فرق «نزاهة» مخوّلة بإحالة مُعرقلي عملها لـ... النيابة

أكدت مديرة إدارة التحري والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» غيداء البدران، أن الضبطية القضائية التي يتمتع بها موظفو فرق التحقيق في نزاهة، تخولهم إحالة من يعوق عملهم إلى النيابة العامة.
وقالت البدران على هامش ورشة عمل لـ«نزاهة» أمس، إن هناك 14 ضابط اتصال في الجهات الحكومية، والورشة جاءت لتوعيتهم بمهامهم والمطلوب منهم، لتسهيل مهام الضبطيات القضائية وفرق التحري، التي تعمل في رصد الوقائع وتدعمها بالحصول على المستندات وتحريزها، ان كانت تفيد الواقعة.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة تواجه الضبطية القضائية في فرق التحقيق مع بعض الجهات الحكومية في عدم تفهم طبيعة عملها، ولماذا هم موجودون، وبالتالي ارتأت الهيئة عقد الورشة، لتسهيل مهمتهم من خلال ضباط الاتصال والاستجابة بشكل أسهل لفرق التحقيق.

وذكرت أن الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال ضباط اتصال لكل جهة، بهدف تسهيل مهمات محققي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ونتطلع لمزيد من التعاون معهم، للوصول إلى الحقائق المرجوة، لكشف الفساد ومواجهته لتحقيق التنمية المرجوة للبلاد.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من وقائع الفساد يتم رصدها من خلال الفرق وليس فقط من خلال البلاغات، وبالتالي تحتاج تعاون وتضافر الجهات ذات العلاقة، لتوفير المستندات وتسهيل مهمة المحققين.
وأكدت أن الضبطية القضائية التي يتمتع بها الضباط القضائيون في «نزاهة»، تخولهم التحقيق والتحري حول الوقائع والقضايا التي يعملون عليها، سواء من خلال الرصد أو البلاغات، وبالتالي لايحتاجون كتب تسهيل مهمات من جهتهم ترسل إلى الجهة المستهدفة للتحقيق في مستنداتها او بعض الايضاحات التي تعزز التحقيقات.
وتحدثت بدران في الورشة عن آلية العمل التي يقوم بها قطاع كشف الفساد والتحقيق، من خلال رصد المعلومات والمستندات عن جرائم الفساد في المصادر المتاحة، والاستعلام والضبط من الجهات المعنية، للتحقق من جدية المعلومة، إضافة إلى متابعة الإجراءات التنفيذية لعقود المشروعات الحكومية الحيوية التي تكون محلاً للأخبار المتداولة.
وقالت ان القطاع يتولى أعمال التحري وجمع الاستدلالات والتحريات الداخلية، من خلال الاستعلام من قطاع الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من مراقبة الرصد ومتابعة المشروعات والبحث من خلال الأنظمة الداخلية الخاصة بالقطاع، فضلا عن التحريات الخارجية، من خلال الاستعلام عن طريق المخاطبات الرسمية وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر واستدعاء من لديه علم بواقعة الفساد.
من جانبه، عرض مراقب إدارة البلاغات والتحري في الهيئة فيصل القطامي، السبل التي ينتهجها موظف الضبطية القضائية عند وصوله الجهة المعنية. وقال «في ما يتعلق بالضبطية القضائية، فعند مباشرة الموظف الفني لأعمال الضبطية فور وصوله للجهة المعنية، يتعين عليه القيام بالتعريف بنفسه للموظف المسؤول في الجهة، وإبراز هوية الضبطية، وتحرير - محضر ضبط - يثبت فيه كل إجراء قام باتخاذه، والمستندات التي تم الاطلاع عليها، وتوقيع موظف الجهة المعنية على محضر الضبط، مع التأشير على المستندات بالإرفاق».
وأضاف القطامي، يتولى ضباط الاتصال عملية تسهيل إجراءات قطاع كشف الفساد والتحقيق، على أن تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد، بإبلاغ الهيئة بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وتخصيص ضابط اتصال عن الجهة مع بيان صفته الوظيفية وأرقام الهواتف الخاصة به، حتى يمكن الهيئة من المتابعة مع جهته المعنية.