الصندوق الكويتي يوقّع اتفاقية قرض مع مصر بـ 170 مليون دولار

كونا- وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أول من أمس، اتفاقية قرض مع الحكومة المصرية بقيمة 50 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار)، للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف (بحر البقر)، بهدف تلبية الطلب على مياه صالحة للاستهلاك الزراعي والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل.
ووقع اتفاقية القرض مدير عام الصندوق عبدالوهاب البدر، ونيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، والقائم بأعمال سفارة الكويت بالإنابة المستشار عبدالعزيز البشر.
ويتكون المشروع من منشآت مدنية وميكانيكية لتحويل حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه من (مصرف بحر البقر ومصرف شادر عزام ومصرف ام الريش) ليتم معالجتها في محطة معالجة جديدة سعتها حوالي 5 ملايين متر مكعب في اليوم، سيتم انشاؤها شرق قناة السويس.

ويتضمن المشروع استصلاح اراض زراعية وانشاء محميات للزراعة ومصانع للتصنيع الزراعي على مساحة ما يقارب 330 ألف فدان بالاضافة الى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا ليصل اجمالي الاراضي المزروعة الى 400 ألف فدان.
ويتضمن المشروع بالاضافة الى ذلك الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والاشراف على تنفيذ المشروع ويتوقع ان يتم انجازه بنهاية عام 2022.
وتقدر تكاليف المشروع الاجمالية بحسب اسعار عام 2017 بحوالي 54 مليار جنيه مصري (نحو 908 ملايين دينار) منها حوالي 9ر32 مليار جنيه (نحو 553 مليون دينار) بالعملات الاجنبية او ما تعادل نسبة حوالي 67 في المائة من اجمالي تكاليف المشروع.
ومن المقرر ان يغطي قرض الصندوق الاول والبالغ 50 مليون دينار حوالي 2ر21 في المئة من تكاليف المشروع، وسيقوم الصندوق بتوفير قرض ثان ضمن مخصصات برنامج الاقراض الحالي وقرض ثالث من مخصصات برنامج الاقراض الجديد.
وأكد البدر عقب التوقيع تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لا سيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء.
وقال إن المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية وان الصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية مشيرا في الوقت ذاته الى ان المشروع يعد الاول الذي يوقع مع الحكومة المصرية الجديدة.
من جانبها، أشارت نصر الى أن المشروع يهدف الى تعزيز منظومة ادارة الموارد المائية المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وتقليل المهدر منها بهدف استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.
وأوضحت أن التوقيع يأتي في اطار حزمة تمويلية من كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي، حيث تبلغ مساهمة الصناديق العربية في تمويل المشروع نحو 70 مليون دينار (138ر231 مليون دولار).
ويمثل القرض الجديد القرض الـ48 الذي يقدمه لتمويل مشاريع في مصر، حيث سبق ان قدم لحكومتها او لهيئات تابعة لها 47 قرضا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 1ر923 مليون دينار (نحو 3139 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق لمصر 17 منحة ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها 9ر3 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار).
وقام الصندوق كذلك بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لمصر بلغت قيمتهما حوالي 8ر4 مليون دينار (حوالي 16 مليون دولار) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 وقد سحبتا بالكامل.