«التعليم العالي» تعادل شهادات جامعة الكويت و«التطبيقي»... أيضاً!

يعيش الميدان التربوي في المدارس مأزقاً حقيقياً، مع تعليمات ديوان الخدمة الذي أبلغ وزارة التربية بوقف مباشرة عمل أي معلم متعاقد معه حديثاً، إلى حين معادلة شهادته من قبل وزارة التعليم العالي، ما يعني أن المعلمين الجدد سيكونون معلمين مع وقف التنفيذ، حتى لو كانوا كويتيين!
واستغرب مصدر تربوي هذا الإجراء الذي لم يستثن حتى المعلم الكويتي من خريج جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث أصبحت وزارة التربية حائرة في مخاطبة الجهة المسؤولة عن معادلة الشهادة هل هي الجامعة أم الهيئة، وهي بالتأكيد س تقر بصحة الشهادة الممنوحة لطلبتها، مبيناً أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي شكّل لجنة في 3 سبتمبر الجاري لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعادلات وإلى الآن الصورة غير واضحة.
وتأتي تعليمات ديوان الخدمة الجديدة، التي توقف مباشرة أي معلم جديد، فيما المدارس تئن من العجز في الهيئة التعليمية، وهو الامر الذي طار بنصابات المعلمين والمعلمات إلى مستويات كبيرة تجاوزت 15 و16 و18 حصة في كثير من المدارس.

وكانت وزارة التربية تضع شهادات المعلمين الجدد وخبراتهم تحت مجهر الفحص والتدقيق، مطلع كل عام دراسي جديد، سواء لمعلمي التعاقدات المحلية أوالخارجية، وذلك عن طريق المكاتب الثقافية في بلد المعلم المتعاقد معه، لتلافي أي شبهات تزوير في المؤهل العلمي أو شهادة الخبرة، لا سيما بعد رصد حالات تزوير عدة في شهادات الخبرة خلال الأعوام الدراسية الفائتة.
وبيّن مصدر تربوي لـ«الراي» أن هذا الإجراء روتيني كانت تقوم به الوزارة سنوياً، لمواجهة شبح التزوير، لكنه لم يكن يؤثر على آلية عمل المعلم واستكمال اجراءات التعاقد معه، حيث يتم تخليص إجراءات جميع المعلمين الجدد، عبر اللجنة المشكلة في الوزارة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن ثم يمنحون مباشرات العمل، مؤكداً أن من يوجد خلل في مصدر شهادته يتم وقف التعاقد معه فوراً وإنهاء خدماته، وقد تم خلال العام الدراسي الفائت التعامل مع بعض الحالات المشابهة.
وأوضح أنه حتى يوم الأربعاء الفائت كان المعلم المتعاقد معه حديثاً يمنح مباشرة عمل، وقد تم منح الدفعات التي وصلت من تونس والأردن مباشرات عمل، وزاول أفرادها العمل في مدارسهم، إلا أنه في يوم الأربعاء الفائت أبلغ ديوان الخدمة وزارة التربية بوقف منح أي معلم مباشرة عمل إلا بعد معادلة شهادته من قبل وزارة التعليم العالي، وهو إجراء خانق للوزارة قد يتسبب لها بأزمات كبيرة في ظل نقص المعلمين وزيادة الأنصبة التي لجأت إليه لمعالجة هذا العجز.