الكويت الأقل سخاءً في تحفيزها بالمنطقة
سارعت دول الخليج لإقرار مبادرات لتحفيز الاقتصاد وسط إجراءات مكافحة كورونا وتراجع النفط، من أقلها الكويت، حيث خلت المبادرات المقدمة محلياً من حزم التحفيز المالي المباشر، سوى من إعفاءات الرسوم وتقديم دعم للمواطنين المسجلين على البابين الثالث والخامس.
ففي الكويت، التي تعد الأقل سخاءً في تحفيز اقتصادها بالمنطقة، طلب بنك الكويت المركزي في مارس من المُقرضين تأجيل سداد القروض من الشركات المُتضررة من الأزمة، ثم أطلق في أبريل حزمة تحفيز لدعم القطاعات الرئيسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة 16.5 مليار دولار للإقراض الإضافي من البنوك المحلية.
كما قام «المركزي» بتخفيض متطلبات كفاية رأس المال بنسبة 2.5 في المئة، وبتخفيف وزن المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 من 75 في المئة.
أما في السعودية، فالوضع مختلف، حيث أعلنت وزارة المالية عن إجراءات لخفض النفقات لتوفير نحو 100 مليار ريال من ضمنها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة، اعتباراً من يوليو بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل بعض نفقات الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030.
من جانبها، أقرت «ساما» برنامجاً تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات لستة أشهر وتقديم التمويل الميسر لها.
كما أعلنت «ساما» عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص.
وفي الإمارات، اعتمد المركزي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم تم تخصيص نصفها لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك و50 مليار درهم تم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
كما أقرت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لتعزيز السيولة المالية والتخفيف من تداعيات كورونا.
وقامت حكومة دبي بتسع مبادرات من ضمنها تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 في المئة على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، ورد 20 في المئة من التعرفة الجمركية البالغة 5 في المئة المدفوعة على البضائع المستوردة التي يتم بيعها في الإمارات.
من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
أما في البحرين فأعلنت الحكومة عن حزمة بقيمة 11.4 مليار دولار تتضمن دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
