وزراء الخارجية العرب يدعون إلى تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام
- إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء المستجدات في قضية القدس والدفاع عنها
قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس «آلية دولية متعددة الأطراف» تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.
جاء ذلك في قرار للمجلس الوزاري العربي تحت عنوان «التحرك العربي لمواجهة قرار الادارة الأمريكية بشأن القدس» وذلك في ختام اجتماعه المستأنف، مساء اليوم الخميس.
واوضح القرار أن ذلك يتضمن «الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لاعادة اطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة باطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967».
وأكد تبني ودعم وزراء الخارجية العرب توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم»في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد أن «أي قرارات أو اجراءات تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها».
واشار الى ان القرار دعا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 الذي أكد أيضا أن مسألة القدس هي احدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعاد القرار تأكيد وزراء الخارجية العرب رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل البعثات الديبلوماسية اليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهته.
كما أكد تأييد ودعم مجلس وزراء الخارجية العرب لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الادارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.
وأعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 «بكافة عناصرها» ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد القرار حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي «بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها».
ودعا الى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية «التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية».
وأكد تبني ودعم وزراء الخارجية العرب حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وشدد القرار على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة الى مساءلة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني«بما في ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وادامته وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية».
وأكد أن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام، داعيا جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد الى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته غير القانونية.
واعرب عن الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأحيط المجلس علما بخطة اعلامية مقترحة من الأمانة العامة للجامعة العربية واحالتها الى مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعها الى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 149 يومي 6 و7 مارس المقبل.
وأشاد القرار بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يومي 17 و18 يناير الماضي والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود أهلها.
وثمن كذلك جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية، داعيا جميع البرلمانات العربية الى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس.
وطلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم (8221) في التاسع من ديسمبر الماضي مواصلة جهوده واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة المقبل.
وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير الى المجلس قبل اجتماعه المقبل.
كما دعا القرار الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وفق (اتفاق القاهرة) في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها (اتفاق القاهرة) 2017.
وحث على تمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة واجراء الانتخابات العامة «في أقرب وقت ممكن» وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية مشيدا بجهود مصر الحثيثة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد القرار رفض وادانة وزراء الخارجية العرب لمحاولات انهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)«من خلال الحملات الاسرائيلية الممنهجة ضدها».
وحذر من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة داعيا المجتمع الدولي الى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام.
وقرر وزراء الخارجية العرب ابقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.
