصال بين الاطفال وامهاتهم السجينات لتحقيق هذا الهدف، وهو الامر الذي قامت به وزارة الداخلية من خلال انشاء حضانة داخل السجن تحوي اطفال السجينات الرضع، او ممن ليس لهم معيل وقامت بتعيين عدد من المشرفات على تلك الحضانة بالتعاون مع احدى الجمعيات الخيرية ذات الاهتمام بالعمل الخيري.
وفي جانب آخر، تعمل الوزارة على مراعاة السجناء من المراهقين وعزلهم في سجن بعيدا عن عتاه المجرمين، حتى لا يحتكوا بالمجرمين ويتعلموا الاجرام وحتى لا يتعرضوا لاعتداءات او تحرشات وهو الامر الذي قامت به وزارة الداخلية عندما اوجدت عدة تقسيمات للسجناء، الاول هو عنبر سجناء امن الدولة للمتهمين بقضايا امن الدولة، والاخر هو السجن المركزي لعتاه المجرمين من المخدرات والقتل والمحكومين بالمؤبد، والثالث هو السجن العمومي لمن تقل عقوبتهم عن ثلاث سنوات اي للجنح والشباب المراهقين ناهيك عن سجن خاص بالنساء.
والامر المؤكد ان وزارة الداخلية تولي اهتماما حاليا لتوسعة مجمع السجون بعد الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية، وشرعت في عملية التوسعة بعد بناء اكبر جدار عازل يفصل الداخل عن الخارج.
فرص عمل
تنفيذا للاتفاقية الدولية التي تنص على ضرورة اكساب المساجين حرفا ومهنا تساعدهم على العمل حال خروجهم من السجن للاستعانة بها في حياتهم، شرعت وزارة الداخلية بالعمل وفق المتطلبات والظروف والحاجة، فقامت بعمل معرض سنوي يسمي «معروضات السجناء» وهو يقوم على فلسفة اتاحة الفرصة للسجناء للعمل في ورشة السجن، وتقوم ادارة السجن بتوفير المواد الخام للسجين والذي يقوم بدوره في صناعة بعض المعروضات، مثل الملابس والحقائب والامور التراثية، وتقوم وزارة الداخلية ممثلة بقطاع السجون بعد ذلك بعرض المعروضات على العامة في معارض تقام في المجمعات التجارية، ليتم بيع تلك المعروضات وتحصيل قيمتها واعطائها للسجناء كمردود، وتوضع في صناديق الامانات بالسجن لتعطى للسجين حال خروجه من السجن لتعينه في الحياة.
كذلك تقوم ادارة السجن بعمل دورات تمنح من خلالها شهادات فنية من خلال احد المعاهد في عمل النجارة واللحام والتكييف وغيرها، كشهادة فنية تعين السجين في عمله،
اضف الى ذلك مشروع تعمل عليه وزارة الداخلية حاليا لاختيار احدى الشركات الخاصة، لفتح مصنع لها داخل مجمع السجون، وتقوم بتشغيل السجناء بمقابل مادي وكمعاش شهري يعين السجين ماديا حال خروجه من السجن الا ان هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة لتجنب العقبات القانونية فيه.
الخدمات المقدمة للنزلاء
? 12 عيادة وزنزانات للعزل الوبائي
? مطبخ مركزي بمواصفات عالمية
? حضانة لأطفال السجينات
? تعليم السجناء ومحو أميتهم
? ورش لتعليم الحرف والمهن
? تشغيل السجناء بمقابل مادي
? الرياضة والترفيه واستخدام النت
العفو الأميري يخفف الضغط
العفو الاميري الذي يصدر كل عام من المقام السامي بمناسبة الاعياد الوطنية، ليشمل السجناء من المحكومين سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض الاحكام الى الربع والنصف واسقاط الغرامات، يسهم في تخفيف الضغط على السجن لا سيما ان العفو يشمل مواطنين ووافدين، وبالتالي فإن الوافدين يتم إبعادهم فوراً حال الافراج اما المواطنون فان قلة منهم من تعود الى السجن مرة أخرى.
وفوائد العفو الاميري كبيرة في كونه يعطي فرصة للمشمولين به لبداية حياة جديدة وكونه يجمع شمل الاسر التي فرقها سجن معيلها، فمن المؤكد انه قد حقق نجاحا في الغاية التي وضع من اجلها حيث يستفيد منه ما بين 800 و1000 محكوم سنوياً.
