5.3 مليار دولار إيجارات عقارية محصّلة بـ 2019

أظهرت دراسة أن مجموع الإيجارات المحصلة في الكويت خلال عام 2019 وصلت إلى 5.28 مليار دولار، تشمل قطاعات العقار التجاري والاستثماري والسكني.
وأفادت الدراسة التي أعدّتها شركة «أجار» بأن إيجارات القطاع التجاري شكلت نحو 30.64 في المئة من إجمالي الإيجارات المحصلة العام الماضي بنحو 2.18 مليار دولار، في حين شكلت إيجارات القطاع السكني نحو 39.3 في المئة بـ3.1 مليار، مؤكدة أن إغلاق المحلات والمرافق التجارية بسبب أزمة كورونا سيكون له تأثير مباشر على الوحدات التجارية والاستثمارية.
ولفتت إلى أن القيم الإيجارية لوحدات هذا القطاع تتراوح بين 2000 و4500 دولار، موضحة أن 85.4 في المئة من هذه المحلات والمرافق لا تتعدى قيمها الإيجارية الشهرية 2000 دولار، و1.88 في المئة بين 2000 و2500 دولار، فيما يصل إيجار 3.05 في المئة منها إلى 3500 دولار، و1.37 في المئة تتراوح بين 3501 و4500 دولار، في حين أن 8.21 في المئة قيمها الإيجارية تبدأ من 4501 دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن إغلاق أغلب المحلات التجارية، بما فيها الموجودة في المجمعات سيؤثر على 148 مليون دولار من الإيجارات المحصلة، مبينة أن مجمع الأفنيوز يستحوذ على الحصة الأكبر من الإيجارات المحصلة في القطاع التجاري الاستثماري في الكويت، بنحو 44.18 في المئة، في حين تصل حصة مجمع 360 إلى 8.03 في المئة، ومجمع الكوت 8.03 في المئة، و«مارينا مول» 8.03 في المئة، ومجمع الحمراء 3.61 في المئة، أما حصة بقية المجمعات فتبلغ 28.11 في المئة.
وأكدت الدراسة أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المحتمل ارتفاع وتيرة تسريح الموظفين في القطاع الخاص ما سيؤثر على العقارات السكنية، منوهة إلى أن نسبة المستأجرين في القطاع السكني العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 84.2 في المئة، مقارنة بـ15.7 في المئة في القطاع الحكومي.
وأوضحت الدراسة أن قيم الإيجارات في القطاع السكني «العمارات» متفاوتة، إذ إن 83.56 في المئة منها قيمها الإيجارية أقل من 1000 دولار، و2.8 في المئة تتراوح قيمها بين 1001 و 1500، و2.87 في المئة تتراوح قيمها الإيجارية بين 1501 و2500، و0.60 في المئة بين 2501 و3500، و10.16 في المئة تبدأ من 3501.
ودعت الدراسة ملاك المجمعات والعقارات السكنية إلى المحافظة على المستأجرين للمدى الطويل عن طريق تفهم أوضاعهم وتقديم التسهيلات الضامنة لبقائهم، مؤكدة أهمية تواصل الملاك مع المستأجرين للتوصل إلى اتفاقية تحفظ مصالح الطرفين.