حظر استيراد المكيفات غير الموفّرة يرفع أسعار الأجهزة الحديثة 30 في المئة

بدأت الشركات في السوق المحلي، تعدّ العدة في معارضها ومخازنها، والاستعداد لتطبيق قرار حظر بيع المكيفات غير الموفرة للطاقة الكهربائية «non inverter»، بدءاً من أول سبتمبر المقبل، مع وقف استيرادها، وبيعها في التاريخ نفسه، حسب طلب وزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة والصناعة.
وكانت «الراي» قد نشرت في عددها الصادر أمس، خبراً تحت عنوان «الكهرباء» تحظر بيع واستيراد المكيفات غير الموفّرة للطاقة... بدءاً من سبتمبر المقبل»وفي هذا السياق، بدأ الوكلاء المحليون للشركات العالمية، بتوفير المكيفات التي تتناسب مع الإجراءات الموضوعة من قبل الوزارتين، على أن يحصر نوع الوحدات المتاحة أمام العملاء في السوق بنوع واحد فقد هو «T4»، الذي يستطيع أن يتحمل درجة حرارة تصل حتى 54 درجة مئوية.
 ويأتي ذلك في وقت أوضح مساعد مدير المنتج لدى شركة «اليوسفي للإلكترونيات»، أيمن حكيم، أن القرار المتعلق بحظر استيراد المكيفات غير الموفرة للطاقة، يأتي بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين المسؤولين في «الكهرباء» و «التجارة» وغيرها من الجهات المعنية في الدولة، من أجل دراسة سبل تقليص تكلفة الكهرباء وحجم استهلاكها في السوق.

وقال حكيم في تصريح لـ «الراي» إن المكيفات الموجودة في مخازن الشركة، ستبقى معروضة للبيع حتى نفاد كمياتها، موضحاً أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للصناعة بطلب للسماح ببيعها لبعد إلى حين انتهاء المخزون الموجود حاليا لديها من المكيفات غير الموفرة للطاقة، لكنه توقع في الوقت نفسه تصريفها قبل حلول شهر سبتمبر 2020.
وبيّن أن المكيفات الموجودة حالياً في السوق المحلي، تندرج تحت 3 أنواع، وهي «T1» التي تتحمل درجة حرارة حتى 35 درجة مئوية، و «T3»، التي تعمل حتى 48 درجة، و «T4» التي تتحمل حتى 54 درجة مئوية، مبيناً أنه حسب القرار الجديد سيتم حصر الاستخدام بالنوع الأخير فقط.
وذكر أن «هيئة الصناعة»، فرضت منذ 4 أغسطس الماضي، شرطاً على مورّدي المكيفات في الكويت، وهو أن تمر المنتجات التي تستقدمها للفحص في مختبراتها، على أن تقوم بوضع ملصق على كل وحدة تكييف بحجم كل منها وقوتها.
وأفاد بأن الطلب أتى نظراً للاتكال الكبير على البيع في المعارض بشكل كبير، وانخفاض عدد المشاريع الكبرى التي تقام حالياً في الكويت، ونظراً للعدد الكبير من المكيفات التي استوردتها الشركات قبل اتخاذ هذا القرار.
ورجح أن تظل الأسعار على حالها من دون أي تخفيض على العملاء، خصوصاً في ظل التكلفة العالية التي باتت تتكبدها الشركات المصنّعة مع فرض تقديمها لشهادة المنشأ من أجل تسجيل المعلومات على وحدات التكييف التي سيتم بيعها واستيرادها إلى الكويت، والقيام بالاختبارات المتوجبة عليها من قبل الهيئة العامة للصناعة.
ورأى حكيم أنه من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى خفض مبيعات الشركات، إذ سيؤدي إلى تراجع عدد الموديلات لدى بعضها من 10 إلى 3 فقط، منوهاً بأن السعر سيرتفع مع بدء اعتماد الموديلات الجديدة، من متوسط 150 ديناراً حالياً لتصل إلى 170 ديناراً تقريباً وذلك حسب اختلاف الموديل والشركة المصنعة وحجم المكيف وقوته، وكاشفاً أن الشركات تستورد حالياً نحو 5000 وحدة تكييف في كل عام من مختلف الموديلات، وسينخفض العدد إلى نحو 2500 أو 3000 بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
من جهته، قال مدير قسم تكييف الوحدات لدى شركة «الأندلس التجارية»، هشام سالم، إن القرار الذي اتخذته «الكهرباء» و «التجارة»، يأتي في ظل حرصهما على تخفيض استهلاك الكهرباء وتكاليفها نظير الدعم الذي تقدمانه، مبيناً أن الحصول على المكيفات الموجودة في السوق حالياً، لن يؤثر سلباً على العملاء والمستهلكين، إذ يمكنهم الاستمرار في شراء قطع الغيار لمدة 5 سنوات، والغاز المخصص لها لمدة 10 سنوات.
وأضاف سالم في تصريح لـ«الراي»، أن الشركات العالمية مثل «سامسونغ»و «إل جي» و«باناسونيك» وغيرها، توفر النوع الجديد من المكيفات وهو «T4» في العديد من أنحاء العام، وستقوم بتصديرها إلى الكويت، مبيناً أن الأسعار ستزيد بنحو 35 في المئة بعد بدء تنفيذ القرار فعلياً على أرض الواقع، حسب الشروط الجديدة التي وضعتها «هيئة الصناعة» وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.
وبيّن أن متوسط سعر وحدات التكييف حالياً في السوق المحلي تبلغ نحو 150 ديناراً، مرجحاً أن ترتفع أسعارها إلى 180 ديناراً العام المقبل، وإلى 230 ديناراً بعد بدء تنفيذ القرار في العام المقبل، مشدداً على أن أغلب الوحدات الموجودة حالياً في السوق المحلي من النوع الجديد «T4»، خصوصاً وأنه تم بدأ الحديث حول الموضوع منذ شهر أغسطس الماضي، ما أعطى الشركات المحلية فرصة للتخلص من فوائض المخزون الموجود لديها.