مشاريع أمامها عقبات قانونية
هناك قوانين ومشاريع خاصة بالمؤسسة الإصلاحية لم يتم تطبيقها لمعوقات وتشريعات قانونية وفنية، حيث انها تحتاج إلى إمكانات مالية وبشرية من جهة، وتشريعات من جهة اخرى في مقدمتها موافقة من مجلس الامة.
من تلك المشاريع الخلوة الشرعية للسجين، حيث ان هذا المشروع يحتاج الى موافقة مجلس الامة من جهة، ويحتاج الى امكانات مادية وبشرية من توفير الاماكن المناسبة والخصوصية اللازمة والكوادر التي ليست لدى الوزارة، ويحتاج كلفة مالية كبيرة لذا تم إرجاؤه.
وكذلك مشروع السوار الالكتروني للسجين الذي تقوم فلسفته على مبدأ تطبيق مبدأ حجز الحرية للسجين، ولكن داخل منزله بحيث لا يغادره والا اطلق السوار اشارات تعيد السجين لمحبسه لعدم التزامه بالقوانين، ويهدف المشروع لجمع الشمل العائلي حفاظا على الاسر من التفكك وهذا المشروع واجهته عقبات قانونية وفنية منعت تطبيقه.
إشادات حقوقية بالكويت
أشادت عدد من المنظمات الحقوقية التي زارت السجون بدولة الكويت بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، ولا سيما في مجال رعاية السجين، ويأتي على رأسها جمعية الصليب الاحمر الدولية وجمعية الهلال الاحمر واللجان الحقوقية والانسانية في مجلس الامة وكذلك الوفود الحقوقية الزائرة للبلاد.
ويكفي الكويت حيازتها اشادة عربية من خلال مؤتمر عن السجون العربية اقيم بالاردن، حيث اشاد المؤتمرون بمستوى الخدمات بالسجون بالكويت، وهو الامر الذي كان محل اجماع الجميع.
أضف الى ذلك شهادات التقدير التي حصل عليها قطاع السجون بالكويت من المنظمات الاممية من خلال الشفافية بالسجون والخدمات التي تقدمه لرعاية السجناء.
الديين وخريطة طريق إصلاحية
اللواء خالد الديين أمضى في قطاع السجون ما يقارب ست سنوات، أربع ونصف منها مديرا عاما للسجون، ثم وكيلاً مساعداً بالانابة منذ ما يقارب العام، وقد اشرف بنفسه على عمليات تطبيق خارطة طريق لتطبيق وتطوير المنظومة الخدماتية بالسجون، وبما يتفق مع معايير وثيقة حقوق السجناء التي وقعتها الكويت، وبما يتفق مع القوانين الخاصة بالبلاد.
والديين يعرفه جميع السجناء بحكم زياراته المفاجئة والمستمرة للزنازين بهدف التفتيش الامني، او الاستماع الى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، وشارك في اكثر من مؤتمر في دول عربية وأجنبية عدة حول احوال السجون.
حسن السير والسلوك
لضمان التزام السجناء بالهدوء ولضبط مؤسسة السجون وضع اللواء خالد الديين معايير لتكريم وتشجيع حسن السير والسلوك بالسجن، وقرر تكريم السجناء ذوي السلوك والسير الحسن بادخالهم بكشوفات العفو الاميري، وكذلك امتياز الزيارة العائلية بانتظام.
أما المشاغبون فلا يدخلون بكشوفات العفو ويتعرضون لعقوبات الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات.
حاليا، يبلغ عدد المساجين في مجمع السجون نحو 3762 سجينا، منهم 319 امرأة، و52 محكوما بالاعدام. وكان العدد قد وصل قبل عامين إلى ما يقارب 5 آلاف نزيل، وهو اكبر عدد وصل إليه عدد المساجين، ما أحدث أزمة في الطاقة الاستيعابية للسجن، لكن الأمر خف قليلا مع تقلص عدد المساجين أخيراً حيث تراوح العدد بين 3 و4 آلاف.
