ولايته تنتهي 7 سبتمبر المقبل

مجلس المفوّضين... هل اقترب الحسم؟

  • هل يُبلّغ الأعضاء بالتجديد  من عدمه قبل 3 أشهر  من نهاية ولايتهم؟ 
  • مرشحون من كيانات  استثمارية كبيرة...  وآخرون من قطاعات  ذات علاقة

رغم حالة الاسترخاء التي يعيشها السواد الأعظم من الساسة، ورجال المال والأعمال خلال شهر رمضان المبارك، يتوقع أن تنطلق بورصة الترشيحات النهائية لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجديد.
وبحسب الضوابط والمعايير المتبعة بخصوص الملفات «الثقيلة» على غرار مجلس المفوضين، من المرتقب أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسبوعين المقبلين، خصوصاً وأنه بتاريخ 7 يونيو المقبل يكون قد تبقى 3 أشهر فقط من ولاية المجلس الحالي.
ويرى العارفون ببواطن الأمور، أن حسم هذا الملف اقترب بالفعل، وهو بات قاب قوسين أو أدنى لاسيما مع وضع اللمسات النهائية على قائمة مجلس المفوضين الجديدة.


ووفقاً للإجراءات المتبعة، من المفترض أن يُبلّغ بعض الأعضاء الحاليين، إما بالتجديد لهم (قد يكون قبل الدخول في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة المتبقية من المدة)، أو عدم استمرار بعضهم، إلا أن الاحتمال الأكبر بحسب ما يجزم مقربون هو تغيير جذري.
وتشير مصادر إلى أن عدم التجديد لبعض الأعضاء يعود بطبيعة الحال لمضي دورتين متتاليتين منذ صدور مرسوم تعيينهم في مجلس المفوضين، في حين أن البعض الآخر ما زالت أمامه فرصة للعودة والبقاء في المجلس الجديد كونه لم يمض على وجوده في المجلس سوى دورة واحدة (4 سنوات).
وهناك أحاديث تدور في نطاق ضيق نظراً لحساسية الموضوع حول احتمالات تحضير كوادر جديدة للمهمة، منها من يقود حالياً كيانات استثمارية كبيرة، وأخرى كانت على رأس عملها في قطاعات ذات علاقة بالسوق، وثالثة على رأس عملها حالياً في جهات ذات علاقة أيضاً.
ومن غير المستبعد بحسب المصادر، أن تتضمن التشكيلة الجديدة أكاديمياً ذا علاقة بالسوق، في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط الاستثمارية والمالية والسياسية، مجلساً قادراً على مواكبة متطلبات السوق، وخطط التطوير.
في العموم، سيكون أمام المجلس المقبل تحديات كبيرة، منها كيفية إعادة الثقة لدى أصحاب رؤوس الأموال، وتجاوز القلق من الهاجس الرقابي الذي دفع بالمحافظ الكبيرة للخروج من السوق بحثا عن قنوات أخرى خارج الكويت.
وتدفع أطراف سياسية واستثمارية باتجاه إعادة النظر في الكثير من التفاصيل والمواد التي تنظم العمل الرقابي في السوق، خصوصاً رقابة التداول، إذ يرى البعض أهمية تشكيل مثل هذه الإدارات عبر اختيار كوادر غير محسوبة على مجموعات وكيانات استثمارية.
وعلق مصدر قريب من المجلس الحالي على احتمالات تغيير التشكيلة، وما إذا كان ذلك يشكّل ضغطاً نفسياً عليهم بالقول «لا، إطلاقاً، سنعمل بكل جهد، وبلا كلل أو ملل حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم 7 سبتمبر المقبل، وبالتالي ليس لدينا أي هاجس أو قلق. الكراسي ليست مخلدة، لكن الإنجاز هو الباقي».
وأضاف أن «الأمر لا يمكن أن يشكّل عنصر قلق أو ضغطاً علينا، وسنعمل حتى آخر دقيقة من وقت المرسوم الخاص بالتعيين، وبالنهاية هذا تكليف وليس تشريفا». ولا يخفى أن ما تم إنجازه من مشاريع على يد المجلس الحالي، وبالتنسيق مع كل من إدارة البورصة، والمقاصة يمثل نقلة نوعية طال انتظارها لأكثر من 30 عاماً، فهناك المرحلتان الأولى والثانية من خطة التطوير، إضافة إلى مشروع التسوية وفقاً لنظام (T+3) والحصول على بطاقة الترقية إلى الأسواق الناشئة بحسب مؤشر «فوتسي».
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الراي» إلى أن هناك قطاعات رئيسية لدى «الهيئة» قدمت دوراً محورياً في مشروع التطوير خلال الفترة الماضية، منها قطاع الأسواق والإشراف، إذ أسهمت تلك القطاعات في خلق بيئة فنية تواكب المعمول به في الأسواق العالمية.
وتابعت المصادر أن هناك ملفات حيوية بحاجة إلى استقرار مجلس المفوضين تمهيداً لإنجازها، خصوصاً، منها ملف خصخصة البورصة الذي دخل حيّز التفعيل وفقاً للطرح الذي قدمته «الهيئة» قبل أسابيع، وإن كانت الصعوبة والتحديات تحيط به من جوانب مختلفة.
كما أن هناك مشاريع تتعلق بالمراحل التالية من المنظومة، وإطلاق سوق خارج المنصة، وغيرها من الملفات الإستراتيجية التي تستدعي توافقاً في نظرة مجلس المفوضين، وتنسيقاً دائماً مع فريق البورصة لإنجازها وإخراجها بأفضل صورة ممكنة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي