مناخ الاستثمار في الخليج لم يعد مستقراً... ومستقبله يثير القلق

أعدّ مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ورقة عمل متخصصة بالتعاون المباشرة مع 3 شركات استشارات بريطانية كبرى هي «Wallbrook» و«Castlereagh Associates» و«Alaco Ltd» لتقييم بيئة المال والأعمال اقتصادياً وسياسياً، ورصد التوقعات من وجهة نظر بريطانية حول مستقبل الاستثمار بالخليج في ضوء التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية.
واتفق المشاركون بأن المستثمرين الأجانب يعلمون مسبقاً ومنذ فترة طويلة عن أثر تقلبات أسعار النفط، على السوق المحلي وعدم اتساق الأطر القانونية بالمنطقة، إضافة لمعرفتهم بعدم شفافية بيئات الأعمال، باعتبارها أهم نقاط ضعف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت المركز إلى أن تفشي جائحة فيروس كورونا كشف عن اتساع عواقب وآثار نقاط الضعف هذه، حيث ستضطر دول الخليج إلى تسريع جهودها بشكل كبير بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع نشاط القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاستشاريين في «Wallbrook» و«Castlereagh Associates» و«Alaco Ltd» قاموا بتقييم كيفية تأثير هذه الأحداث على دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، وقد توافقت انطباعاتهم في الكثير من النقاط، مما يدل على اتساع رقعة المشكلات بشكل يصعب تغطيته كما كان بالسابق.
وتابع أن المشاركين اتفقوا على أن مستقبل دول الخليج يثير القلق، فالشعور العام لديهم هو أن التقدم ممكن - بل واجب مستحق- لا بد من تحقيقه، وبالنسبة للكويت على وجه التحديد، يبدو أن الترقب لا يزال مستمراً أكثر من أي وقت مضى، فالكويت بحسب المشاركين بالورقة بحاجة إلى استعادة الثقة الشعبية التي أصبحت مفقودة، بما سيحدد ملامح البلاد للمستثمرين الجدد في حقبة ما بعد فيروس كورونا.

تراكم التحديات
وترى كبيرة المحللين في «كاسلريا»، راشنا أوبال، أن القطاع المصرفي الإقليمي يمكن وصفه بسمة «الاقراض استناداً للأسماء»، حيث يمنح المقرضون الأولوية لأسماء النخب المرضي عنهم سياسياً دون مراعاة كبيرة لإجراءات الاستقصاء والتحقق اللازمة في إمكانات السداد.
وأضافت أن «تضارب المصالح هذا يفتح الباب أمام سوء حتمي لإدارة الثروة وحتى غسيل الأموال، لا سيما في قطاعي العقارات والمقاولات البارزين، وهي سمة واضحة للغاية ومكشوفة جداً لدينا، حيث نلاحظ أن العديد من الشركات المختلفة في الخليج، و عبر قطاعات متعددة، يتكرر فيها وجود اسماء أعضاء مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين نفسها».
ووفقاً للمدير المساعد في «ألاكو» اوستن جوزيفز فإنه ورغم تطبيق العديد من حكومات دول الخليج لتدابير تنظيمية لتخفيف حدة الفساد وسوء إدارة الثروة وغسيل الأموال، إلا أن هذه التدابير يمكن وصفها بأنها (ترقيعية) مهلهلة وغير كافية على الإطلاق، حيث أسهب بالتوضيح «التصور القائم لدينا هو أن السلطات تفتقر إلى وجود الإرادة أو الأدوات القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات وضبط المتهمين بشكل صحيح وجاد، ولذا فإن العملاء الغربيين خصوصاً في مجال الخدمات المالية اصبحوا يعتبرون منطقة الخليج الآن من مناطق (المخاطر العالية)».
وتابع «تكونت لدينا تصورات بأن شركات المحاسبة الدولية التي تعمل بالخليج تميل إلى عدم تطبيق نفس المعايير الصارمة أثناء مراجعتها للميزانيات المالية الخليجية كما تفعل أو كما من المتوقع أن تفعل في أماكن أخرى من العالم».
ومع كل ما قيل من مشكلات كبرى تهدد سمعة المنطقة، أظهرت دول الخليج تحسناً طفيفاً لا يكاد يُذكر في التزامها بإجراءات مكافحة الفساد.
ويشير أوليفر رادواي، وهو زميل في وولبروك، إلى أن دول الخليج قامت بخطوات لتحسين ضوابط مكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ذلك، يرى جوزيفز أنه «ورغم تعزيز إجراءات الامتثال للشروط على الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الشفافية المطلوبة».
وأجمع المشاركون بأنه وبسبب الأهمية الهائلة للاستثمار في جميع اقتصادات الخليج، يتوجب على حكومات هذه الدول أن تنظر إلى هذه القضايا باعتبارها ذات أولوية قصوى.
وذكر رادواي «إذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فسوف تتعرض عائدات الدخل الحكومية للانهيار مع استمرار ازدهار الشركات الإجرامية ذات التعاملات غير القانونية».
الاستثمار زمن «كورونا»
ووفقاً للمركز تمثلت النتيجة الأكثر وضوحاً لتأثير فيروس كورونا على دول الخليج في تأثيره السلبي واسع النطاق على انخفاض الطلب على النفط، منوهاً إلى أن أسعار النفط هبطت بشكل سلبي كبير خلال أبريل، حيث تجاوز الإنتاج العالمي سعة التخزين، مدفوعة بالتوترات بين روسيا والمملكة العربية السعودية. ويضيف رادواي: «لم تعد حكومات دول الخليج تستطيع الاعتماد على الاحتياطيات النفطية الهائلة لدعم اقتصاداتها الجامدة وغير المرنة».
وسيتمثل التأثير المباشر لكل هذا في الانخفاض السريع في احتياطيات العملات الأجنبية لدول الخليج وهروب رأس المال إلى الأسواق التي يعتبرها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء أقل خطورة وأكثر شفافية.
علاوة على ذلك، يحذر جوزيفز من أن «كبرى الشركات المتعثرة والمدينة قد تنهار، ما سيؤدي إلى تزايد الاتهامات بسوء الإدارة والاحتيال وهو ما يعزز من التصورات السيئة الموجودة لدى الاجانب عن مناخ الاستثمار الضعيف في الخليج».
ولفت إلى أن اقتصادات الخليج تعتمد اعتماداً شديداً على أسعار النفط وهذا معروف. ومع ذلك، فإن فيروس كورونا دفع دول الخليج الى السعي لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما قد يتم على الأرجح ولكن بتكلفة أكبر بكثير وعلى المدى القصير.
وبحسب جوزيفز «يجب أن يرافق هذه الإجراءات وبشكل جاد نظام ضرائب أكثر قوة لاستبدال عائدات النفط».