مصدر أمني أكد لـ «الراي» أن اتفاقية تبادل السجناء التي وافقت عليها الكويت بالنسبة للمحكومين بقضايا الجنح، تمثل فرصة لتخفيف الضغط عن السجن المركزي، وتتيح فرصة للسجين الوافد كي يكمل عقوبته في بلده قريبا من اهله، مستطردا ان الكويت تتحفظ على المحكومين الوافدين في قضايا الدم وحقوق الغير وأمن الدولة، وذلك احتراما لميثاق حقوق السجين حيث ان تسليم بعض المطلوبين الى بلدانهم من شأنه ان يعرض حياتهم للخطر كما في قضايا الارهاب وغيرها، ناهيك عن حفظ حقوق الناس في قضايا الدم والمال.
وهذه القضية تثير مسألة كثيراً ما تداولتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وانتقدت كثيرا من الدول عليها، بعيدا عن الكويت التي لم تتعرض لانتقادات فيها، وهي مسألة حقوق السجين التي وردت في قانون العهد الدولي الخاص بالامم المتحدة الذي وقعته معظم دول العالم ضمن منظومة حقوق الانسان، والذي نص على إعطاء السجين حقوقه كإنسان من خلال احترام آدميته وعدم تعريضه لأي تعذيب جسدي او نفسي، وضرورة تمتعه بكل الخدمات التي يستحقها مثل الرعاية الصحية والغذائية والنفسية، اضافة الى حقوقه القانونية وغيرها من امتيازات تحفظ له آدميته وانسانيته.
حقوق السجناء
قانون العهد الدولي الخاص بالأمم المتحدة الذي وقعت عليه معظم دول العالم ومنها الكويت، وخرجت من رحمه حقوق السجناء، جعل تلك الدول امام استحقاق دولي ملزم بضرورة احترام هذا الامر والعمل على تطبيق بنوده التي وقعت عليها، والا اضطرت لان تكون مستعدة لتحمل العقوبات والتبعات المترتبة على عدم الالتزام بذلك، ومنها التصنيف بالقائمة الاممية السوداء، وعدم تنظيم أي مؤتمرات أممية فيها، وكذلك عدم ترشيحها لاستضافة اي مناصب أممية بالمنظمة وغيرها من العقوبات التي تشوه صورة تلك الدول في مجال حقوق الانسان.
الكويت، ومن منطلقات إنسانية ودينية، ومن منطلق تنفيذ استحقاقاتها الدولية الخاصة بحقوق السجناء، شرعت في خطط عدة لتأهيل وتطوير مرفق قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، واعتمدت خطة متكاملة لتطويره بما يتواكب مع متطلبات ما وقعت عليه الكويت أممياً، بما في ذلك رعاية حقوق السجين وحماية مكتسباته كإنسان انطلاقا من مفهوم حقوق الانسان الاكبر، بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه ذلك السجين نظرا لكونه دفع ثمن جرمه من حريته وفق احكام التقاضي والقانون، وبعد ان حظي بكل حقوقه من حق الدفاع وحق استيفاء درجات التقاضي الثلاث، وبالتالي ليس هناك من داع لأن يدفع ثمنا أكبر من ذلك.
وفي نظرة سريعة على الاشواط التي قطعها قطاع المؤسسات الاصلاحية والسجون بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية والسجون اللواء خالد عبدالله الديين، لتنفيذ عهد حقوق السجناء بالكويت التزاما منها بتنفيذ استحقاق الدولة الأممي نجد ان وزارة الداخلية قطعت شوطا لا بأس به في هذا الجانب وفق ما يلي:
الرعاية الصحية
نصت معاهدة حماية حقوق السجناء على ضرورة ان تقوم كل دولة موقعة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء لديها، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقديم تلك الخدمة، ولهذا أنشأت وزارة الداخلية مستشفى متكاملا داخل مجمع السجون بمنطقة الصليبية، يحوي ما يقارب من 12 عيادة متنوعة هي عيادات القلب وعيادة السكر والضغط وعيادة الانف والاذن والحنجرة وعيادة الاسنان وعيادة الأمراض الوبائية والصيدلية والممرض. وكذلك قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير الادوية واللقاحات والعلاجات اللازمة للمرضي المساجين واجتهدت في عمل زيارات دورية للمرضى للعيادات والتعاطي مع الشكاوى ناهيك عن الاستعانة بالمستشفيات خارج السجن في حالات الطوارئ وفي حالات الامراض المستعصية، حيث يتم توفير وسيلة نقل للمساجين وعمل اللازم لهم وضمان عودتهم أو توفير الحراسات لهم حال تطلب الامر بقائهم لحالات العمليات الجراحية وغيرها.
