نواب في أيرلندا الشمالية يستخدمون حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بزواج المثليين
استخدم نواب من الحزب الديموقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية اليوم الاثنين حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بزواج المثليين جنسيا، بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الايرلندي على هذا التغيير.
وصوت البرلمان اليوم الاثنين بأغلبية 53 عضوا واعتراض 51 لمصلحة تقنين زواج المثليين، ولكن الحزب الديموقراطي الوحدوي استند إلى قاعدة «الالتماس بدعوى القلق» الذي يستلزم الحصول على تأييد الأغلبية من الوحدويين والقوميين بشكل منفصل من أجل تمرير مشروع القانون.
ورغم أن استخدام حق النقض ضد نتيجة التصويت أدى إلى تعطيل مشروع القانون في البرلمان للمرة الخامسة، إلا أن أنصار زواج المثليين رحبوا بحصول مشروع القانون على الأغلبية للمرة الأولى باعتبارها «علامة فارقة» بعد التصويت ضد مشروع القانون أربع مرات من قبل.
وقال باتريك كوريجن رئيس فرع منظمة العفو الدولية في أيرلندا الشمالية إن «تصويت اليوم يمثل علامة فارقة في الرحلة نحو المساواة في الزواج بإيرلندا الشمالية».
وأضاف أن ذلك يظهر أن «السياسيين يتحركون ببطء ولكن بثبات نحو الاستجابة للرأي العام هنا الذي يؤيد المساواة في الزواج بالنسبة للمثليين جنسيا منذ سنوات».
وجدير بالذكر أن اربعة فقط من الوحدويين صوتوا لمصلحة مشروع قانون المساواة في الزواج فيما رفضه 51 نائباً وحدوياً وامتنع واحد عن التصويت.
وصوت البرلمان اليوم الاثنين بأغلبية 53 عضوا واعتراض 51 لمصلحة تقنين زواج المثليين، ولكن الحزب الديموقراطي الوحدوي استند إلى قاعدة «الالتماس بدعوى القلق» الذي يستلزم الحصول على تأييد الأغلبية من الوحدويين والقوميين بشكل منفصل من أجل تمرير مشروع القانون.
ورغم أن استخدام حق النقض ضد نتيجة التصويت أدى إلى تعطيل مشروع القانون في البرلمان للمرة الخامسة، إلا أن أنصار زواج المثليين رحبوا بحصول مشروع القانون على الأغلبية للمرة الأولى باعتبارها «علامة فارقة» بعد التصويت ضد مشروع القانون أربع مرات من قبل.
وقال باتريك كوريجن رئيس فرع منظمة العفو الدولية في أيرلندا الشمالية إن «تصويت اليوم يمثل علامة فارقة في الرحلة نحو المساواة في الزواج بإيرلندا الشمالية».
وأضاف أن ذلك يظهر أن «السياسيين يتحركون ببطء ولكن بثبات نحو الاستجابة للرأي العام هنا الذي يؤيد المساواة في الزواج بالنسبة للمثليين جنسيا منذ سنوات».
وجدير بالذكر أن اربعة فقط من الوحدويين صوتوا لمصلحة مشروع قانون المساواة في الزواج فيما رفضه 51 نائباً وحدوياً وامتنع واحد عن التصويت.