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 10 دقائق

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ ساعة

الخطوات التالية

أجمع المشاركون على وجوب تعزيز قوانين لحماية المبلغين عن المخالفات وتنفيذها بشكل أكثر اتساقاً. وبالحديث بشكل أعم، يجب أن تتغير الثقافة بحيث تصبح العناية بإجراءات الاستقصاء المصرفي الواجبة هي القاعدة العامة وليس الاستثناء.
وستكون الأشهر القليلة المقبلة مهمة للغاية للكويت في تحديد ما إذا كانت هي وبقية دول الخليج قادرة على جذب الاستثمارات بنجاح وتوسيع قطاعاتها الخاصة. وقد أكد كل الخبراء أن الفشل في أي من هذين الهدفين سيكشف عن عيوب عميقة في اقتصادات هذه الدول.

المساهمون في إعداد الورقة:

«Alaco Ltd»

شركة رائدة في مجال الاستشارات واستخبارات المال والأعمال، ومقرها لندن. تجري تحقيقات للعملاء المساهمين في أنشطة دولية، سواء لتحديد المخاطر - التنظيمية أو السمعة السياسية - والنزاعات القانونية أو الاستقصاء المصرفي. وتشمل قائمة عملائها مؤسسات التنمية الدولية والأفراد ذوي القيمة المالية العالية.

«Castlereagh Associates»

شركة استشارية بريطانية متخصصة في تقديم معلومات استخباراتية حول الاتجاهات الجيوسياسية والقطاعية واتجاهات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز على شؤون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص. وفهم المخاطر المحتملة وتحديد الفرص المتاحة.

«Wallbrook»

شركة عالمية للاستشارات يقع مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في هونغ كونغ ونيويورك وزيورخ، ولديها عقود من الخبرة في تحديد مصدر الثروة، واستكشاف التعرض السياسي ووضع علامات على مخاطر السمعة الأخرى التي يحتمل أن تكون خفية. فهي تساعد العملاء والدول على تحديد الأصول وتتبعها واستردادها حول العالم.
إضافة للبحث والكشف عن الرشوة والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزوير والمخاطر الأخرى التي تتم في أي بلد تتم الاستعانة بها للعمل فيه سواء لأفراد أو حكومات.