كما اعتمدت وزارة الداخلية المبدأ الطبي الخاص بايجاد مكان لعزل المرضى من أصحاب الامراض الوبائية المعدية، وعزلهم في زنزانات خاصة تسمى «العزل الصحي» حفاظا على صحة بقية السجناء من العدوى، وهذه تتم في حالات الاصابة بأمراض مثل «الايدز او الجرب او التهاب الكبد الوبائي».
وهذا الامر من صميم اختصاصات وزارة الصحة للحفاظ على أرواح السجناء وضمان عدم احتكاك المصابين بأمراض معدية مع غيره حماية لارواح السجناء.
الرعاية الغذائية
نصت معاهدة حماية حقوق السجناء على تقديم رعاية غذائية للسجناء، تتضمن توفير وجبات غذائية لهم تحتوي ما لا يقل عن 21 عنصرا غذائياً من الفيتامينات التي تساعد على صحة جسدية مكتملة تتوافق مع احتياجاته الجسمانية، من خلال توفير وجبات متنوعة تحوي تلك المواد خلال الشهر الواحد.
ولهذا قامت وزارة الداخلية بالتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لادارة مطبخ مركزي متكامل داخل مجمع السجون وفق شروط عدة اهمها مراعاة النظافة العامة في الوجبات الغذائية واشتراط وجبات غذائية، بمواصفات تراعي وجود تلك الاحتياجات الغذائية المتنوعة، حيث بات السجناء اليوم يحظون بامتيازات غذائية لم يكونوا يحصلون عليها سابقا، مثل اللحوم بانواعها البيضاء والحمراء والبقوليات وكذلك الاجبان والالبان ومشتقاتها وغير ذلك.
بيد أن الامر لم يقتصر على ذلك، بل تعداه الى ان وزارة الداخلية فتحت المجال للراغبين بشراء الطعام للمساجين من أموالهم الخاصة من خارج السجن وفق اشتراطات ولمرة واحدة شهرياً كتنويع للطعام ولتحقيق الفائدة الغذائية المرجوة، وهذا الامر يتم وفق رقابة وشروط صارمة. اضافة الى ذلك فإن الطعام الذي يحضره الاهالي خلال الزيارات العائلية يعتبر عامل دعم كامل لتحقيق المنظومة الغذائية المتزنة للسجين.
تعليم وترفيه
لا شك ان حق التعليم من اهم الحقوق التي نصت عليها معاهدة حقوق السجناء ولذلك فان عملية اغفالها لم تكن بحسبان وزارة الداخلية والتي سمحت للراغبين بإكمال تعليمهم داخل السجن ان يبادروا للطلب والتسجيل، وذلك من خلال الدراسة من خلال مركز تعليم الكبار الذي يزودهم بالكتب الخاصة بالدراسة، ويتم الاتفاق مع وزارة التربية لإرسال لجنة تربوية لعمل الامتحانات لهم داخل السجن، وفق قوانين وزارة التربية ووسط اشراف ومراقبة الوزارة، وتحت نظرها حيث يتم تسليم الطلاب شهاداتهم الدراسية في حال النجاح، وذلك ضمن اهداف عدة تسعى لها الوزارة منها محو امية السجين من جهة، ورفع مستواه العلمي للاستفادة بعد خروجه من السجن ولشغل فراغ السجين بشيء نافع وكذلك لأبعاد انسانية.
وطوّرت وزارة الداخلية كذلك من مراكز التعلم، واوجدت مركزا لتعليم القرآن وتحفيظه وتجويده، وأوجدت مسابقات لحفظ القرآن داخل السجن وخصصت عفواً خاصاً، لمن يحفظ عددا أكثر من أجزاء القرآن في خطوة تشجيعية تهدف لتقوية الوازع الديني لدى السجين لمنعه من معاودة الاجرام، وكذلك بهدف اشغال وقت السجناء بشيء نافع وكذلك لراحة السجين دينيا.
كما أن للترفيه حيزا كبيرا داخل اسوار السجن، حيث يتم اعطاء السجين وسائل عدة للترفيه، فمن حقه ان ينال فرصة للتريض ساعة يوميا في ساحة السجن بهدف تعريضه لاشعة الشمس كمطلب اساسي للجسم ولمنع انتشار الاوبئة، وبهدف تنشيط العضلات للجسم من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك يتم توفير وسائل ترفيه مثل التلفزيون والالعاب الالكترونية بهدف الترفيه، وتوفير وسيلة للاتصال وفق النظم مع اهله بالخارج من خلال الهاتف، وفتح المجال له للزيارة شهرياً او أسبوعياً بحسب القوانين المنظمة وايجاد الخصوصية اللازمة له للجلوس مع اسرته وتوفير المكان الملائم لهم. وايضا توفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي وحرية استخدام النت وغيره وفق رقابة صارمة.
