الكويت تعاني من تدهور الاقتصاد الكلي

حلّت الكويت في المركز الخامس عربياً، في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي.
ووجد التقرير والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الكويت تعاني من تدهور في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، ونتيجة للعجز الذي ضرب التوازن الاقتصادي عام 2016، من فائض 1.2 في المئة، إلى عجز 3.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة الديون على الكويت.
ورأى أنه لتتمكن الكويت من مواجهة التحديات التي تفرضها أسعار النفط المتدنية والتي لا تنفك تنخفض، سيتعين عليها تعزيز قدرتها على الابتكار، من خلال الاستثمار في التعليم العالي والتدريب، وتعزيز الشمولية والفعالية في سوق العمل، بشكل يتيح لها الاستفادة من رأس المال البشري الذي تمتلكه وبأفضل طريقة.

وخلص التقرير إلى أنه على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، إذ انه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجهوزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه.
واعتبر أنه لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحدها لتوجيه طاقات المجتمع، نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.
وخلص إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لاسيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصادات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظ أنه وفي مختلف دول المنطقة، فإن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرصاً أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، بحيث أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي، زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل.
وتابع أن الموارد المالية وفرص التمويل نادراً ما يتم توزيعها، خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، على الرغم من إمكانية البنوك على التمويل.
واعتبر أن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة، ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير، مشيراً إلى أن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى على صعيد الدول العربية الأكثر تنافسية، وتبعتها قطر في المرتبة الثانية، والسعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، والمغرب، والأردن، والجزائر، وتونس، ومصر، ولبنان
وأمل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هورو، أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، مناقشات تخلص بإصلاحات حكومية متعددة تُطلق العنان لمشاريع الشباب وريادة الأعمال في المنطقة، مؤكداً ضرورة تسريع التقدم نحو نموذج اقتصادي مبني على الابتكار، يساهم في خلق وظائف منتجة وفرص واسعة الانتشار.
من جهته، قال نائب رئيس الشؤون الجيوسياسية والإقليمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميريك دوسك، إن العالم يتكيف مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة، ومع التغيرات في توزيع الدخل، والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.
وشدد على أن التنويع وريادة الأعمال يعدان أمرين أساسيين في خلق الفرص للشباب العربي، وإعداد بلادهم للثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أنه باستثناء دول قليلة كالأردن وتونس ولبنان، فإن لمعظم البلدان العربية اقتصادات أقل تنوعاً من البلدان في الأقاليم أخرى ذات مستويات الدخل المماثلة.
ورأى أن الطريق نحو اقتصادات أقل اعتماداً على النفط، يكمن في سياسات اقتصادية كلية قوية، تسهل الاستثمار والتجارة، وتعزز الصادرات، وتحسن من جودة التعليم والمبادرات لزيادة الابتكار والتبني التكنولوجي بين الشركات.