«المالية» لـ «الأبحاث»: ألغوا شواغر غير الكويتيين

شددت وزارة المالية على معهد الكويت للأبحاث العلمية، ضرورة إلغاء شواغر غير الكويتيين البالغ عددها 25، وما يترتب عليها من تكاليف ضمن مصروفات أبواب ميزانية المعهد، مع احتساب كلفة الشواغر المتوقع عدم توظيفها حتى نهاية السنة المالية 2020 /‏‏2021 على 6 أشهر فقط، وانعكاس ذلك على تقديرات مصروفات المعهد.
وأكدت في ملاحظاتها على مشروع ميزانية المعهد للسنة المالية (2020 /‏‏2021) وجوب مراعاة القدرة التنفيذية على استغلال الوظائف الشاغرة للكويتيين، لتفادي الانحراف بين الفعلي والمقدر والذي يظهر في نهاية السنة المالية، قدر الإمكان.
وذكرت «المالية» أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء رقم 410 في اجتماعه رقم 18 لسنة 2001، الذي يقضي بإعطاء الأولوية بإسناد الاستشارات التي تحتاجها الجهات الحكومية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، للموضوعات التي تدخل في اختصاصه، لذا فإنه من الاهمية قيام المعهد ببذل المزيد من الجهود لتنمية إيراداته بشكل عام، وعلى الأخص ايرادات الأنشطة والمراكز البحثية، ما ينعكس بشكل عام على إيرادات المعهد الذاتية ونتائج أعماله ومركزه المالي، وذلك استرشاداً بما نصت عليه المادة 3 من التعميم رقم 6 لسنة 2019 في شأن اعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة، والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها الخاصة بتنمية الإيرادات.

ورأت الوزارة أنه من المفيد للمعهد العمل على التقييم الدوري للأنشطة التشغيلية، والتأكد بأنها تسير بكفاءة، مع ضرورة إجراء الدراسات الدقيقة والتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، والعمل على تحصيل غرامات التأخير حفاظاً على حقوق المعهد.
ونوهت إلى أن استمرار ثبات الإيرادات الذاتية للمعهد البالغة 7 ملايين دينار، يتطلب التأكيد على ضرورة العمل على تنمية الايرادات بقدر الإمكان، وعلى الأخص إيرادات الأنشطة والمراكز البحثية الخاصة بالاستشارات في حدود ما نص عليه قانون إنشاء المعهد، لافتة إلى ضرورة قيام المعهد بمتابعة الموضوع المعروض على مجلس الخدمة المدنية لتلافي ملاحظة الجهات الرقابية الخاصة بـ(مكافأة الاعمال الممتازة - العقود المساندة من 6 الى 15 لعدد (404) المنقولة إلى (بند الباحثين والأخصائيين، الوظائف الفنية، الوظائف المهنية، والوظائف الادارية)، ورفع الإشارة القانونية التحفظية بذلك الشأن.
وأشارت «المالية» إلى ضرورة أن تقتصر الدورات الخارجية المقدمة للعاملين في المعهد، بقدر الامكان، على الدورات غير المتوفرة داخلياً، ترشيداً للانفاق، مطالبة أيضاً بترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما تستوجبه الضرورة والإسهام الايجابي في تطوير أداء المعهد.
ونبهت إلى وجوب متابعة المعهد للقضايا المتداولة بالمحاكم الخاصة به، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية في شأن المستحقات المالية لدى الغير حفاظاً عليها من التقادم الزمني المقرر قانوناً، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فيما يتعلق بالمشاريع والخطة السنوية للسنة المالية (2020 /‏‏2021)، وبحث ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والعمل على معالجتها، وكذلك مراعاة ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة.
وذكرت الوزارة أنه عند صدور قانون ربط ميزانية (2020 /‏‏2021) للمعهد، يجب الالتزام بالتالي:
* لجهة الباب الأول (الرواتب والمزايا)، لا يتم الصرف على الوظائف المنقولة من عقود العمالة المساندة إلا بعد صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بذلك الشأن. كما لا يجوز النقل الى المكافآت بأنواعها، وينبغي ان يتم الصرف بوجود ضوابط وشروط معتمدة من المعهد، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية عليها وموافقته على قيم المكافآت بأشكالها المختلفة، علماً بأن موافقة مجلس الخدمة المدنية من عدمه لا ترتبط بوجود المبلغ المدرج.
* بالنسبة للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، فينبغي ألا يتم الصرف على العاملين بالمعهد في المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلا بعد اعتماد لائحة مكافآت العاملين بالمعهد في المؤتمرات والندوات وورش العمل من مجلس الخدمة المدنية.