سجينات... وتقسيمات
وعملت الوزارة على مراعاة حقوق السجينات من خلال توفير المتطلبات النسائية الخاصة بهن، من فوط صحية ومتطلبات نسائية ومراعاة الجوانب الانسانية والاخلاقية في هذا الامر، وضرورة مراعاة ايجاد مكان خاص او حضانة لاطفال السجينات، ولا سيما الاطفال الرضع، وضرورة تحقيق وسيلة اتصال بين الاطفال وامهاتهم السجينات لتحقيق هذا الهدف، وهو الامر الذي قامت به وزارة الداخلية من خلال انشاء حضانة داخل السجن تحوي اطفال السجينات الرضع، او ممن ليس لهم معيل وقامت بتعيين عدد من المشرفات على تلك الحضانة بالتعاون مع احدى الجمعيات الخيرية ذات الاهتمام بالعمل الخيري.
وفي جانب آخر، تعمل الوزارة على مراعاة السجناء من المراهقين وعزلهم في سجن بعيدا عن عتاه المجرمين، حتى لا يحتكوا بالمجرمين ويتعلموا الاجرام وحتى لا يتعرضوا لاعتداءات او تحرشات وهو الامر الذي قامت به وزارة الداخلية عندما اوجدت عدة تقسيمات للسجناء، الاول هو عنبر سجناء امن الدولة للمتهمين بقضايا امن الدولة، والاخر هو السجن المركزي لعتاه المجرمين من المخدرات والقتل والمحكومين بالمؤبد، والثالث هو السجن العمومي لمن تقل عقوبتهم عن ثلاث سنوات اي للجنح والشباب المراهقين ناهيك عن سجن خاص بالنساء.
والامر المؤكد ان وزارة الداخلية تولي اهتماما حاليا لتوسعة مجمع السجون بعد الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية، وشرعت في عملية التوسعة بعد بناء اكبر جدار عازل يفصل الداخل عن الخارج.
فرص عمل
تنفيذا للاتفاقية الدولية التي تنص على ضرورة اكساب المساجين حرفا ومهنا تساعدهم على العمل حال خروجهم من السجن للاستعانة بها في حياتهم، شرعت وزارة الداخلية بالعمل وفق المتطلبات والظروف والحاجة، فقامت بعمل معرض سنوي يسمي «معروضات السجناء» وهو يقوم على فلسفة اتاحة الفرصة للسجناء للعمل في ورشة السجن، وتقوم ادارة السجن بتوفير المواد الخام للسجين والذي يقوم بدوره في صناعة بعض المعروضات، مثل الملابس والحقائب والامور التراثية، وتقوم وزارة الداخلية ممثلة بقطاع السجون بعد ذلك بعرض المعروضات على العامة في معارض تقام في المجمعات التجارية، ليتم بيع تلك المعروضات وتحصيل قيمتها واعطائها للسجناء كمردود، وتوضع في صناديق الامانات بالسجن لتعطى للسجين حال خروجه من السجن لتعينه في الحياة.
كذلك تقوم ادارة السجن بعمل دورات تمنح من خلالها شهادات فنية من خلال احد المعاهد في عمل النجارة واللحام والتكييف وغيرها، كشهادة فنية تعين السجين في عمله،
اضف الى ذلك مشروع تعمل عليه وزارة الداخلية حاليا لاختيار احدى الشركات الخاصة، لفتح مصنع لها داخل مجمع السجون، وتقوم بتشغيل السجناء بمقابل مادي وكمعاش شهري يعين السجين ماديا حال خروجه من السجن الا ان هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة لتجنب العقبات القانونية فيه.
