فرق تفتيشية لديوان المحاسبة تفاجئ مواقع العمل
موظفو العقود الحكومية... تحت الرقابة
بدأت الفرق التابعة لديوان المحاسبة عملها في التفتيش على موظفي العقود الحكومية (عقود الشركات) في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، تطبيقاً لنصوص المادتين رقم 5 و10 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30/1964.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن عمل الفرق «سيشمل التدقيق على مطابقة الرواتب مع المُسميات الوظيفية لموظفي تلك العقود، وتمركزهم في مواقع العمل الموزّعين عليها»، مُشيدة بـ«تجاوب وزارات الدولة مع فرق الديوان في تسهيل مهامهم التفتيشية».
وأوضحت المصادر أن «الجولات التي تقوم بها الفرق تعتمد على عنصر المفاجأة للتأكد من التزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية في توريد عمالة بالمعايير والشروط التي تتضمنها العقود»، مشيرة إلى أن «المادة الخامسة من قانون المحاسبة رقم 30/1964 تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان، وهي الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والبلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات».