الخدمات المقدمة للنزلاء
? 12 عيادة وزنزانات للعزل الوبائي
? مطبخ مركزي بمواصفات عالمية
? حضانة لأطفال السجينات
? تعليم السجناء ومحو أميتهم
? ورش لتعليم الحرف والمهن
? تشغيل السجناء بمقابل مادي
? الرياضة والترفيه واستخدام النت
العفو الأميري يخفف الضغط
العفو الاميري الذي يصدر كل عام من المقام السامي بمناسبة الاعياد الوطنية، ليشمل السجناء من المحكومين سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض الاحكام الى الربع والنصف واسقاط الغرامات، يسهم في تخفيف الضغط على السجن لا سيما ان العفو يشمل مواطنين ووافدين، وبالتالي فإن الوافدين يتم إبعادهم فوراً حال الافراج اما المواطنون فان قلة منهم من تعود الى السجن مرة أخرى.
وفوائد العفو الاميري كبيرة في كونه يعطي فرصة للمشمولين به لبداية حياة جديدة وكونه يجمع شمل الاسر التي فرقها سجن معيلها، فمن المؤكد انه قد حقق نجاحا في الغاية التي وضع من اجلها حيث يستفيد منه ما بين 800 و1000 محكوم سنوياً.
مشاريع أمامها عقبات قانونية
هناك قوانين ومشاريع خاصة بالمؤسسة الإصلاحية لم يتم تطبيقها لمعوقات وتشريعات قانونية وفنية، حيث انها تحتاج إلى إمكانات مالية وبشرية من جهة، وتشريعات من جهة اخرى في مقدمتها موافقة من مجلس الامة.
من تلك المشاريع الخلوة الشرعية للسجين، حيث ان هذا المشروع يحتاج الى موافقة مجلس الامة من جهة، ويحتاج الى امكانات مادية وبشرية من توفير الاماكن المناسبة والخصوصية اللازمة والكوادر التي ليست لدى الوزارة، ويحتاج كلفة مالية كبيرة لذا تم إرجاؤه.
وكذلك مشروع السوار الالكتروني للسجين الذي تقوم فلسفته على مبدأ تطبيق مبدأ حجز الحرية للسجين، ولكن داخل منزله بحيث لا يغادره والا اطلق السوار اشارات تعيد السجين لمحبسه لعدم التزامه بالقوانين، ويهدف المشروع لجمع الشمل العائلي حفاظا على الاسر من التفكك وهذا المشروع واجهته عقبات قانونية وفنية منعت تطبيقه.
إشادات حقوقية بالكويت
أشادت عدد من المنظمات الحقوقية التي زارت السجون بدولة الكويت بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، ولا سيما في مجال رعاية السجين، ويأتي على رأسها جمعية الصليب الاحمر الدولية وجمعية الهلال الاحمر واللجان الحقوقية والانسانية في مجلس الامة وكذلك الوفود الحقوقية الزائرة للبلاد.
ويكفي الكويت حيازتها اشادة عربية من خلال مؤتمر عن السجون العربية اقيم بالاردن، حيث اشاد المؤتمرون بمستوى الخدمات بالسجون بالكويت، وهو الامر الذي كان محل اجماع الجميع.
أضف الى ذلك شهادات التقدير التي حصل عليها قطاع السجون بالكويت من المنظمات الاممية من خلال الشفافية بالسجون والخدمات التي تقدمه لرعاية السجناء.
الديين وخريطة طريق إصلاحية
اللواء خالد الديين أمضى في قطاع السجون ما يقارب ست سنوات، أربع ونصف منها مديرا عاما للسجون، ثم وكيلاً مساعداً بالانابة منذ ما يقارب العام، وقد اشرف بنفسه على عمليات تطبيق خارطة طريق لتطبيق وتطوير المنظومة الخدماتية بالسجون، وبما يتفق مع معايير وثيقة حقوق السجناء التي وقعتها الكويت، وبما يتفق مع القوانين الخاصة بالبلاد.
والديين يعرفه جميع السجناء بحكم زياراته المفاجئة والمستمرة للزنازين بهدف التفتيش الامني، او الاستماع الى ملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، وشارك في اكثر من مؤتمر في دول عربية وأجنبية عدة حول احوال السجون.
حسن السير والسلوك
لضمان التزام السجناء بالهدوء ولضبط مؤسسة السجون وضع اللواء خالد الديين معايير لتكريم وتشجيع حسن السير والسلوك بالسجن، وقرر تكريم السجناء ذوي السلوك والسير الحسن بادخالهم بكشوفات العفو الاميري، وكذلك امتياز الزيارة العائلية بانتظام.
أما المشاغبون فلا يدخلون بكشوفات العفو ويتعرضون لعقوبات الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات.
